قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت آمیز
شبکههای اجتماعی در خطر جریمه و زندان قرار دارند
قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت آمیز تصویب شده است.
استرالیا اصلاحیه قانونی را تصویب کرده که در صورت عدم حذف محتوای خشونت آمیز از روی شبکههای اجتماعی، مدیران آن شبکه به جریمه و زندان محکوم میشوند.
این اصلاحیه قانونی روز پنج شنبه گذشته به پیشنهاد نخست وزیر در پارلمان استرلیا تصویب شد.
پخش زنده حمله تروریستی به دو مسجد در Christchurch نیوزلند باعث انتقاد گستردهای در این کشور و استرالیا نسبت به شبکههای اجتماعی و بررسی قانونگذاری در آن زمینه شده است.
فیسبوک آن پخش زنده را به همراه ۱.۵ میلیون نسخه از ویدیوی دوباره همان فیلم را حذف کرد و جلوی آپلود ۱.۲ میلیون آن را هم گرفت.
یوتیوب هم مشابه فیسبوک عمل کرد هرچند بعدا عملکرد آن از هر دو سو ( هم مخالفان انتشار این محتوا و هم کسانی که نسبت به حذف محتوای خبری معترض بودند ) مورد انتقاد واقع شد.
شرکتهای خدمات دهنده اینترنت در نیوزلند و استرالیا هم سایتهایی که این ویدیو را میزبانی کرده بودند مسدود کردند.
با این حال دولتها همچنان زیر فشار تبعات انتشار گسترده این ویدیو در شبکههای اجتماعی هستند.
اسکات ماریسون نخست وزیر استرالیا در یک بیانیه درباره این قانون گفت: این فقط موضوع انجام دادن کار درست نیست بلکه موضوع اجبار قانون است.
با این حال تصویب این قانون بدون مشورت شرکتهای تکنولوژی مورد انتقاد آنها قرار گرفته است.
منتقدان میگویند دولت یک ایده را به سرعت به سمت قانونگذاری برده است.
قانون جدید شبکه های اجتماعی چه میگوید
اصلاحیه قانون جنایی ( به اشتراک گذاری محتوای خشونت آمیز ) از شرکتهای اینترنتی میخواهد که محتوای خشونت آمیز را از پلتفرمشان حذف کنند.
در اصلاحیه قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت آمیز ، محتوای خشونت آمیز شامل پخش زنده محتوای تروریستی، قتل، اقدام برای قتل، شکنجه، تجاوز و کودک ربایی تعریف شده است.
اگر شرکتها این محتواها را ظرف مدت زمان معقول حذف نکنند میتوانند با جریمه معادل ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه خود روبه رو شوند.
این قانون همچنین مجازات زندان را به مدت حداکثر ۳ سال برای کسانی که در این زمینه گناهکار شناخته شوند در نظر گرفته است.
این قانون زمان دقیق مورد نیاز برای حذف محتوا را مشخص نکرده است شرایط میتواند بسته به میزان محتوایی که باید حذف شود و قابلیتهای خود شرکت متغیر باشد.
قانونی که بدون مشورت تصویب شد
دی جی DIGI یک گروه حامی صنعت تکنولوژی که شرکتهای گوگل، فیسبوک، توییتر، آمازون و ورایزون را در استرالیا نمایندگی میکند میگوید قانون قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت آمیز بدون مشاوره معنادار ( با شرکهای تکنولوژی و شبکههای اجتماعی ) تصویب شدهاند.
این گروه در گزارش خود در این زمینه مینویسد که این قانون تلاشی برای حل موضوع نفرت پراکنی نکرده موضوعی که انگیزه اصلی حملات به مساجد در نیوزلند بود.
سونیتا بوز مدیرعامل DIGI در بیانیهای در این زمینه گفت: بگذاریم روشن بگوییم هیچ کس نمیخواهد محتوای خشونت آمیز روی وب سایتش باشد و اعضای گروه DIGI تمام سرعت خود را به کار میگیرند تا چنین محتوایی را حذف کنند.
وی میافزاید: اما با افزایش تعداد محتوای آپلود شده در هر ثانیه روی اینترنت حذف آنها پیچیدگی بسیار زیادی دارد. موضوعی که مباحثه تکنولوژی، حقوقی و حقوق شهروندی برای رسیدن به آن مورد نیاز است.
مدیرعامل دیجی میگوید نمیتوان یک هفتهای به چنین نتیجهگیری رسید.
در همین حال برخی دیگر هم معتقدند که قانون جدید استرالیا علیه انتشار محتوای خشونت آمیز استرالیا اساسا نحوه کار اینترنت را نادیده گرفته است.
لوسی کراهولکوا تحلیل گر سیاسی و فعال اینترنتی میگوید که این قانون به افراد آسیب میزند، اقتصاد را ضعیف میکند و استرالیا را کنار دولتهای سرکوبگر در سراسر جهان قرار میدهد.
برخی هم معتقدند اساسا بین محتوای خشونت آمیز و محتوایی که دارای ارزش خبری است ( مثلا گزارش و تحلیلی درباره حمله به مساجد نیوزلند) باید تفاوت قایل شد و این چالش تکنولوژی است.
مرتبط: اقدام هماهنگ شرکتهای تکنولوژی در حذف افراطیترین چهره رسانهای
برآورده شدن درخواست مارک زاکربرگ
چه قانون چه غیر قانون حذف محتوای نامناسب بحثی است که امروز در سراسر دنیا روی میز مدیران شرکتهای تکنولوژی و شبکه های اجتماعی قرار دارد.
مارک زاکربرگ یکشنبه هفته گذشته در مقالهای در واشنگتن پست و ایندیپندنت خواستار نقش فعالتر دولتها در مقررات گذاری روی اینترنت شده بود.
حالا به نظر میرسد او خیلی زود دخالت مستقیم دولت در چنین موضوعی را پیش روی خود میبینید.
با این قانون استرالیا خود او و شرکتش در خطر مجازات قرار دارند.