ایران

اصرار بانک مرکزی بر اجرای سریع اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی

دبیر انجمن فین‌تک: اجرای این قانون، لطمه شدیدی به شاخص کسب‌وکارها وارد می‌کند

به گفت معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

این قانون که هشتم آذر ماه در یک جلسه آنلاین با پرداخت‌یاران اعلام شده بود و قرار بر این بود که از ساعت ۱۲ شب همان روز اجرا شود، با اعتراض شرکت‌های فین‌تکی اجرای آن به تعویق افتاد. مدیران کسب‌وکارهای فین‌تکی گفته بودند که در صورت ادامه پیدا کردن این موضوع آن‌ها به دیوان عالی اداری شکایت خواهند برد.

حال بعد از گذشت تقریبا یک ماه، بانک مرکزی اعلام می‌کند که باید از اول بهمن این قانون اجرا شود و از این پس کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ برای درگاه اینترنتی و گرفتن دستگاه پوز باید کد مالیاتی داشته باشند.

مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با آی‌تی ایران  میگوید که در این مدت جلساتی را با بانک مرکزی برگزار کردند و خواستار نحوه درست اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شده‌اند. به گفته او علیرغم موافقت بانک مرکزی با اصلاح و تغییر نحوه اجرای این موضوع، اداره مالیات به هیچ عنوان وارد تعامل با آن‌ها نشده است.

او با اشاره به پیشنهاداتی که در جلسات از سوی انجمن فین‌تک مطرح شده است، توضیح داد: «اجرای این قانون، لطمه شدیدی به شاخص کسب‌وکارها وارد می‌کند و باعث از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک و خانگی می‌شود. یکی از پیشنهادات ما این بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت مناسب، کسب‌وکارهای کوچک را از اجرای این قانون مستثنی کنند.  درواقع کسب‌وکارها را تقسیم‌بندی کنند و افرادی که تازه فعالیت خود را شروع کرده‌اند و کسب‌وکارهای خانگی را جدا کنند و نیازی به دریافت کد مالیاتی نداشته باشند. همچنین به جای کد مالیاتی از کد ملی افرادی که درگاه پرداخت می‌گیرند استفاه شود.»

او می‌گوید که با این‌کار شاخص کار در ایران سخت‌تر شده، مجوز جدید به مجوزهای دیگر کسب‌وکارها اضافه شده و آن‌ها را به سمت زیرزمینی شدن هدایت می‌کند.

او در ادامه می‌گوید: «پس از پیگیری‌های زیادی که در این مدت انجام شده است، اداره مالیات حاضر به تعامل با ما نشده است، تنها یک رویدادی برگزار شد که یک نماینده از اداره مالیات همان صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد. این برخلاف دستور  مقام رهبری یا رفتار وزارت اقتصاد برای حذف مجوزها است. اداره مالیات باید بدون ایجاد مانع برای فعالیت کسب‌وکارها اقدام به گرفتن مالیات کند.»

به گفته او هنوز سازمان مالیات زیرساخت لازم برای ثبت و صادر شدن کد مالیاتی برای این تعداد از کسب‌وکارهای کوچک در یک سامانه را ندارد که بتواند به آن‌ها سرویس بدهد.

او با اشاره به گفته معاون فناوری بانک مرکزی مبنی بر اینکه اجرای این قانون باعث کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود، بیان کرد: «این بیشتر یک فرافکنی به نظر می‌آید. زیرا پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که بیشتر این سایت‌ها شناسایی شده‌اند و دیتاهای مربوطه را به مراجع لازم داده بودند. همچنین بیشتر این سایت‌ها درگاه قانونی دارند. اگر هم چنین نباشد، اینکه بخاطر اشتباه یک کسب‌وکار، مانع برای کل اکوسیستم و کسب‌وکارها ایجاد کنند، اشتباه است.»

او با تاکید بر این موضوع که اصل قانون این است که ضرری به کسب‌وکارها وارد نشود، گفت که به وزیر اقتصاد نامه زده‌اند و در حال پیگیری هستند و اگر اجرای این قانون تغییر نکند، از دیوان عالی اقدام خواهند کرد.

اصرار به اجرا از اول بهمن

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت وگویی که در سایت این بانک منتشر شده با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: «در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده‌ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

به گفته محرمیان در صورت ناقص بودن اطلاعات و عدم مراجعه برای تکمیل آن، نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: «از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده‌اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید. مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته‌اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.»

به گفته محرمیان متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزود: «با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.»

به گفته محرمیان در صورت ناقص بودن اطلاعات و عدم مراجعه برای تکمیل آن، نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار جدیدی دارد؛ گفت: «کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی‌شود. همچنین برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.»

وی افزود: «اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره‌ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: «شرکت‌های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.»

محرمیان در پایان تصریح کرد: «همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده‌اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.