تکنولوژی

شفاف‌سازی فیلترینگ از نگاه معاون وزیر ارتباطات

پیچیدگی مساله فیلترینگ و گره خوردن‌اش با ساختار اداری پیچیده، این مساله را تبدیل به هزارتویی کرده که در خدمت سیاست و سیاسی‌بازی قرار گرفته است.

در یاداشت پیشین فرآیند فیلترینگ توصیف شد؛ این‌که وزارت ارتباطات نه در دستور فیلترینگ و نه در اجرای آن بازیگر کلیدی نیست و رای‌اش در بهترین حالت ۱ از ۱۲ است.

باید توجه داشت که اعتراض وزارت ارتباطات به فیلترینگ، مسدودسازی‌های مربوط به کلاهبرداری (فیشینگ)، سوءاستفاده از کودکان و زنان، فروش مواد مخدر، اسلحه و انسان، پورنوگرافی، قمار و شرط‌بندی و فروش مواد غیربهداشتی و تشویق به خشونت و تروریسم نبود. اعتراض به فیلترینگ سلیقه‌ای بود.

اما یک پرسش کلیدی: وزارت ارتباطات چگونه در جهت بهبود این شرایط گام برداشته است؟

۳گام کلیدی

تفکیک مساله فیلترینگ به چند مساله ساده‌تر، اگرچه یک راه‌حل کامل نیست؛ اما می‌تواند مساله را تا حدی، تا حد اختیارات، حل کند. شاید ساده‌ترین پاسخ‌ها می‌توانست این موارد باشد:

  • ما تصمیم‌گیر نیستیم، پس از ما مطالبه نداشته باشید.
  • تصحیح فرآیند نیاز به قوانینی دارد که مجلس غیرهم‌سو می‌تواند شرایط را بدتر کند.
  • قوه قضائیه در حیطه اختیارات ما نیست

و …

اما پیش‌فرض‌های ما چنین بود:

  • رفتار در چارچوب قانون
  • تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات

این پیش‌فرض‌ها نهایتا تا کنون منجر به راهبردهای مختلفی شده است که برای نمونه ۳ اقدام برآمده از آن راهبردها، در ادامه بیان شده‌اند.

  • حمایت از استارت‌آپ‌ها: توقف از شکایت دولتی

بخشی از فیلترینگ‌ها به صورت تاریخی توسط دولتی‌ها انجام می‌شده است. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند؛ تنها راه حفظ خود و چارچوب‌هایشان را در حذف رقیب نوآمده (یعنی استارت‌آپ‌ها) می‌دانستند.

به منظور جلوگیری از این راه بود که در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات مصوبه شماره ۵۴۹۹۱/۲۲۸۴۸ هیات وزیران تهیه شد که بر اساس آن شکایت دولتی‌ها از استارت‌آپ‌ها منوط به تایید کارگروهی شد شامل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر.

مصوبه‌ای که در طول ۴ سال گذشته در برابر رفتارهای ضدنوآوری دستگاه‌های دولتی طاقت آورد. به این ترتیب در سال‌های پیش هیچ استارت‌آپی با شکایت یک نهاد دولتی هیچ‌گاه فیلتر نشد.

هرچند در ماه گذشته دیوان عدالت اداری ۳ ماده از آیین‌نامه مربوط به این مصوبه را اشکال گرفت؛ و به زودی آن اشکالات نیز رفع خواهد شد؛ اما این مصوبه، فیلترینگ استارت‌آپ‌ها را برای ۴ سال مانع شد.

  • حمایت از فرآیند قانونی: برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق

کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی (قوه‌قضاییه) بر اساس رویه‌ای نامتداول تا سال ۹۸ جلسات را برگزار نمی‌کرد. همین عدم برگزاری فرصت را برای راه‌های میان‌بر و تصمیم‌گیری‌های شخصی باز می‌کرد.

از ابتدای این دولت اعتراض به عدم برگزاری جلسات توسط وزارت ارتباطات آغاز شد. اعتراضات بسیار گسترده‌ای که نهایتا این کارگروه را وادار کرد تا مجدد جلسات را برگزار کند؛ هرچند این برگزاری نتوانسته است به اصلاح رویه‌ها منجر شود؛ اما زمینه‌سازی برای اعمال رفتارهای سلیقه‌ای را نیز کاهش داده است.

  • جلوگیری از رفتارهای خودسرانه: جریمه برای رفتارهای خودجوش

یکی از رویه‌های نوظهور، رفتارهای مبتنی بر تصمیم‌های گعده‌ای و خودجوش و اعمال آن توسط اپراتورهای بزرگ بوده است. کلاب‌هاوس نمونه‌ای از این رفتارها بود.

به این ترتیب نیاز بود تا مقرراتی برای ایجادکنندگان اختلال یا فیلترینگ ایجاد شود. به همین دلیل بود که نهایتا در فروردین ۱۴۰۰ با تصویب هیات وزیران جریمه‌هایی سنگین برای اپراتورهایی که به صورت غیرقانونی و خودجوش اقدام به فیلتر یا اختلال می‌نمایند؛ در نظر گرفته شد.

راهی پیش رو

توسعه‌یافتگی با هیچ اکسیر کوتاه‌مدتی به دست نمی‌آید. توسعه حاصل فرآیندی است که هم‌زمان که در چارچوب قوانین و مقررات و اصلاح آن‌ها گام برمی‌دارد؛ آگاهی‌بخشی بازیگران را نیز مد نظر دارد.

شاید راه تغییرات یک‌شبه راه ساده‌ای برای کم‌طاقتی‌ها باشد؛ اما ماندگار نیست. ماندگاری راه‌ها در ایجاد آگاهی بازیگران و به صورت هم‌زمان تدوین قوانین و مقرراتی است که می‌تواند حافظ بلندمدت‌تری برای منافع جامعه باشد.

وقتی از آینده‌ای صحبت می‌شود که ساختنی است؛ یعنی آینده‌ای که گروه‌های مختلف مشارکتی آگاهانه در آن دارند.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.