شورایی برای همه فصول

شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر انقلاب در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۰ تشکیل شد. آنطور که در حکم تشکیل و انتصاب اعضای این شورا آمده، شورای عالی فضای مجازی در راستای ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آمده است. در این حکم با اشاره بر تأثیر چشمگیر اینترنت بر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بر لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن، ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از اینترنت تأکید شده است.

این گزارش بخشی از پرونده اینترنت ایران است که توسط آی‌تی‌ایران گردآوری و منتشر شده است.

این حکم در زمان ابلاغ، شورای عالی فضای مجازی را موظف به تشکیل مرکزی با نام مرکز ملی فضای مجازی کرد. آن‌طور که در این حکم اعلام شده هدف از تشکیل مرکز ملی فضای مجازی اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح است. افزون بر این در پایان این حکم اعلام شده، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند.

ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر انقلاب در ۱۴ شهریور ۹۴ تغییر کرد و اعضای حقیقی و حقوقی فعلی این شورا منصوب شدند. اعضای حقوقی این شورا عبارتند از رئیس‌جمهور (رئیس شورای عالی فضای مجازی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ابوالحسن فیروزآبادی)، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

همچنین با این حکم سید سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مهندس مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی و سید عزت‌الله ضرغامی به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شدند. آنطور که در حکم اولیه در سال ۹۰ ابلاغ شد، مدت عضویت اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی ۳ سال است.

در حکم ۱۴ شهریور ۹۴ علاوه بر انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ۱۰ نکته برای اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است.

انحلال یا الحاق شوراهای عالی موازی

نکته اول انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی است. براساس این بند در سال ۹۵ شورای عالی اطلاع‌رسانی که در سال ۷۷ با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود، به شورای عالی فضای مجازی ملحق شد. با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این مورد «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام پیدا کرد و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد. همچنین این شورا در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند و وظیفه تهیه و ارائه شرح وظایف آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین براساس بند یک این حکم شوراهای عالی انفورماتیک٬ اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) نیز در سال ۹۵ منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد.

از دیگر نکات ذکر شده در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی می‌توان به تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا، تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی، اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه، ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی اشاره کرد.

گفتنی است در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی و دبیر آن، ابوالحسن فیروزآبادی، به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

مصوبات و سیاستهای ابلاغی

در بخش مصوبات وبسایت شورای عالی فضای مجازی ۱۶ مصوبه به چشم می‌خورد که از آن‌ها می‌توان به الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه ملی اطلاعات، توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار اشاره کرد.

همچنین این شورا تاکنون سیاست‌هایی را با عنوان‌های «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای»، «سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی» و «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغ کرده است.

ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی

با وجود تاکید رهبری بر نقش محوری شورای عالی فضای مجازی و بازوی اجرایی آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی در حکمرانی اینترنت، با توجه به صحبت‌های مسئولان این دو نهاد به نظر می‌رسد مصوبات آن‌ها از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.

در همین راستا دبیر شورای عالی فضای مجازی در تیر ماه سال ۹۸ به کیهان گفت: «متأسفانه شورای عالی فضای مجازی نظارت کامل و بودجه مناسبی برای اجرای مصوباتش ندارد تا مصوبات ضمانت اجرایی داشته باشند. شاهد یک عقب‌ماندگی ساختاری و نهادی هستیم. در بسیاری از حوزه‌ها به جای سازمان‌های متولی، ما در مرکز بحث را آغاز می‌کنیم و مصوبه می‌گیریم و آن مصوبه، چون از درون ساختار بیرون نیامده، ساختار احساس مسئولیت ندارد یا دچار اجتهادهای آن سازمان می‌شود.»

امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی نیز در اسفند ۹۷ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به گفته خبرنگار مبنی بر اینکه «شورایی که تصمیم بگیرد اما کسی گوش نکند مشورتی است»، با رد مشورتی بودن شورای عالی فضای مجازی، نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا را تائید کرد. او در این رابطه اینگونه توضیح داد: «ما وقتی در مجلس چیزی تصویب می‌کنیم، اگر کسی از آن مصوبه تخطی کند دیوان محاسبات به حساب او می‌رسد. در دولت اگر کسی تصمیمی می‌گیرد و کسی خلاف آن عمل کند یک سازمان برنامه و بودجه و فلانی هست که به آن بودجه نمی‌دهند یا می‌گویند بودجه را به این مصوبه می‌دهیم، یعنی ابزارشان ابزار اعتبار است. مرکز ملی فضای مجازی که نه ابزار نظارتی به آن معنا را دارد که بخواهد کسی را بازخواست کند و نه ابزار اعتباری و بودجه‌ای دارد که بخواهد بر اساس آن مصوبه بودجه کسی را کم و زیاد کند. شما این را بدانید که مصوبات مهمی در شورای عالی فضای مجازی بوده و مصوبات مهمی هم به انجام رسیده، اما مصوبات مهمی هم یا به اندازه کمی انجام شده و کامل نشده یا بعضی از آن‌ها هم عزم‌ها و اتفاقات بزرگتری نیاز دارد. باید کمک کنیم که کم و کسر کار درست شود و ضمانت اجرایی آن مصوبات به وجود بیاید، مرکز به جایگاه لازم برسد و دولت‌ها اعتبار لازم را قائل شوند.»

شورای عالی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات

همانطور که پیش از این به آن اشاره شد، رهبر در سال ۹۴ در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی بر تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی تأکید کرد. در همین راستا این شورا در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۹ «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را تصویب و پس از رساندن به استحضار رهبر این طرح را در مهر ۹۹ ابلاغ کرد. در ماده ۱ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، طراحان این طرح به منظور استفاده از ظرفیت فضای مجازی در جهت استقلال و تسهیل خدمات‌رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، خط مشی‌های حاکم بر این طرح را درون‌زایی و خوداتکایی، برون‌نگری، فرصت‌سازی، بازدارندگی، پایداری و تاب‌آوری در مقابل انواع تهدیدات، حکمرانی یکپارچه و منعطف، روزآمدی، نوآوری و آینده‌نگری، مشارکت فعال ذی‌ربطان، کارکرد فرهنگی-اجتماعی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور و توسعه سبز و سلامت محور برشمرده‌اند.

پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن‌باند ثابت خانوار با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه، مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل ۲ برابر و در دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل ۳ برابر نسبت به رقبای خارجی تا پایان سال ۱۴۰۰، مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی تا پایان سال ۱۴۰۰، ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک هفتاد به سی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد خانوار و نرخ رشد سالانه ۱۵ درصدی، استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام‌رسان اجتماعی و موتور جستجو) با قابلیت تأمین نیازهای ملی، قرارگیری زبان فارسی به عنوان زبان پیش فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه، تأمین یک سیستم عامل داخلی تلفن همراه و کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی بخشی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

پس از قطع اینترنت در آبان ۹۸ شبکه ملی اطلاعات سبب نگرانی بخشی از مردم شده بود و به نظر می‌رسید حاکمیت به دنبال جایگزین کردن این شبکه با اینترنت بین الملل است. ناگفته نماند که سخنان مسئولین نیز بر حساسیت این موضوع می‌افزود. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی اواسط آذر ماه ۹۸ و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس گفت که دولت او به دنبال تقویت شبکه ملی اطلاعات است تا مردم برای رفع نیازهای خودشان دیگر به خارج نیاز نداشته باشند.

هر چند در صحبت‌های دیگر مسئولان به این نگرانی پاسخ داده می‌شد و آن‌ها شبکه ملی اطلاعات را با قطع اینترنت بی‌ارتباط می‌دانستند. برای نمونه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و عضو شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۹۸ در دیدار با سفیر ایتالیا با بیان اینکه معنای شبکه ملی اطلاعات، ملی کردن اینترنت نیست، گفت: «شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است که برای حمایت از اقتصاد داخلی و همین‌طور داده‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است و اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات منجر به قطع و یا محدود کردن اینترنت بین‌المللی نخواهد شد.» همچنین معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی نیز در آذر ۹۸ به ایرنا گفت: «هیچ رابطه‌ای بین شبکه ملی اطلاعات و محدودیت در اینترنت جهانی وجود ندارد و هیچ کس دنبال محدودیت چنین فضایی نیست. مسئله مورد تاکید پایداری سرویس‌های داخلی، تکیه بر امکانات و زیرساخت داخلی و امن بودن خدماتی است که در این چرخه انجام می‌پذیرد.» قطعی اینترنت در آبان ۹۸ با وجود تمام آسیب‌ها و ضررهایی که به وجود آورد به خوبی ضعف‌های شبکه ملی اطلاعات را حداقل در آن مقطع عیان ساخت.

ابولحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در آبان ۹۸ در این رابطه به ایلنا گفت: «شبکه ملی اطلاعات نیز به شبکه جهانی متصل است و بدون آن خوب کار نمی‌کند به همین دلیل وقتی اتصال با اینترنت اصلی قطع می‌شود، شبکه ملی اطلاعات نیز دچار مشکلاتی می‌شود. امیدواریم حادثه اتفاق افتاده برای اینترنت وزارت ارتباطات را به اتخاذ تمهیداتی وادارد که از شبکه ملی پرقدرت و توانمند برخوردار شویم.»

در همین راستا دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با رد قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، در گفتگو با ایسنا در رابطه با شبکه ملی اطلاعات گفت: «شبکه ملی اطلاعات به دلیل پیچیدگی، جلسات طولانی داشته و درنهایت یک تعریف حداقلی از شبکه ملی به دست آمد مبنی‌بر اینکه با برخورداری از این شبکه، ارتباطات و نیازهای اطلاعاتی ایرانیان در مسیری در داخل کشور انجام شود. برای اینکه دو ایرانی بخواهند با هم در تماس باشند، اطلاعاتشان از مسیر خارج عبور نکند و این مبنای اولیه تعریف حداقلی شبکه ملی است.»

البته ناگفته نماند که پیش‌تر دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که نگاه و رویکرد او به شبکه ملی اطلاعات با نگاه وزیر ارتباطات که دیگر عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی است، تفاوت دارد. ابوالحسن فیروزآبادی در تیر ۹۸ در پاسخ به انتقادات درباره عدم پیشرفت لازم در حوزه شبکه ملی اطلاعات، به کیهان گفت: «دوستان وزارت ارتباطات حداقلی فکر می‌کنند و علاقه دارند شبکه ارتباطات و اطلاعات را به‌صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نکات مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند. مثلا الان برای پیداکردن اطلاعات از گوگل استفاده می‌کنیم که این درست نیست. اطلاعات ما از طریق آمریکا بیاید، این نقطه اختلاف ماست.

یا در حوزه پیام‌رسان بدون اغراق بالای ۹۰ درصد محتوای پیام‌رسان‌ها در کشور روی پلتفرم‌های خارجی است. تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی از ۱۰ درصد بیشتر است، اما از لحاظ حجم کارکرد بیش از ۹۰ درصد روی پیام‌رسان‌های خارجی هستیم که دلیلی ندارد. این یعنی ما استقلال در فضای مجازی نداریم و نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جست و جو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که پول آگهی گرفته است. امنیت هم نداریم، چون ممکن است ما را به جاهای بدی ببرد که به صلاح کشور نیست. این نکات مورد اختلاف ماست که متأسفانه در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات دوستان وزارت به‌صورت شکلی زحمات زیاد و خوبی را کشیدند به همین دلیل هم آمارهای عجیب و غریب می‌دهند، ولی در عمل مردم به‌طور عام به ارسال پیام، خبرخوانی یا جست‌وجو نیاز دارند که این کارها در شبکه‌ها و مسیرهای خارجی است و الزاماتی مثل استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت رعایت نشده و تا رسیدن به الزامات راه درازی باقی مانده و بیش از ۲۰ درصدی است که آقایان می‌گویند.»

حالا اما با تصویب و ابلاغ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۹ و همچنین روی کار آمدن دولت جدید و به دنبال آن تغییر رئیس و برخی از اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی به نظر می‌رسد اختلاف نظرها برای پیش‌برد شبکه ملی اطلاعات به حداقل خواهد رسید و امر مطلوب شورای عالی فضای مجازی در این مورد محقق خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی و اینترنت ماهوارهای

با اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۹۹ در گفتگو با ایسنا شبکه ملی اطلاعات را شبکه شبکه‌ها خوانده بود و گفته بود که این شبکه‌ها می‌توانند داخلی یا خارجی باشند و قرار بر قطع هیچ شبکه یا پلتفرم خارجی نیست، اظهارات او در رابطه با اینترنت ماهواره‌ای درخور توجه است. آنطور که خبرگزاری مهر در بهمن ۹۹ صحبت‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی را نقل کرده است، او از امکان زیر سوال رفتن شبکه ملی اطلاعات با آمدن اینترنت ماهواره‌ای سخن گفت است: «ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتا هم آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه بیشتری می‌طلبد که ما شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم.»

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده است، گفت: به هر حال برای مواجهه با این فناوری راه حل‌های مختلفی وجود دارد که آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم. » او همچنین از برنامه‎ریزی برای مقررات گذاری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، توسط کاربران در کشور خبر داد و گفت: «از سوی دیگر برای شرکت‌هایی که نسبت به ارائه خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای اقدام می‌کنند باید مقررات تدوین شود. در همین حال باید یک سری مجوز صادر شود تا کسانی که می‌خواهند در کشور از طریق این شبکه‌های دسترسی فعالیت کنند حتما اخذ مجوز کنند.»

فیروزآبادی همچنین از تقویت اینترنت ثابت به عنوان یکی از راه‌های مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای صحبت به میان آورد و به خبرگزاری مهر گفت: متأسفانه شبکه ثابت اینترنت در سال‌های گذشته به دلیل نامناسب بودن مدل درآمدی و به دلایلی دیگر، توسعه مناسب پیدا نکرده و وزارت ارتباطات در این رابطه کوتاهی دارد و مقصر است. در این حوزه شبکه انحصار مخابرات را در مقابل شرکت‌های FCP داریم و در بخشی از قسمت‌های شبکه مانند کابل، شاهد انحصار هستیم. در این راستا یا باید انحصار شکسته شود و یا مخابرات ایران بپذیرد که با سرعت کافی، سرویس‌های لازم را ارائه دهد. »

البته حال و هوای صحبت‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی با خبرگزاری مهر با حال و هوای گفتگویش در زمینه اینترنت ماهواره‌ای با ایرنا متفاوت است. فیروزآبادی در اسفند ۹۹ درگفتگو با ایرنا اعلام کرد که هیچ مخالفتی با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای نداریم. او از قصد ایران برای راه‌اندازی منظومه‌های کوچک ماهواره‌ای ملی خبر داد و گفت: «تمهیداتی در حوزه فضایی اندیشیده‌ایم تا بستری فراهم شود که شرکت‌های خصوصی با کمک بخش‌های دولتی به صورت مشارکت عمومی – خصوصی منظومه کوچک ماهواره‌ای ملی را راه اندازی کنند تا دراین حوزه وابستگی ۱۰۰ درصدی به کشورهای دیگر نداشته باشیم، ضمن این که مایل هستیم از این منظومه‌های ماهواره‌ای حتما در نقاط دور افتاده کشور استفاده کنیم. از طرف دیگر به فکر این هستیم تا با استفاده از قابلیت‌هایی که بخش فضایی کشور دارد، بخش دولتی و خصوصی در حوزه ساخت و پرتاب ماهواره وارد حوزه ساخت ماهواره‌های «کیوب ست» که مخصوص ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای است شویم. »

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: «در حال مذاکره هستیم تا اگر امکان داشته باشد از همکاری چین و روسیه در رسیدن به این هدف استفاده کنیم. این کشورها نیز پروژه‌هایی در این باره دارند و طبق برنامه زمان‌بندی آنها نیز به صورت پایلوت منظومه ماهواره‌ای در مدار قرار خواهند داد و بتوانیم کار مشترکی در این حوزه داشته باشیم.»

شورای عالی فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی

«در حوزه پیام‌رسان بدون اغراق بالای ۹۰ درصد محتوای پیام‌رسان‌ها در کشور روی پلتفرم‌های خارجی است. تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی از ۱۰ درصد بیشتر است، اما از لحاظ حجم کارکرد بیش از ۹۰ درصد روی پیام‌رسان‌های خارجی هستیم که دلیلی ندارد. این یعنی ما استقلال در فضای مجازی نداریم و نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم.» این برشی از صحبت‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با پیام‌رسان‌های اجتماعی به کیهان در تیر ۹۸ است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که ۳ سال قبل از آن سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در تاریخ ۹ بهمن ۹۵ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. آنطور که در ابتدای این مصوبه اعلام شده، هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی است. در این سند پیام‌رسان اجتماعی داخلی پیام‌رسانی در نظر گرفته شده که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا داخل کشور باشد و همچنین امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.

در ماده ۲ این سند که مربوط به اقدامات است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران موظف شده در راستای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مشابه خارجی حمایت‌های لازم را در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع رسانی به عمل آورد. اعطای تسهیلات موثر کم‌بهره، امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند داخلی و کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، دخیره‌سازی و امنیتی تنها چند مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی در این سند است.

با این حال به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی فضای مجازی نتوانسته جذابیت لازم را در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی برای مردم به وجود آورد. فیروزآبادی در همین زمینه در آذر سال ۹۷ در گفتگو با ایلنا گفت: «متاسفانه اکنون ۵۰ درصد نقش رسانه‌ای در تصاحب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی است و اگر امروز حواسمان نباشد، ۱۰ سال دیگر ۵۰ درصد اقتصادمان نیز بر روی پلتفرم خارجی خواهد بود چون پلت‌فرم‌های خارجی خدمات بهتری عرضه می‌کنند و اگر دغدغه هویتی و کشوری داریم باید از این کار جلوگیری کنیم.»

رییس شورای عالی فضای مجازی: «متاسفانه اکنون ۵۰ درصد نقش رسانه‌ای در تصاحب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی است و اگر امروز حواسمان نباشد، ۱۰ سال دیگر ۵۰ درصد اقتصادمان نیز بر روی پلتفرم خارجی خواهد بود چون پلت‌فرم‌های خارجی خدمات بهتری عرضه می‌کنند و اگر دغدغه هویتی و کشوری داریم باید از این کار جلوگیری کنیم.»

شاید نقش پررنگ شورای عالی فضای مجازی برای محدودسازی تلگرام هم برای عرضه بهتر خدمات صورت گرفت. دبیر شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ در گفتگو با ایسنا با تاکید بر مضرات فضای انحصاری تلگرام، در پاسخ به اینکه آیا احتمالی مبنی بر لزوم فیلتر تلگرام وجود دارد، بیان کرد: اگر به این نتیجه برسیم، این کار را انجام می‌دهیم و احتمال آن وجود دارد. او همچنین با اشاره به راهکارهای حمایتی برای فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی گفت: «پیام‌رسان سکویی برای ارائه سرویس و خدمات به مردم است. پیام‌رسان‌های داخلی اگر بخواهند توسط مردم پذیرفته شوند و مورد استفاده قرار گیرند، باید خدمات خوبی ارائه دهند، خدماتشان پایداری داشته باشد و خدمات اضافه‌تری از آنچه که پیام‌رسان‌های خارجی ارائه می‌دهند را عرضه کنند.» تلگرام پیام‌رسان محبوبی بود که فیروزآبادی در سال ۹۶ در گفتگو با جماران به نفوذ ۱۰۰ درصدی آن بین مردم اذعان کرده بود.

با این وجود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیگر عضو شورای عالی فضای مجازی از اعتقاد خود و مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی مبنی بر ایجاد وقفه در رشد پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی در پی فیلتر تلگرام صحبت به میان می‌آورد.

آنطور که ایرنا از صحبت‌های محمد جواد آذری جهرمی در اسفند ۹۹ گزارش داده، او در این ارتباط گفته است: «طبق اعلام مسئولین ذی‌ربط، پیام‌رسان‌های بومی زمانی که فعالیت خود را آغاز کردند توانستند ۱.۵ میلیون کاربر جذب کنند. پس از گذشت یک سال تعداد کاربران آن‌ها به ۱۵ میلیون نصب رسید. درست در همان سال و زمانی که پیام‌رسان‌ها در حال رشد بودند، پیام‌رسان تلگرام به دستور قضایی فیلتر شد.  فیلترینگی که با رشد پیام‌رسان‌ها همزمان شد و اینطور به نظر رسید که حاکمیت از فیلتر تلگرام برای رشد پیام‌رسان‌ها استفاده کرده است. این همزمانی مردم را از پیوستن به پیام‌رسان‌های بومی که رشد ارگانیک و خوبی داشتند، دچار تردید کرد. تردیدی که باعث شد با گذشت تقریبا سه سال از فیلتر تلگرام، تعداد نصب آن‌ها به ۲۰ میلیون کاربر برسد و حتما تعداد کاربر فعال کمتر از این عدد است.»

با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که اقبال کم مردم به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی چنان که توسط شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است به مسائل فنی و زیرساختی و حمایت‌های مالی ارتباط ندارد. مدیر فنی پیام‌رسان سروش در همین زمینه در نشست پیام‌رسان‌های داخلی با نماینده وزیر ارتباطات که آذر ۹۷ برگزار شد گفت: «اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام‌رسان‌های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسائل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است. یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم‌رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.»

موتور جستجوی ایرانی

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در گردهمایی فرماندهان بسیج سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مهر ۹۷ در مازندران برگزارشد با بیان اینکه ۹۵ درصد مردم از گوگل استفاده می‌کنند، گفت: «۸۰ درصد ارتباطات در فضای مجازی از داخل نظام ابری که عمدتا آمریکایی هستند صورت می‌گیرد.» فیروزآبادی همچنین در اسفند ۹۸ در گفتگو با فارس ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جستجوی ایرانی و تولید محتوا را اصل مهمی در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خواند.

با این وجود علی‌رغم حمایت‌های مختلف هنوز هیچ موتور جستجوی ایرانی که عملکردی قابل دفاع داشته باشد و به طور گسترده توسط مردم استفاده شود، وجود ندارد. موضوعی که سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کسب‌وکارهای اینترنتی در زمان قطع اینترنت در آبان ۹۸ شد. امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در همین مورد در دی ۹۸ به ایسنا گفت: «در روزهای قطعی اینترنت، در جست‌وجوی محتوا با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جویشگرها روبه‌رو بودیم. جویشگرهای بومی همان‌طورکه از قبل می‌دانستیم و گزارش کرده بودیم که شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل کردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی که بتوانند پذیرای کاربران باشند. یعنی علاوه بر این‌که از نظر محتوایی مشکل داشتند، به‌دلیل ظرفیتی که تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر کثرت مراجعه از کار افتادند.»

با این حال و با وجود تجربه‌های ناموفق راه‌اندازی موتور جستجوی بومی (یوز)، استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام‌رسان اجتماعی و موتور جستجو) یکی از اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که توسط شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ تصویب شد.