غول‌های فناوری به رهبری آمازون، فیسبوک و گوگل در یک دهه گذشته صدها میلیون دلار برای لابیگری، تبلیغات، نظرسنجی و تحقیق جهت پیشبرد منافع سیاسی خود در ایالات متحده آمریکا هزینه کردند. به گزارش واشتنگتن پست، اکنون برخی از مخالفان اصلی آنها در حال شکل‌گیری برنامه‌ای هستند تا از همان دستورالعمل‌ها برای تحت فشار قرار دادن کنگره جهت تصویب لوایحی استفاده کنند که محدودیت‌های جدیدی را برای نحوه اعمال قدرت بر رقبای خود ایجاد می‌کند.
متولیان پروژه نظارت بر فناوری در پی آنند تا قانونگذاران را تحت فشار قرار دهند تا قوانین ضد انحصاری که سیلیکون‌ولی را هدف قرار می‌دهد را تصویب کنند. سازمان هایی که با بنیانگذار eBay و یکی از بنیانگذاران فیس بوک کریس هنوز در ارتباط هستند، سرمایه‌گذاران اصلی پروژه نظارت بر فناوری هستند.
پروژه نظارت بر فناوری که در روزهای اخیر سروصدای بسیاری در رسانه‌ها به پا کرده، در تلاش است تاکتیک‌هایی به سبک کمپین (campaign-style) ارائه کند تا قانونگذاران را به تصویب قانون رقابت با صنعت فناوری سوق دهد. این پروژ
ه بطور عمده توسط شبکه امیدیار (Omidyar) تأمین مالی می‌شود. این شبکه یک سرمایه‌گذاری بشردوستانه است که توسط بنیانگذار eBay، پیر امیدیار راه‌اندازی شده و خواستار اعمال مقررات بیشتر بر صنعت فناوری شده است. یک سازمان غیرانتفاعی به رهبری کریس، از بنیانگذاران فیسبوک نیز بازوی حمایت از پروژه امنیت اقتصادی را به عهده دارد. کریس هیوز، که در صف افراد خواستار فروپاشی شبکه اجتماعی بود، کمک به ایجاد این سازمان کرده است.
این پروژه، خود را پاسخی مستقیم به گروه‌های بزرگ فناوری همچون NetChoice و شورای تجارت می‌داند که رسانه‌های اجتماعی و خبرنامه‌های ایمیلی را با تبلیغاتی که از صنعت در برابر مقررات دفاع میکنند، پر کرده‌اند. ساشا هاورث، مدیر اجرایی پروژه نظارت بر فناوری، می‌گوید: «هدف ما این است که وزنه‌ای مستقیم برای سازمان‌هایی باشیم که سال‌ها برای وضع موجود لابی میکنند».
فیس بوک، گوگل، اپل و آمازون در دهه گذشته به طور قابل توجهی نیروهای لابی خود را در واشنگتن افزایش داده‌اند چرا که آنها با موج فزاینده نظارت بر حریم خصوصی، رقابت و تعدیل محتوا مبارزه میکنند. آمازون در سال 2020 حدود 18 میلیون دلار برای لابی کردن هزینه کرده است این در حالی است که فیس بوک رکوردشکنی 20 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.
این شرکت‌ها که تاکنون موفق به نگه داشتن واشنگتن در کنار خود بوده‌اند، به دنبال گسترش نفوذ از طریق تأمین مالی گروه‌های تجاری صنعتی، اتاق‌های فکر و رویدادها برای پیشبرد منافع خود بودند. گروه‌هایی مانند NetChoice و شورای تجارت برای تصویب قانون ضد انحصاری تلاش میکنند تا راه‌هایی را که شرکت‌ها از طرق آن محصولات و خدمات خود را تقویت میکنند، هدف قرار دهند. بنا به گزارش واشنگتن پست، قانونگذاران بر این باورند که رشد سریع این دستگاه لابی مانعی بزرگ برای تصویب قوانینی برای تنظیم این صنعت است.
مدافعان، افشاگران و گروه‌های حقوق مدنی سال‌ها تلاش کردند تا با افشای رسوایی‌های حریم خصوصی در شرکت‌ها یا راه‌هایی که گفته می‌شود از نفوذ بازار خود برای آسیب رساندن به رقبای خود سوء استفاده کرده‌اند، ماشین سیلیکون ولی را به پارکینگ بفرستند. اما این گروه‌ها به طور معمول به اندازه بازوهای سیاسی برخی از با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان از بودجه خوبی برخوردار نیستند و منابع لازم برای صرف هزینه های قابل توجهی برای تبلیغات انبوه را نداشته‌اند. نتیجه آنکه تا به امروز، هیچ قانون جامعی برای تنظیم‌گری و محدود کردن غول‌های فناوری در کنگره تصویب نشده است.
راه‌اندازی این کمپین نشان می‌دهد که چگونه منتقدان Big Tech به نیروی حرفه‌ای‌تر و هماهنگ‌تر در واشنگتن تبدیل می‌شوند. اکنون سازمان‌هایی با امیدیار و هیوز در ارتباط هستند، که ثروت خود را در صنعت فناوری به دست آورده و منابع مالی را در اختیار منتقدان صنعت قرار می‌دهند تا برخی از تاکتیک‌های گرانی را که مدت‌ها در دفاع از شرکت‌ها به کار میبردند را برای مهار آن استفاده کنند.
هاورث، سیاستمدار کهنه کار دموکرات، گفته که قصد دارد یک کمپین یکپارچه و تهاجمی برای تنظیم فناوری‌های ایجاد کند. اولین هدف این پروژه، تحت فشار قرار دادن سناتورها برای تصویب قانون نوآوری و انتخاب آنلاین آمریکا است. تمرکز اولیه این گروه تنها بر سیاست رقابت است که این موضوع، آن را از بسیاری از سازمان‌های دیگر که روی سیاست‌های فناوری در واشنگتن کار میکنند، متمایز می‌کند.
بسیاری از قانونگذاران و طرفدارانی که نگران قدرت رو به رشد صنعت فناوری هستند، بر این باورند که زمان اصلاح بخش 230 قانون شایستگی ارتباطات، قانونی که سپر حقوقی شرکت‌های فناوری در برابر طرح دعوی حقوقی در مورد محتوایی که افراد در خدمات خود پست و محافظت می‌کند، فرا رسیده است. اما هاورث بر این باور است که پروژه نظارت بر فناوری، بحثی برای «یک حواس پرتی» است. دموکرات‌ها گفته‌اند که شرکت‌ها در مورد پست‌های مضر بیش از حد دست‌پاچه هستند. در همین حال جمهوری خواهان، شرکت‌ها را به دلیل حذف محتوای قانون‌شکن به سانسور متهم کرده‌اند که این شرکت‌ها آن را رد کرده‌اند.
وی یادآور شد: «در نهایت، ما هرگز به توافق دو حزبی در مورد آن نخواهیم رسید. جمهوری‌خواهان، خواهان نظارت کمتر بر محتوا هستند و دموکرات‌ها، خواهان نظارت بیشتر بر محتوا هستند و ما در بن بست هستیم.»
