جزییات مسدود شدن حساب پرداخت یاری زرین پال

ظهر روز گذشته حساب پرداخت یاری زرین پال مسدود و حکمی مبنی بر توقیف اموال آن‌ها اعم از موبایل، ماشین و شماره تماس همراه صادر شد. به گفته مدیران زرین پال فعلا به طور موقت رفع مسدودیت صورت گرفته است.

مصطفی امیری در گفت و گو با آی تی ایران گفت: «روز سه شنبه ساعت ۱۲ ظهر حساب پرداخت یاری زرین پال مسدود که با پیگیری‌های تیم حقوقی این شرکت ساعت ۳ به صورت موقت حساب‌ها رفع مسدودیت شده اند. وی در توضیح علت این حکم ادامه داد: «کاربری از یک پذیرنده  ۸۰۰ هزار تومان خرید انجام داده و بعد از ادعای دزدیده شدن کارت و کلاه برداری و برداشت وجوه از حساب خود، شکایتی را در پلیس فتای اردکان ثبت کرده است. در نهایت هم حکمی برای مسدود شدن حساب و توقیف اموال صادر شد. این در حالی است که در حکم  اسمی از شرکت زرین پال به عنوان متهم پرونده آورده نشده است.»

اما چند ساعت بعد از رفع مسدودیت ساعت ۴ بعدازظهر از سمت پلیس فتا زنجان دوباره حساب پرداخت یاری زرین پال مسدود شد و با پیگیری‌های آن‌ها صبح امروز بالاخره رفع مسدودیت شده است. او با اشاره به اینکه مسئولان مربوطه زمانی را برای راستی آزمایی و بررسی عمیق‌تر پرونده نگذاشته‌اند می‌گوید: «به نظر می‌رسد صرفا بخاطر اینکه کلاه برداری از یک شرکت اینترنتی انجام شده است حکم صادر کرده است و اختیار تصمیم گیری و اجرای اقدامات لازم را به افسر پرونده محول کرده است. ظاهرا برخی از این مسئولان از قانون‌های ۱۷ ساله بی‌اطلاع هستند؛ دستوری صادر می‌شود که در هیچ کجای آن ردی از شرکت زرین پال دیده نمی‌شود در این پرونده مشخص نیست متهم چه کسی است و چه کاری انجام داده است.»

او در ادامه افزود: «زمانی که شکایت کلاه برداری از خرید اینترنتی ثبت می‌شود در ابتدا پلیس فتا حساب مقصد را مسدود کرده و سپس متهمان را برای بررسی جزییات احضار می‌کنند اما در این پرونده بدون طی شدن این فرایندها حکم برای مسدودیت و توقیف اموال صادر شده. در صورتی که باید تنها حساب پذیرنده به عنوان حساب مقصد مسدود شود.»

امیری با تاکید بر این موضوع این اقدامات مسئولان باعث آسیب کسب و کارهای استارتاپی می‌شود توضیح می‌دهد: «با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی چینی اقداماتی کسب و کارهای کوچک را تا مرز ورشکستگی می‌رساند، هر چند که این اقدام برای کسب وکارهایی مانند ما هم بسیار چالش برانگیز بوده است. در واقع این بی‌نظمی در تصمیم گیری‌های مسئولان مربوطه کسب وکارها را در وضعیت بحرانی قرار می‌دهد، مخصوصا کسب و کارهای کوچک که تیم حقوق منسجمی برای حل این مشکلات ندارند.»