ترامپ بار دیگر از توییتر شکایت کرد

به نظر دعوای میان ترامپ و توییتر تمام‌شدنی نیست؛ رئیس جمهور سابق آمریکا اخیرا شکایتی جدید را علیه توییتر در دادگاهی در فلوریدا ثبت و رفع توقیف دائم اکانت خود را در این پلتفرم درخواست کرده است.

دونالد ترامپ در این شکایت، مدعی شده که اقدام توییتر در مسدودسازی اکانت وی، نه‌تنها ناقض متمم نخست قانون اساسی آمریکاست، بلکه در تضاد با قانون جدید شبکه‌های اجتماعی است که اوایل امسال به امضای ران دی‌سانتیس، فرماندار ایالت فلوریدا رسیده است. هرچند یک قاضی دادگاه فدرال، در آن زمان از اجرایی شدن این قانون جلوگیری گرد.

بر اساس آنچه در این شکایت آمده، توییتر یکی از راه‌های اصلی گفتمان عمومی‌ است اما این شرکت از قدرت و کنترل خود بر گفتمان سیاسی در این کشور استفاده می‌کند که این رویکرد، بیش از حد مشاهده می‌شود و از لحاظ تاریخی نیز بی‌سابقه بوده و برای باز کردن بحث‌های دموکراتیک، امری خطرناک محسوب می‌شود.

اما اقدام توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی همانند فیسبوک و اسنپ علیه رئیس جمهور سابق آمریکا در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ چندین سال، قوانین و سیاست‌های این پلتفرم‌ها را نادیده می‌گرفت.

توییت‌های ترامپ همواره مناقشه‌برانگیز بودند و اغلب برای تحریک مخالفان سیاسی، اعلام برکناری برخی از پرسنل خود (حتی قبل از آنکه آنها خبردار شوند) و همچنین انتشار مطالب نژادپرستانه، حاوی اطلاعات غلط و ترغیب به خشونت استفاده می‌شد.

در این میان، توییتر و فیسبوک پس از سال‌ها سکوت در قبال اعتراض مردم نسبت به عدم اعمال قوانین علیه اکانت‌های متعلق به رئیس جمهور وقت آمریکا، به تدریج شروع به برخورد با مطالب منتشرشده در این اکانت‌ها کردند.

این کار در ابتدا با برچسب‌گذاری روی توییت‌ها و پست‌ها به عنوان مطالب گمراه‌کننده آغاز شد که نمونه‌های بارز آن به توییت‌ها مرتبط با ویروس کرونا و نتایج انتخابات مربوط می‌شد. تا اینکه در تاریخ ششم ژانویه امسال، ساختمان کنگره آمریکا با هجوم طرفداران ترامپ مواجه شد تا از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جلوگیری کنند.

ترامپ حتی در یکی از شکایت‌های خود علیه شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد برچسب زدن توییت‌های وی، نوعی سانسور محسوب می‌شود. حال رئیس جمهور سابق آمریکا، در شکایت جدید خود به قانونی در ایالت فلوریدا در ماه مه میلادی استناد می‌کند که بر اساس آن، شبکه‌ها اجتماعی اجازه حذف عامدانه سیاستمداران از پلتفرم‌های خود را ندارند.

این قانون به کمیسیون انتخابات ایالت فلوریدا این اجازه را می‌داد تا به دلیل حذف سیاستمداران، جریمه روزانه ۲۵۰ هزار دلاری را برای شبکه‌های اجتماعی در نظر بگیرند. همچنین، افراد معمولی نیز این حق را داشتند در قبال مشاهده هرگونه رفتار ناعادلانه علیه خود، از این شرکت‌ها شکایت کنند. و در نهایت، این قانون شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کرد تا در خصوص نحوه تصمیم‌گیری درباره حذف اکانت‌ها توضیحاتی را ارائه دهند.

با این حال، تقریبا دو ماه بعد یعنی در ماه ژوئیه، یک قاضی فدرال دستور توقف اجرای این قانون را صادر و عنوان کرد که قانون مذکور، به طور بالقوه حقوق آزادی بیان در شرکت‌های خصوصی را که سیاست‌ها و استانداردهایی را برای انتشار محتوا وضع کرده‌اند، نقض می‌کند.

با توجه به این حکم، قانون ایالت فلوریدا اجرا نشد و بعید هم به نظر می‌رسد که در آینده اجرایی شود. حال با در نظر گرفتن این شرایط، باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار شکایت ترامپ خواهد بود.