آیا رجیستری و فرآیندهای آن باعث گران‌تر شدن گوشی‌ها شده است؟ در روزهای اخیر نگاهی به جدول قیمت گوشی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قابل‌توجهی بین گوشی‌های رجیستر شده و نشده وجود دارد، این اختلاف قیمت گاه آنقدر زیاد است که گفته می‌شود حتی برخی از کاربران تصمیم گرفته‌اند از خیر رجیستری بگذرند و گوشی جدید را صرفا با اتصال به یک مودم اینترنت مورد استفاده قرار دهند. با این حال حتی گوشی رجیستر نشده هم قیمتی بسیار بالاتر از قیمت جهانی و منطقه‌ای دارد.
علیرغم اینکه مسئولان همواره می‌گویند این طرح با هدف کاهش قاچاق انجام شده؛ اما از این نکته نمی‌توان گذشت که رجیستری هزینه قابل توجهی به خریدار نهایی تحمیل می‌کند. به همین دلیل بسیاری ترجیح می‌دهند به سراغ مسیر مسافری بروند مسیری که به رغم افزایش هزینه‌ها و عوارض ناشی از آن هنوز قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر از قیمت گوشی است که از مسیر رسمی وارد شده و در بازار فروخته می‌شود.
انجمن واردکنندگان موبایل اخیرا انتقادهایی را از مسئولان گمرک برای بازگشت مسیر آنلاین رجیستری مسافری مطرح کرده است. با این حال مقامات گمرک معتقدند مسیر مسافری حق قانونی مردم برای وارد کردن گوشی است و حتی بر فرض تخلف توسط عده‌ای نباید این حق را از آن‌ها سلب کرد.
سخنگوی گمرک در همین زمینه به آی تی ایران گفت: «هر فردی به صورت قانونی حق دارد که سالیانه یک گوشی با خود به کشور وارد کند و قانون بیش از این را ممنوع کرده است. همانطور که ما باید به این قانون احترام گذاشته و تا جای ممکن جلوی سواستفاده را بگیریم به همان میزان هم باید به حقوق فردی مردم هم احترام بگذاریم. ما نمی‌توانیم نیت افراد را متوجه شده و جلوی آن‌ها را در حالی که هیچ قانونی را نقض نمی‌کنند، بگیریم. برای مثال پلیس رانندگی گواهینامه همه راننده‌ها را در خیابان‌ها چک نمی‌کند، مگر اینکه تخلفی از سوی آن‌ها صورت بگیرد. یا اینکه هر فردی به صورت قانونی می‌تواند یک بار ۳۰ کیلویی را با خود به کشور وارد کند، حال اینکه این افراد این بار را با فرد دیگری تقسیم کنند، هیچ تخلفی صورت نگرفته است و کسی هم تا زمانی که بین بار مورد مشکوکی دیده نشود، نمی‌تواند از حمل این بار اعتراض کند یا جلوی آن را بگیرد. یا برای مثال فردی که با خود پسته و زعفران حمل می‌کند، اگر به اندازه قانونی باشد، ما نمی‌توانیم به او بگوییم به علت اینکه تاجران پسته و زعفران دچار مشکل شده‌اند، شما حق بردن این اندازه قانونی را ندارید. درباره وارد کردن تلفن‌همراه هم برای هر فردی یک حقی قانون مشخص کرده است. ما موظف هستیم ضمن رعیات احترام به قانون فردی مسائلی را که قابل راستی آزمایی و اندازه‌گیری است را همراه با دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و با همکاری ستاد قاچاق ارز و کالا آن را کنترل کنیم.»
روح‌الله لطیفی تاکید می‌کند ورود کالای تجاری و فرایند جلوگیری از قاچاق در هر کشوری مطرح است؛ اما از سوی دیگر حق شهروندی هر فردی بنا بر اینکه موجب سواستفاده نشود، باید رعایت شود. به گفته مسیر تجاری و مسافری از هم جدا بوده و هر مسافری به اندازه قانونی و شرعی خود می‌تواند از هر جای دنیا با خود کالایی را وارد یا خارج کند. در این موضوع هم هر مسافری حق دارد سالیانه یک گوشی به نام خود وارد و رجیستری کند. همچنین او با اشاره به این موضوع که تلفن‌همراه به عنوان دومین کالای وارداتی در ۹ ماه گذشته بوده است، گفت: «میزان واردات تلفن‌همراه تجاری بدون واردات مسافری یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که کل واردات ۲۶.۵ میلیاد دلار بوده است که ۵ درصد آن مربوط به واردات تلفن همراه بوده است.»
او می‌گوید: «انجمن در مسیر تجاری حق دارد، پیگیری کند و از طرفی اگر اسنادی دال بر سواستفاده موبایل مسافری در راه تجاری دارد، موضوع را پیگیری کند.»
او در پاسخ به این سوال که چارچوب قانون برای افرادی که به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، فقط برای وارد کردن گوشی به صورت سازمان‌یافته مسافرت می‌کنند، وظیفه گمرک چه چیزی است؟ می‌گوید: «همه قوانین در هر جای دنیا بر اساس یک عمل انجام شده، حقی را قائل می‌شوند یا آن را سلب می‌کنند. اینکه فردی در مسافرت یک گوشی خریده و می‌خواهد آن را با خود بیاورد؛ حق او حساب می‌شود. اما اگر اسنادی توسط قسمت‌های مربوطه ارائه بشود مبنی بر اینکه یک گروهی مسافر می‌برند که گوشی را از طریق آن‌ها وارد کنند، در این صورت انجمن می‌تواند آن را به مراجع قانونی اطلاع دهد. گمرک هم در این صورت همه رجیستری‌ها را حذف خواهد کرد.»
او با اشاره به ۳۴۰۰ رجیستری لغو شده توضیح می‌دهد: «این افراد کسانی بودند که از یک شماره یا یک پاسپورت واحد، بیش از یک گوشی ثبت کرده بودند یا اسناد مبتنی بر مسافر بودن آن‌ها درست نبوده است. با تبادل اطلاعات اداره گذرنامه اسناد مسافری و پرواز چک می‌شود در صورت تناقض و انجام کار غیرقانونی، رجیستری‌ها لغو شده و مبالغ پرداختی آن‌ها هم قابل عودت نیست و ضبط می‌شود. این افراد توسط نهادهای نظارتی به مراجعه قانونی معرفی می‌شوند که اگر شامل قاچاق و. . شود با توجه به قانون‌های آن حوزه مجازات می‌شوند.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «ممکن است دستگاه‌های مربوط متوجه شوند که برای مثال یک توری با این نیت که هزینه سفر به استانبول با وارد کردن تلفن‌همراه توسط یک فرد، نیم‌بها حساب می‌شود؛ با خود مسافر برده و به صورت غیرقانونی موبایل وارد می‌کند. در صورت ارائه اسناد کافی و رصد اطلاعات پاسپورت گمرک موظف است که رجیستری‌ها را لغو کند و به مراجعه مرتبط اطلاع داده شود.» به گفته لطیفی عمل به قانون باید شفافیت داشته باشد، او تاکید کرد: «در مواقعی برخی تشکل‌ها مطالبات نادرستی را اعلام می‌کنند که باعث قیمت‌گذاری انحصاری می‌شود.»
