دولت بایدن در حال آماده‌سازی طرح جدیدی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری ایالات متحده در حوزه‌های خاصی در چین را ممنوع کند. این طرح گامی جدید برای محافظت از مزایا و برتری فناوری ایالات متحده در رقابت تشدید شده بین دو اقتصاد بزرگ جهان است.
در گزارش‌هایی که به قانون‌گذاران ارائه شده ، وزارت خزانه‌داری و بازرگانی گفته که در حال بررسی یک سیستم نظارتی جدید برای نظارت و رسیدگی بر سرمایه‌گذاری ایالات متحده در فناوری‌های پیشرفته در خارج از کشور است که می‌تواند ریسک‌های امنیت ملی را به همراه داشته باشد.
در این گزارش‌ها آمده است که دولت بایدن ممکن است برخی از سرمایه‌گذاری‌ها را ممنوع کند، در حالی که به طور بالقوه الان هم اطلاعات مربوط به سایر سرمایه‌گذاری‌ها را برای اطلاع از مراحل آینده جمع آوری می‌کند.
این گزارش‌ها بخش‌های فناوری خاصی که دولت بایدن آنها را مخاطره‌آمیز تلقی کرده است را شناسایی نکرده است، اما بخش‌هایی که می‌توانند توانایی‌های نظامی رقبا را ارتقا دهند، محور اصلی این برنامه خواهند بود.
تحلیل‌گران انتظار دارند که این برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نیمه هادی‌های پیشرفته، محاسبات کوانتومی و برخی از انواع هوش مصنوعی را پوشش دهد. مقامات ایالات متحده می‌خواهند از سرمایه‌گذاران آمریکایی از ارائه بودجه و تخصیص منابع به شرکت‌های چینی جلوگیری کنند و به صورت مشخص آن دسته سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند سرعت و دقت تصمیمات نظامی پکن را بهبود بخشد.
در گزارش وزارت خزانه‌داری آمده است که این برنامه متمرکز بر جلوگیری از بهره‌برداری از سرمایه و تخصیص سرمایه ایالات متحده در راستای تهدید امنیت ملی آمریکا است. در حالی که این نکته در این طرح اهمیت بالایی دارد که بار ناخواسته‌ای را بر دوش سرمایه‌گذاران و کسب و کارهای ایالات متحده وارد نکند.
علاوه بر این گزارش‌ها مشخص نمی‌کنند که کدام کشورها تحت قوانین جدید قرار می‌گیرند، اگرچه افرادی که با این موضوع آشنا هستند می‌گویند انتظار دارند کار دولت بایدن با قوانین جدید قصد دارد سرمایه‌گذاری‌ها در چین را هدف قرار دهد.
بر اساس این گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری و بازرگانی گفته است که انتظار دارند در آینده نزدیک سیاست خود را در مورد این موضوع نهایی کند. برنامه جدید مشمول نظر عمومی هم خواهد بود و وزارت خزانه‌داری آن را با مشورت وزارت بازرگانی ارائه خواهد کرد.
بازنگری در سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته
دولت فدرال مدت‌هاست سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار می‌دهد و در برخی موارد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق حساس را از طریق یک پانل بین‌سازمانی به نام کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده ممنوع خواهد کرد.
اما قوانین تنظیم‌کننده سرمایه‌گذاری ایالات متحده در خارج از کشور گام جدیدی خواهد بود و بخشی از تلاش گسترده دولت بایدن برای ممانعت از افزایش توانایی چین برای توسعه فناوری‌هایی است که مقامات آمریکایی معتقدند می‌تواند خطری برای امنیت ملی ایجاد کند. ایالات متحده سال گذشته محدودیت‌های صادراتی جدیدی را بر نیمه هادی‌های پیشرفته و تجهیزات تولید تراشه اعمال کرد که هدف آن کاهش سرعت پیشرفت نظامی چین بود.
گروهی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سال گذشته بر ایجاد قوانین جدیدی برای تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری ایالات متحده در چین فشار آوردند. رزا دلاورو، نماینده ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، دولت را ملزم به تهیه گزارشی در مورد این موضوع به عنوان بخشی از بسته هزینه سالانه سال گذشته کرد.
خانم دلاورو در بیانیه‌ای گفت: «این گزارش اولین گام و همچنین گام خوبی برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری ایالات متحده به توانایی‌های حزب کمونیست چین و ایجاد وابستگی‌های خطرناک منجر نمی‌شود، خواهد بود». این موضوع زمینه را برای کاری که ما امیدواریم در درازمدت انجام دهیم ایجاد می‌کند.
به گفته افرادی که با این طرح آشنا هستند، دولت بایدن ماه‌ها بر روی یک فرمان اجرایی کار کرده تا قوانین سرمایه‌گذاری جدید را ایجاد کند. با این حال، تعیین دامنه کنترل‌های بالقوه جدید یک چالش بوده است، زیرا مقامات در نظر دارند که چگونه سرمایه‌گذاران آمریکایی از قوانین جدید پیروی کنند.
در مذاکرات دولت بایدن در مورد این موضوع، مقامات خزانه‌داری تلاش کرده‌اند تا این دستور را متناسب با تهدیدهای خاص امنیت ملی موجود ایجاد کنند. در رویداد عمومی اخیر، معاون وزیر خزانه‌داری، والی آدیمو گفت که ایالات متحده باید قوانین جدید برای برنامه سرمایه‌گذاری آمریکا را برای مقابله با خطرات امنیت ملی تدوین کند و مزیت اقتصادی ناعادلانه هم ایجاد نکند.
وی گفت: «یکی از مهم‌ترین کارهایی که از دیدگاه من می‌توانیم انجام دهیم این است که اطمینان حاصل کنیم که مرزهای روشنی بین رقابت و امنیت ملی ترسیم کنیم. تعریف این خطوط گاهی سخت است، اما برای ما مهم است که آنها را تعریف کنیم.»
گروه G-7 میزبان مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در ماه می میلادی خواهد بود. احتمالا این همان زمانی است که این گروه بتواند این ایده را تبیین کند. یک مقام اتحادیه اروپا گفت که گفتگو با ایالات متحده در مورد کنترل سرمایه‌گذاری ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور ادامه دارد؛ اگرچه این مقام گفت که اتحادیه اروپا در ایجاد چنین برنامه سرمایه‌گذاری بسیار عقب تر از ایالات متحده است و رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارد.
به گزارش وال استریت ژورنال، Sequoia Capital، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حال حاضر غربالگری سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرکت‌های نیمه‌رسانا یا محاسبات کوانتومی چینی را در همین حین آغاز کرده است.
