ایراناینترنت

نظر رییس‌کمیسیون‌مشترک درباره نسخه‌های جدید طرح صیانت

تقی‌پور: چون نظرات دیگر دستگاه‌ها به خوبی اعمال نشده بود، نسخه جدیدی تهیه کردیم

در جلسات هفته اخیر بررسی طرح صیانت، درحالی که مرکز پژوهش‌های مجلس مامور شده بود تا نسخه جدیدی برای طرح صیانت آماده‌سازی کند، هیات رییسه کمیسیون مشترک نسخه جدیدی را که خود تهیه کرده بودند میان اعضا توزیع کردند. این نسخه که توسط هیات‌رئیسه کمیسیون مشترک تهیه شده، نظام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام گرفته و در آن ماهیت کنترل‌گر همان طرح اولیه صیانت حفظ شده است. حالا اما تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت در اظهار نظری گفته است: شاید از نظر عده‌ای ایجاد نسخه‌های جدید برای این طرح یک ایراد باشد اما ما تغییر نسخه‌ها را کاملا یک حسن می‌دانیم چرا که این مسئله نشان می‌دهد ما شنوای تمامی اظهارات کارشناسی بوده‌ایم و آن را در طرح اعمال می‌کنیم.

به گزارش آی‌تی‌ایران، در روزهای اخیر موضوع تهیه یک نسخه خارج از برنامه برای طرح صیانت آن هم توسط هیات رییسه کمیسیون مشترک، با واکنش‌های منفی بسیاری همراه بوده است. در یکی از گفتگوهایی که دیشب با موضوع بررسی ابعاد مختلف طرح صیانت در کلاب هاوس برگزار شد، بسیاری از فعالان فضای مجازی به این حرکت انتقاد کردند. حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار در اینباره گفت: ادعا می‌شود که روند بررسی این طرح شفاف است. با اینحال چطور درحالی که تمام جلسات به صورت آنلاین پخش می‌شده، به یکباره از تدوین نسخه جدیدی توسط هیات رییسه خبر میدهند و هیچ کس از وجود چنین نسخه‌ای اطلاع نداشته است. وی تاکید می‌کند: چنین رفتارهایی بیشتر این موضوع را نمایان می‌کند که گویا تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود و در جلسات صرفا رای گیری می‌شود.

در جلسه یازدهم بررسی طرح (روز دوشنبه)، درحالی که بحث پیرامون گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها بالا گرفت، این نسخه جدید میان اعضا توزیع شد. این درحالی است پیشتر مقرر شده بود تا این مرکز پس از برگزاری جلساتی با بخش‌های مختلف و کارشناسان، نسخه‌ای را که حاصل تلفیق تمامی نظرات باشد و ایرادات کلی طرح در آن رفع شده باشد برای بررسی تحویل این کمیسیون دهد. با اینحال و همزمان با آنکه این مرکز تقاضا کرده بود تا مهلت بررسی طرح توسط این مرکز تمدید شود، از یک نسخه جدید رونمایی شد و همین امر تعجب بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخت.

با اینحال در نهایت و در آخرین جلسه برگزار شده برای بررسی این طرح (جلسه دوازدهم- روز سه شنبه)، با ارجاع ۲۰ روزه طرح به مرکز پژوهش‌‎ها برای اعمال پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و اعضای کمیسیون مشترک موافقت کردند. با وجود در جلسه روز گذشته کمیسیون مشترک طرح صیانت مقرر شد تا مرکز پژوهش‌ها کار بررسی‌های کارشناسانه را به مانند گذشته، بر روی همان طرح اصلی نسخه تیر ماه انجام دهد، اما این طرح که به «نسخه ۵ دی» شهرت دارد نیز تهیه شده و مشخص نیست اصلا آیا مجددا به آن استناد شود یا خیر.

علت ایجاد «نسخه ۵ دی طرح صیانت»

در صحبت‌هایی که در تشریح جلسه دوازدهم بررسی طرح صیانت انجام شد، رضا تقی پورانوری، رئیس کمیسیون مشترک به برگزاری جلسات استماع نخبگانی از سوی مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: در این جلسات بعضا اعضای کمیسیون و بنده نیز حضور داشتیم. وی در ادامه افزود: با توجه به مصوبه ۹ آذر ۱۴۰۰ کمیسیون، مقرر شده بود طی ۱۰ روز مرکز پژوهش‌های مجلس از تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ (تاریخ ارجاع) جلسات مشترکی را با بخش خصوصی، اتحادیه ها، صنوف و همه ذینفعان و همچنین نهادها و سازمان‌هایی که درخواست داشتند پیشنهادات آن‌ها در این طرح اعمال شود، برگزار کند که طی این مدت، ۱۰ جلسه کارشناسی تحت عنوان جلسات «استماع نخبگانی» برگزار شد.

تقی‌پور با تاکید بر برگزاری کامل جلسات مقرر شده گفت: با وجود برگزاری این جلسات توسط مرکز پژوهش‌ها، نظر دستگاه‌های مربوطه (وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی) این بود که پیشنهادات ما در طرح به خوبی اعمال نشده است. در همین راستا طی این مدت جلسات مشترکی از جانب تعدادی از نمایدگان کمیسیون مشترک نیز با نهادهای مربوطه مثل وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد و نسخه‌ای با اعمال نظرات همه این دستگاه‌ها تهیه شد.

تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک صیانت
تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک صیانت: با وجود برگزاری این جلسات توسط مرکز پژوهش‌ها، نظر دستگاه‌های مربوطه (وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی) این بود که پیشنهادات ما در طرح به خوبی اعمال نشده است. در همین راستا طی این مدت جلسات مشترکی از جانب تعدادی از نمایدگان کمیسیون مشترک نیز با نهادهای مربوطه مثل وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد و نسخه‌ای با اعمال نظرات همه این دستگاه‌ها تهیه شد.

تقی پور تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند که نظرات کارشناسی تمامی نهادها و کارشناسان روی نسخه پنج دی اعمال شود بنابراین قرار شد توسط کارگروهی که در ۹ آذر مصوب کردیم، نظرات چهار گروه وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، اعضای محترم کمیسیون مشترک و مرکز پژوهش‌های مجلس در نسخه اصلی اعمال شود و نسخه جدید به عنوان پیش نویس طی ۲۰ روز در اختیار کمیسیون قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: شاید از نظر عده‌ای ایجاد نسخه‌های جدید برای این طرح یک ایراد باشد اما ما تغییر نسخه‌ها را کاملا یک حسن می‌دانیم چرا که این مسئله نشان می‌دهد ما شنوای تمامی اظهارات کارشناسی بوده‌ایم و آن را در طرح اعمال می‌کنیم. تقی پور تاکید کرد: قطعا قانون شاکله‌ای دارد که حفظ می‌شود اما محتوای آن با اعمال نظرات کارشناسی اصلاح و ارتقاء پیدا می‌کند. از همین روی به مردم عزیز قول می‌دهیم که تا روز پایانی تصویب این طرح این فرآیند استفاده از نظرات نخبگانی ادامه خواهد داشت حتی بخش‌های مختلف می‌تواند نظرات خود را از طریق نمایندگان حاضر در کمیسیون مطرح کنند تا طرحی جامع و کامل در این حوزه تدوین و تصویب شود.

تحلیل کارشناسان از «نسخه ۵ دی طرح صیانت»

این نسخه از طرح که مستقیما توسط اعضای هیات رییسه کمیسیون تهیه شده و مشخص نیست دیگر اعضای کمیسیون چه نظری نسبت به آن دارند، طرح نظام «تنظیم مقررات خدمات فضای‌مجازی» نام گرفته است. این طرح در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شده  و با اینکه برخی بندهای نسخه‌های قبلی از جمله الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به ایجاد دفتر رسمی در ایران یا مجازات استفاده‌کنندگان از فیلترشکن در ظاهر از طرح حذف شده‌اند، اما هنوز اصلی‌ترین بخش‌هایی که مورد نقد کارشناسان فضای‌مجازی بود در طرح موجودند و تغییر چندانی که بتواند نظر موافق فعالان این حوزه را جلب کند به چشم نمی‌خورد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کاهش اختیارات وزارت ارتباطات و تفویض عمده اختیارات قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه فضای‌مجازی به یک گروه مشخص که «کمیسیون عالی تنظیم‌گری فضای‌مجازی» نام دارد از جمله بحث برانگیزترین بخش‌های طرح است؛ زیرا این کمیسیون می‌تواند با اختیارات و وظایفی که برایش در نظر گرفته شده، پس از اتمام تصویب طرح، تمامی آن محدودیت‌ها را به فضای‌مجازی کشور اعمال کند. مامورکردن وزارت ارتباطات به ایجاد پلت‌فرم‌های داخلی و اعمال محدودیت بر فیلترشکن‌ها وVPNها و همچنین سپردن مدیریت گذرگاه‌های دیجیتال کشور به ستادکل نیروهای مسلح، از جمله دیگر بخش‌های موردانتقاد کارشناسان در نسخه‌های اولیه بودند که با وجود تلطیف مختصر، هنوز در طرح موجود هستند.

کمیسیونی با اختیارات ویژه

در یکی از بخش‌های این طرح جدید به مانند نسخه‌های پیشین، حدود وظایف و اختیارات کمیسیونی تعریف شده است که قرار است این کمیسیون به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مدیریتی فضای‌مجازی کشور تبدیل شود و کار تنظیم‌گری این فضا را به صورت متمرکز انجام دهد. با وجود آنکه در سال‌های اخیر، انتقادات بسیاری متوجه عملکرد شورای‌عالی فضای‌مجازی به‌عنوان مرجع اصلی مدیریت فضای‌مجازی کشور بوده است، ترکیب اصلی کمیسیون پیشنهادشده نیز تا حد زیادی به ترکیب شورای عالی فضای‌مجازی شباهت دارد.

در بخشی از شرح وظایف این کمیسیون، به تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای‌مجازی اشاره شده است. با وجود آنکه فعلا بندهایی که در نسخه‌های پیشین به موضوع اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی خارجی و فیلترینگ می‌پرداخت از نسخه جدید حذف شده‌اند، اما به موجب این بند، کمیسیون اختیار آن را خواهد داشت که پس از تصویب طرح، همان محدودیت‌ها را به فضای‌مجازی کشور بازگرداند. در یکی از بندهای تشریح وظایف این کمیسیون، به «صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای‌مجازی» اشاره شده و قرار است مدیریت کلی بازار فضای‌مجازی به عهده این کمیسیون باشد. با وجود تاکیدهای سال‌های اخیر بر مجوززدایی از فضای کسب‌وکارها، با روی کار آمدن این کمیسیون، مجوز جدیدی به مجموعه مجوزهای موجود اضافه خواهد شد. از سوی دیگر فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند که نامشخص بودن ضوابط دقیق عملکردی در کنار حدود گسترده اختیارات این کمیسیون، می‌تواند زمینه را برای دخالت گسترده و سلیقه‌ای در بازار کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم کند و روح رقابت در این فضا را از بین ببرد.

در بخشی از شرح وظایف این کمیسیون، به تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای‌مجازی اشاره شده است. با وجود آنکه فعلا بندهایی که در نسخه‌های پیشین به موضوع اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی خارجی و فیلترینگ می‌پرداخت از نسخه جدید حذف شده‌اند، اما به موجب این بند، کمیسیون اختیار آن را خواهد داشت که پس از تصویب طرح، همان محدودیت‌ها را به فضای‌مجازی کشور بازگرداند.

سپردن گذرگاه‌های دیجیتال به مراکز نظامی

با وجود آنکه مدیریت گذرگاه‌های دیجیتال کشور موضوعی کاملا تخصصی است، در این نسخه جدید به مانند نسخه‌های پیشین، مسوولیت مدیریت اصلی این گذرگاه‌ها به عهده نهادهای نظامی گذاشته شده است. اگرچه وجود نظارت این بخش‌های نظامی بر این گذرگاه‌ها در چارچوب و مسیر مشخص قانونی امری طبیعی است، اما در این طرح مسوولیت اصلی مدیریت یک بخش فنی و تخصصی به عهده این بخش‌های نظامی گذاشته شده است. در ماده۱۰ این طرح، قرار است نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط با گذرگاه‌های ایمن مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی بر اساس مصوبات شورای‌عالی فضای‌مجازی و به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد و به تصویب کمیسیون عالی برسد.   اگرچه مسوولیت راه‌اندازی، نگهداری و اجرای این گذرگاه‌ها به عهده وزارت ارتباطات است، اما مسوولیت کلان اعمال مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستادکل نیروهای مسلح گذاشته شده و دستگاه‌های مختلف موظفند تمام کارها را با هماهنگی ستاد کل به انجام برسانند.

دخالت مستقیم در بازار

به مانند سیاست‌هایی که دولت‌ها در سال‌های اخیر برای حمایت از پلت‌فرم‌های داخلی داشته‌اند، قرار است به موجب این طرح، بخش‌هایی از درآمد حاصل از حوزه IT به ایجاد پلت‌فرم‌ها و خدمات بومی تخصیص پیدا کند. با وجود آنکه کارشناسان بارها بر شکست این سیاست تاکید کرده‌اند و نتایج آن در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مشهود بود، اما همچنان بر این امر اصرار ورزیده شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد تخصیص این اعتبارت خاص به گروه‌های مشخص، باعث ازبین‌رفتن فضای رقابتی بازار خواهدشد. همچنین با وجود بند دیگری مبنی‌بر مزیت‌بخشی به ترافیک داخل نسبت به خارج، محدودیت‌هایی که در نسخه‌های پیشین برای دسترسی کاربران به پلت‌فرم‌های خارجی در نظر گرفته شده بود، به شکلی دیگر تکرار شده است. در نتیجه با محدودکردن پهنای باند پلت‌فرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی با هدف حمایت از ترافیک داخل، عملا این پلت‌فرم‌ها کند شده و با دشوار شدن دسترسی به آنها، عملا برای کاربران ایرانی مسدود می‌شوند.

 ابهام در حفظ حریم خصوصی کاربران

با وجود آنکه از همان ابتدا شعار ارائه‌دهندگان طرح صیانت، حمایت از کاربران فضای‌مجازی بود، اما در نسخه جدید این طرح نیز ماده‌ای به چشم می‌خورد که با روح حفظ حریم خصوصی کاربران سازگاری چندانی ندارد. در بندی از ماده ۱۵ این نسخه جدید، به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی اشاره شده است. از آنجا که هنوز ضوابط این موضوع مشخص نیست، نمی‌توان تعیین کرد که چه دسته داده‌هایی قرار است جمع‌آوری شوند، این داده‌ها چگونه نگهداری می‌شوند و چه کسانی اجازه دسترسی به این داده‌ها را خواهند داشت.

به اعتقاد متخصصان جمع‌آوری چنین حجمی از داده‌های خصوصی شهروندان در هیچ کشوری مرسوم و پذیرفته‌شده نیست. با وجود آنکه کارشناسان امنیت اطلاعات همواره بر اجتناب از نگهداری طولانی‌مدت داده‌های خصوصی کاربران تاکید دارند، در این ماده تصمیم به نگهداری تجمیعی این داده‌ها گرفته شده است و همین می‌تواند اطلاعات افراد را در معرض آسیب قرار دهد. سوابق متعدد نشت اطلاعت کاربران ایرانی طی حملات سایبری و هک پایگاه داده‌های مختلف نشانگر افزایش قابل‌توجه ریسک حریم خصوصی کاربران خواهد بود.

  تشدید سختگیری بر فیلترشکن‌ها

در تمامی این سال‌ها که کشور درگیر تحریم بوده است، فیلترشکن‌ها و VPNها بخشی از ابزارهایی بوده‌اند که به شهروندان در دسترسی به اطلاعت خاص و دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند. گذشته از آنکه بخش زیادی از مسوولان از طریق همین فیلترشکن‌ها در پلت‌فرم‌های مسدود شده‌ای مانند توییتر حضور فعال دارند، در نسخه جدید طرح مقرر شده تا سختگیری‌های جدیدی بر دسترسی به فیلترشکن‌ها اعمال شود و وزارت ارتباطات موظف شده تا به صورت مستمر این ابزارها را شناسایی و آنها را مسدود کند. در کنار تمام اینها به مانند نسخه‌های پیشین، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه فروش و توزیع این ابزارها ممنوع بوده و جریمه‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده که می‌تواند تفسیر به استفاده شهروندان شود.

در مجموع کارشناسان فضای‌مجازی معتقدند که با توجه به اهمیت بسیار بالایی که این روزها اینترنت در زندگی و جوامع دارد، اگر قرار است قانونی برای این حوزه تدوین شود، باید در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار و فعالیت‌های سازنده در این فضا باشد. در سال‌های اخیر تمامی کشورهای منطقه به‌سرعت در حال رشد در فضای‌مجازی هستند و به واسطه تسهیل شرایط فعالیت، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کسب‌وکارهای این حوزه انجام شده است. سیاست کشورهای همسایه اکنون به‌جای ایجاد محدودیت در این فضا، تسهیل فعالیت هرچه بیشتر شهروندان و کسب‌وکارهاست و نتیجه چنین سختگیری‌هایی در فضای‌مجازی کشور می‌تواند افزایش فاصله ایران در بازار رقابتی منطقه و از دست رفتن فرصت‌هایی باشد که شاید به مرور جبران آنها ناممکن شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا