یک مسوول بانک مرکزی در نشست مشترکی که به همت دنیای اقتصاد با مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعدادی از استارتاپهای مسدود شده این حوزه برگزار شد از تلاش برای حل مشکلات قانونی استارتاپهای خدمات پرداخت اینترنتی ( فینتک) خبر داد و گفت امیدواریم طی هفته جاری مشکل مسدود شدن استارتاپها حل شود.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در میزگرد دنیای اقتصاد درباره استارتاپهای حوزه پرداخت اینترنتی گفت : این شرکتهای نوپا هم ایجاد ارزش میکنند و هم کارشان به ایجاد شغل در این زمینه کمک میکند. به همین دلیل ماهیت این کسب وکارها میتواند به فضای مالی کشور کمک کند و بانک مرکزی مخالف این جریان نیست.
حکیمی با اشاره به اینکه در ایران نیز همانند بسیاری از کشورها مقررات‌گذاری و قانون‌گذاری در این عرصه پس از حضور این شرکتها و ارایه خدمات باید صورت گیرد گفت : طی دو سال اخیر برای بررسی این موضوع جلسات مختلفی با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی ونظارتی داشتیم و در یک مقطع با تشکیل کارگروهی برای تعدادی از این شرکتها در حوزه تکنولوژی‌های مدرن فعالیت می‌کردند شرایط فعالیت فراهم شد تا مدل قانونی مشخص تدوین شود.
به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی دو نگرانی حقوقی بخش رگولاتوری برای این کسب وکارهای نوپای اینترنتی در این است که اولا در بخش تجمیع حساب‌ها پول مردم داده نشود و دوم اینکه این شرکتها به موسسات سپرده‌گذاری تبدیل شوند
حکیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال دادن مجوز در این عرصه نیست و توان و قصد نظارت بر حوزه‌های خرد پرداخت را ندارد گفت : یک راه حل پیشنهادی میتواند این باشد که سطح نظارت بین تمام زنجیره پرداخت تعریف شود به این ترتیب مثلا میتوان مسوولیت کار و نظارت بر این شرکتها را به شرکتهای PSP سپرد که آنها هم از طریق بانکها تحت نظارت زنجیره‌ای بانک مرکزی قرار دارند.
حکیمی ابراز امیدواری کرد موضوع این کسب وکارها خیلی زود در نشست مشترکی که بین مرکز توسعه تجارت و بانک مرکزی به این منظور تشکیل خواهد شد تعیین تکلیف شود و در این زمینه بانک مرکزی تلاش خواهد کرد کمترین آسیب به این حوزه نوپا وارد شود. وی از استارتاپهای این حوزه خواست در این دوره گذار تلاش خود را برای دستیابی به یک چارچوب قانونی متناسب بیشتر کنند.
محمد گرکانی مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نماد اعتماد باید به کسب وکارهای اینترنتی داده شود گفت: ما موافق بروز مشکل برای هیچ کسب وکار نوپایی که به طور قانونی مشغول فعالیت است نیستیم و همواره بر این تاکید کرده‌ایم که در مورد این طیف از شرکتهای نوپا رگولاتور حوزه بانکی باید وارد عمل شود .
وی با اشاره به این که برگزاری این جلسه نشان دهنده عزم متولی توسعه تجارت الکترونیک و متولی حوزه بانکداری برای حل مشکل پیش آمده برای تعدادی از کسب و کارها در این زمینه است گفت : در مقاطع مختلف با هماهنگی دستگاه‌های مختلف راه‌حل‌هایی برای ادامه کار این کسب وکارهای نوپا اندیشیده شد که باعث شد این کسب وکارها تا روشن شدن تکلیف قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی ابراز امیدواری کرد ضمن حل مشکلات استارتاپهایی که در این زمینه طی روزهای اخیر دچار مشکل شده‌اند به طور کلی روالی برای حضور کسب وکارهای نوپای پرداخت اینترنتی به طور قانونی فراهم شود و بخش تجارت الکترونیکی کشور از حضور این کسب وکارها در این فضا استقبال میکند.
در این میزگرد سعید مشهدی زاده بنیانگذار استارتاپ Payping نیز با اشاره به اینکه استارتاپهای این حوزه تمام تلاش خود را برای حرکت قانونی به کار بسته اند گفت : میزان نظارتی که شبکه‌ای چون شاپرک میتواند بر تمام فرآیندهای پرداخت انجام دهد بسیار بالاتر از استانداردهایی هست که در بسیاری از کشورها در این زمینه اجرا میشود وبه همین دلیل فعالیت کسب وکارهای نوپا نه تنها کمترین خللی در بحث پرداخت کلان کشور ایجاد نمیکند.
همچنین میلاد جهاندار بنیانگذار استارتاپ باهمتا با اشاره به اینکه در طی 18 ماه فعالیت حدود 18 نفر در این شرکت مشغول به کار شده‌اند و با مشورتهای حقوقی تمام جوانب احتیاط آمیز رعایت شده بود از مسدود شدن این استارتاپ ابراز تاسف کرد و گفت : ما در این کسب وکار به دنبال مجوز نیستیم بلکه به دنبال این هستیم اولا روال قانونی مشخصی برای فعالیت ما اعلام شود و دوم اینکه نماد اعتماد به این کسب وکارها هم تعلق گیرد چراکه این نماد نشانه اعتماد مشتریان تبدیل شده است.
جهاندار گفت: مسدود کردن یک استارتاپ صدمه بزرگ به مشتریان و سرمایه‌گذاران آن است و تمام زحمات جوانان علاقه‌مند به این حوزه را به سرعت به باد می‌دهد.
متن کامل این میزگرد هفته آینده در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر میشود.
منبع : دنیای اقتصاد
