استارتاپایراناینترنت

نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران به رئیس مجلس و انتقاد از طرح صیانت

اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی مواضع و نگرانی های خود را اعلام کردند. به گفته اعضای این انجمن، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی نه تنها بخش‌هاي قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجه‌اي جز نارضایتی و بی اعتمادي بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات و به خطر افتادن بقاي این کسب و کارها نخواهد داشت. این طرح که طی هفته‌های اخیر با واکنش کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت مواجه شده، قرار است این هفته مجددا برای بررسی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

این نامه توسط اعضای هیئت مدیره این انجمن از جمله نیما قاضی هم‌بنیان‌گذار علی بابا، محمدجواد شکوری مقدم بنیان‌گذار صبا ایده (آپارات/فیلیمو)، سعید محمدی رییس هیت مدیره دیجی‌کالا، حسام میرآرمندهی مدیرعامل هلدینگ هزاردستان، علیرضا صادقیان معاون استراتژی اسنپ و زوبین علاقبند از شرکت سرمایه‌گذاری لیان امضا شده است.

متن کامل این نامه در ادامه آمده است.

طرح «حمایت از حقوق کاربران و ارائه‌ دهندگان خدمات پایه کاربردي فضاي مجازي» که چند وقتی است با جدیت از سوي نمایندگان مجلس و نهادهاي وابسته در حال پیگیري است، علی رغم اصلاحات مختلفی که بر روي آن انجام گرفته همچنان داراي ایرادات اساسی و پایه اي است.

به بیان دیگر، شاید بتوان گفت آن چه در این طرح محل ایراد و انتقاد جدي کاربران و ارائه دهندگان خدمات قرار گرفته تنها ماده یا بند مشخصی از آن نیست بلکه رویکرد و روح موجود در این طرح است که جاي تامل و تجدید نظر دارد؛ چرا که نه تنها بخش‌هاي قابل

توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجه‌ا‌ي جز نارضایتی و بی‌اعتمادي بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات، فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب وکارهاي خرد و به خطر افتادن بقاي این کسب و کارها نخواهد داشت.

از باب مثال برخی از مهمترین ایرادات پایه‌اي وارد بر طرح در بندهاي پیش رو ذکر شده‌اند که مرور مختصر آنها خالی از لطف نمیباشد:

 

1 -عدم امکان حل تمامی دغدغه‌هاي مختص فضاي مجازي در قالب یک قانون

قانونگذاري در حوزه حکمرانی و ساماندهی فضاي مجازي امري اجتنابناپذیر بوده و ضرورت آن بر همگان عیان میباشد؛ اما مبرهن است که نمی‌توان تمامی دغدغه‌هاي موجود در این حوزه را در یک طرح گنجانده و درعین حال پاسخی درخور اعتنا نیز برایشان ارائه نمود.

متاسفانه طرح مزبور نتیجه چنین رویکردیست که نه تنها از ارائه ضوابط جامع در حوزه‌هاي مطروحه قاصر مانده بلکه ضوابطش در بسیاري موارد مانند مواد25،1،12و… با ابهام جدي نیز مواجه است. این مسئله می‌تواند در مرحله اجرا، کسب و کارها را با موانع و سردرگمی‌هاي

جدي مواجه نموده و زمینه سوءاستفاده و رانتخواري را نیز فراهم نماید.

2 -از دست دادن اطمینان کاربران و کاهش تمایل آنها به استفاده از خدمات پایه کاربردي داخلی

علی رغم نام طرح که بر حمایت از کسب و کارهاي داخلی تاکید می‌کند، چالش‌هاي حاصل از آن براي فعالان این حوزه به مراتب بیش از حمایت‌هایش است. کاربران ارزشمندترین دارایی این کسب و کارها بوده و آنها همواره در جهت جلب اعتمادشان از هیچ تلاشی فروگذار

نمی‌کنند. اما متاسفانه محدودیت‌هاي غیر واقع گرایانه‌اي که براي استفاده از خدمات خارجی در مواد 17و28 با استفاده از کاهش پهناي باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیریشان در مقابل نمونه‌هاي

مشابه داخلی می‌شود؛ حال آن که فعالین این حوزه ترجیح می‌دهند تا در یک فضاي رقابتی سالم و با اتکا به برتري کیفیت خدماتشان گوي سبقت را از رقیبان داخلی و خارجی بربایند.

به قطع می‌توان گفت این محدودیت‌ها نتیجه‌اي جز بی‌اعتمادي کاربران و کاهش تمایل به استفاده از خدمات داخلی در پی نخواهد داشت. همانطور که به طور ملموس این چالش را در خصوص پیام رسان‌هاي داخلی و خارجی نیز تجربه نموده‌ایم.

 

3 -ورود دولت به عرصه ارائه خدمات فضاي مجازي

در تبصره2ماده 28 اینطور اظهار شده که پس از یکسال، ظرف مدت 8 ماه در صورتی که خدمت جایگزین نمونه‌هاي خارجی پرطرفدار مانند گوگل، اینستاگرام و نظیر آن ارائه نگردید، در وهله اول وزارت ارتباطات و در صورت عدم اقدام، مرکز ملی فضاي مجازي ملزم به ارائه‌ي خدمت مشابه هستند، تا امکان فیلتر خدمت خارجی میسر شود. اما باید توجه داشت که حضور نهادهاي دولتی در این عرصه نه تنها هیچگاه مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، بلکه تجربه‌هاي متعدد شکست و صرف هزینه‌هاي بسیار و ارائه خدمات بی‌کیفیت از سوي نهادهاي دولتی در برگ برگ کارنامه‌ي اقداماتشان موجود است. همچنین، در این صورت نهاد دولتی هم به عنوان واضع و هم مجري فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیرقابل اغماضی در مقابل کسب و کارهاي خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضاي رقابت سالم خواهد شد.

در نهایت همین تعداد فعالان باقی مانده که به سختی و باگذر از فراز و نشیب‌هاي بسیار موفق به حفظ بقاي خود شده اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. مثال واضح این قبیل اقدامات را می‌توان در عملکرد صداوسیما مشاهده نمود.

 

4-انتقال اختیارات قوه مجریه در حوزه تنظیمگري به سایر نهادهاي حاکمیتی

یکی دیگر از مشکلات عمده طرح، کاهش ملموس اختیارات قوه مجریه از طریق کمرنگ نمودن حضور اعضاي دولتی در کمیسیون و کاهش نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اعطاي آن به سایر نهادهاي حاکمیتی است. در حالی که این رویکرد در سیاستگذاري کلان

امري پذیرفته شده است اما در تنظیم گري که اتفاقا موضوع این طرح و موضوع اصلی فعالیت کمیسیون ذیل آن است به موجب اصل60 قانون اساسی قوه مجریه باید قطعا نقش پررنگ‌تري ایفا نماید. چرا که در میان نهادهاي حاکمیتی به طور قطع دولت با ضروریات اجراي

مقررات، میزان توانمندي مادي و معنوي خود و شرایط حاکم بر جامعه آشنایی بیشتري دارد و عدم حضور و دخالت قوه مجریه نهایتا منجر به ایجاد فاصله قابل توجه میان تنظیم گري و اعمال آن و وضع مقررات غیرقابل اجرا می‌شود.

 

5 -اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات

همچنین به اختیارات بسیار گسترده کمیسیون موضوع طرح نیز انتقادات جدي وارد است. در کنار این مسئله که دخالت در برخی از این موارد امري خلاف سیاست راهبردي نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب و کارها و حذف مقررات و نهادهاي متعارض و زائد است؛ تنظیم گري در این ابعاد گسترده که از وضع استانداردهاي فنی تا قواعد حقوقی و اقتصادي را در بر میگیرد، نیازمند پیش بینی نهادي عریض و طویل با تعداد شاغلین زیاد است.

حال آن که این اقدام نتیجه‌اي جز بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‌هاي آن نخواهد داشت. در حالی که می‌توان تنظیم گري در مورد بسیاري از این موارد را بر عهده نهادهاي مرتبط موجود قرار داد و الزاماتی را نیز برایشان تعیین نمود تا در چارچوب الزامات و سیاست‌هاي

تعیین شده اقدام به تنظیم گري بنمایند.

در پایان، می‌بایست بار دیگر بر این نکته تاکید نمود که از منظر فعالین این حوزه تصویب این طرح عواقب نگران کننده‌اي براي ارائه‌دهندگان خدمات داخلی در پی داشته و در کنار پیامدهاي اقتصادي بر کسب و کارهاي کوچک و معیشت آحاد جامعه، موجب نارضایتی بیش از پیش کاربران از عملکرد و دیدگاه موجود در این حوزه نیز خواهد شد. شایسته می‌نمود که در مراحل ابتدایی تدوین طرح، از متخصصین سرآمد دانشگاهی، ذينفعان و تمامی جریان‌هاي فکري دعوت به عمل آید؛ رویکرد حاکم بر این طرح بارها در موضوعات مختلف به بوته‌ي آزمایش گذاشته شده و با شکست مواجه شده. بی تردید تکرار شکست‌هاي گذشته و آسیب دیدنِ دوباره از همان دیدگاهها که بارها عواقب آن را تجربه کرده‌ایم قابل اغماض نمی‌باشد. لذا اعضاي هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، مجددا مخالفت خود را با طرح ابلاغ شده اعلام نموده و درخواست خروج آن از مرحله بررسی را دارد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا