مشاهده قیمت مسکن روی برخی از پلتفرمهای آنلاین باعث واکنش نمایندگان مجلس شد. اخیرا بعضی از آگهیهای اینترنتی فروش ملک، علیرغم ممنوعیت درج قیمت، اجازه مشاهده قیمت فروش را به کاربران دادهاند. از همین رو احمد جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که درج قیمت در آگهیهای اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است و دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایتهای متخلف برخورد جدی کنند.
از اردیبهشت سال جاری به حکم دادستانی، سایتهای اینترنتی حق درج قیمت مسکن و خودرو نداشته و باید آن را حذف میکردند.
اتفاقی که با توجیه بازگرداندن آرامش به بازار افتاد اما پس از حذف قیمتها هنوز هم آرامش به بازار برنگشته است.
این دستور موافقان و مخالفان زیادی داشت. مخالفان درج قیمت در فضای مجازی معتقد هستند که قیمتگذاری نیاز به کارشناسی دارد و درج قیمت، باعث سوداگری در بازار میشود و دسته دیگری هم نگران هستند که با حذف قیمتها از روی سایتهای آگهی مسکن، نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه به زودی شاهد افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن هم هستیم.
از سوی دیگر ماجرا گزارشها حاکی از آن است که حذف قیمت از آگهیها تاثیری در بازار نداشته و از اردیبهشت ماه تا کنون متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
گفتنی است کار پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین همینجا به پایان نرسیده و معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازیها در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای آگهی آنلاین، طی ابلاغیهای برای این پلتفرمها اعالم کرده که پلتفرمهای یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.