نگاهی به گزارش سالانه تجارت الکترونیک کشور در سال ۹۸

نشست خبری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور علی رهبری، مدیرعامل این مرکز با اصحاب رسانه روز اول شهریور به صورت آنلاین برگزار شد.

در این نشست گزارش سالانه‌ای از تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۸ ارائه و همچنین به موضوع حذف نسخه فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و اجرای امضای الکترونیکی پرداخته شد.

در گزارش سالانه که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تجارت الکترونیک ایران در سال 98 ارائه داد، حجم معاملات تجارت الکترونیک در سال گذشته 423 هزار میلیارد تومان اعلام شد که این عدد نسبت به سال 97 رشد 103 درصدی داشته است. به بیان دیگر حجم حقیقی تجارت الکترونیکی در سال98  بدون تورم، نسبت به سال 97، 42 درصد رشد کرده است. این نشان می‌دهد که تورم در این افزایش رشد تاثیر زیادی داشته است.

همچنین طبق این گزارش تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی کشور در سال ۹۸، یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون بوده که نسبت به سال 98، 36درصد رشد کرده است. از این تعداد تراکنش‌ها، ۲۹۶۱ هزار میلیارد تراکنش مربوط به درگاه‌های اینترنتی و ۱۲۶۹ هزار میلیارد ریال تراکنش به صورت پرداخت در محل بوده است. در این گزارش آمده است که مبلغ هر خرید الکترونیکی به صورت میانگین ۲۰۷ هزارتومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد را تجربه کرده است.

در بخش دیگر این گزارش که به روش‌شناسی و جمعیت‌شناسی، نسبت فروش کالا و ارائه خدمات تعلق داشت، اعلام شد که  ۳۴ درصد کسب‌وکارهای الکترونیکی صرفا ارائه خدمات، ۴۲ درصد ارائه کالا و ۲۴ درصد در هر دو زمینه فعالیت می‌کردند. در خصوص دریافت وجه از مشتری، ۵۶ درصد از کسب‌وکارها از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۲ درصد از پرداخت در محل و ۴۲ درصد از هر دو روش استفاده کردند. حدود ۶۸ درصد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی که ارائه خدمات و کالا داشتند از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌کردند و ۲۶ درصدشان از اپلیکیشن‌های موبایل و ۶ درصد آن‌ها از پیام‌رسان‌ها در کنار وب‌سایتشان استفاده می‌کردند.

در گزارش سال 98 تجارت الکترونیک ایران آمده است که حدود ۸۷ درصد از کسب‌و‌کارهای الکترونیکی برای تامین مالی توسعه کسب وکار خود از سرمایه‌گذار شخصی ، ۴ درصد از جمع سپاری مالی، ۶ درصد از شتابدهنده‌ها و سایر بخش‌های خصوصی و ۳ درصد از سرمایه‌گذاران دولتی استفاده کرده‌اند. همچنین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی دارای وب‌سایت ۳۰۰ هزار واحد بوده که از این تعداد ۶۱ هزار وب‌سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند که طبق گزارش‌ها در سال گذشته 1۵ هزار ای‌نماد صادر شده که نسبت به سال 97 حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.

طبق داده‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نرخ کاربران اینترنت در سال گذشته به 89 درصد رسیده است. کسب وکارهای الکترونیکی برای فروش و عرضه کالاهای خود از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن‌های موبایل، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند که طبق آمار  ۶۸ درصد این کسب وکارها از شبکه‌های اجتماعی، ۲۶ درصد از اپلیکیشن موبایل و ۶ درصد از پیام‌رسان‌ها کمک گرفته‌اند.

جالب است بدانید که طبق گزارش تجارت الکترونیک از سال 98 ، 68 درصد مشتریان کسب و کارهای آنلاین، جوانان و 29 درصد میانسالان بوده است. همچینین بیشترین خرید مربوط به مردان با 72درصد خرید اینترنتی و زنان 28 درصد بوده. این در حالی است که در سال 97  زنان ۳۳ درصد سهم خرید اینترنتی را به خود اختصاص داده‌ بودند. طبق گزارش این مرکز حدود ۷۵ درصد از کسب وکارهایی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند ماهیت حقیقی و ۲۵ درصد از کسب وکارهای الکترونیکی ماهیت حقوقی دارند.

‍

فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد

در بخش دیگر این نشست خبری، علی رهبری، رئیس مرکزتوسعه تجارت الکترویکی درباره امضای الکترونیکی اسناد سامانه تدارکات صحبت کرد. به گفته او این مرکز در گام اول و به منظور حذف اسناد فیزیکی که بخش مهمی از فرایند تسهیل معاملات دولتی است، برای پاکت‌های «ب» و «ج» که به ترتیب مربوط به مشخصات فنی و اطلاعات قیمتی است، امکان امضای الکترونیکی را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قبل از بارگذاری اسناد در سامانه، آنها را به صورت الکترونیکی و با امضای دیجیتال صاحبان امضای مجازشان، امضا و در سامانه بارگذاری کنند. او در ادامه افزود: «برای امنیت بیشتر در در این عملیات رمزگذاری هم انجام می‌شود و تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات، این اسناد قابل دیدن نیستند.»همچنین او اعلام کرد که از اول شهریور ماه ارسال نسخ فیزیکی ممنوع بوده و صرفا در پاکت‌های «ب» و «ج»، نسخ الکتروینکی ارسال می‌شود. به گفته رهبری بهره‌ برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل ‏و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست ، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی می‌شود.