نام نویسنده: پوریا آسترکی
طراحی و تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نه‌تنها دارویی در مبارزه با فساد که کمیایی در حل بسیاری از مشکلات کشور محسوب می‌شود قصد و توان توصیف تمام امتیازات این قانون را ندارم اما به همین بسنده کنم که سیر پیشرفت جامعه جهانی به کمک فناوری اطلاعات نشان‌داده است که ایجاد شفافیت، تولید و انتشار «داده‌های آزاد» منتج به دستاوردهایی شده است که همیشه فراتر از انتظار بوده است.
ایجاد دسترسی به اطلاعات و داده‌ها، اقیانوسی از منابع را برای بهبود ساختار مدیریت جامعه، شکوفایی تحقیقات علمی و پژوهش‌های کاربردی و شتاب تصاعدی در پیشرفت را منجر می‌شود. پس بهتر است واقع‌بینانه تاکید شود که اجرای این قانون نه تنها در حل مشکلاتی نظیر رانت، سومدیریت، فساد و تصمیم‌گیری‌های اشتباه موثر است که به یقین زندگی تک، تک شهروندان و کل جامعه را شکوفاتر می کند.
باید اذعان کرد که مواد مختلف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مبین این نکته است که قانون‌گذار نگاهی دقیق و کارشناسی به لزوم استفاده از فناوری و علوم داده‌ها در اجرای قانون داشته است. خوشبختانه تعریفی که از «اطلاعات» در بند الف ماده یک قانون ارایه شده است «داده» را مشتمل بر انواع محتوای دیجیتال نظیر فیلم، عکس، متن، ترکیب‌های عددی، نقشه و نشانه‌های می‌داند. مهم‌تر از این در مواد دو و سه قانون بر شیوه‌های ایجاد دسترسی به اطلاعات بخصوص در درگاه‌های سازمان‌ها تاکید شده است و در کل فرایند ایجاد دسترسی، بر ملزومات فنی نظیر انتشار الکترونیکی و پرهیز از الزام شهروندان به مراجعه حضوری تاکید شده است در ماده پنج قانون حتی بر سنجش رضایت‌مندی مردم از شیوه انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز تاکید شده است. به زبان فنی این قانون با امکاناتی که امروز اینترنت، کامپیوتر و موبایل در اختیار کارشناسان مدیریت داده‌ها قرار می‌دهند، تطابق مطلوبی دارد.
شفافیت از نرم‌افزار آزاد تا رایانش ابری
حال برای آن‌که ببینیم ظرفیت موجود در قانون را چگونه می‌توان به محصولی کاربردی تبدیل کرد باید نگاهی داشته باشیم به سه مرحله‌ی قراردادی که قانون شفافیت در سایر نقاط دنیا در مسیر اجرا با آن مواجه شده است.
در مرحله نخست از حدود پنجاه سال پیش، قبل از آن‌که علوم رایانه به معنای امروزین آن بوجود آمده باشد در کشورهای غربی نظیر آمریکا و بریتانیا نخستین قوانین شفافیت تصویب و اجرا شد در این مرحله هرچند استفاده از کامپیوتر در سازمان‌ها فراگیر می‌شد اما مقوله شفافیت ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات نداشت.
مرحله دوم هنگامی رخ داد که از یک طرف استفاده از کامپیوتر در سازمان‌های دولتی فراگیر شد و از سوی دیگر مفاهیم نوین و ارزشمندی نظیر فلسفه «متن باز» و «نهضت آزادی نرم افزار» بوجود آمد در این مرحله فناوری اطلاعات با قانون و فلسفه شفافیت به‌هم آمیختند و مفاهیم مشترکی نظیر «داده‌های آزاد» و «دولت باز» شکل گرفت.
مرحله سوم مرحله هم‌افزایی شفافیت و فناوری اطلاعات بربستر شبکه‌های اجتماعیِ اختصاصی با رایانش ابری است. به‌تقریب از سال ۲۰۱۰ «پلتفرمهای داده‌های آزاد» متولد شده‌اند. اغلب این پلتفرم‌ها در واقع سایت‌هایی هستند که دو بخش اصلی دارند بخشی برای مدیریت داده‌ها و بخش دیگر برای مدیریت محتوا. در مدیریت داده‌ها کاربران امکان انتشار داده‌های خام، درست‌کردن کاتالوگ داده‌ها، ویرایش داده‌ها، جستجوی داده‌ها و مصور‌سازی یا تبدیل داده‌ها به نمودارها و نقشه های مختلف را در اختیار دارند، در بخش مدیریت محتوا امکاناتی مشابه شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها برای کاربران فراهم است امکان دنبال کردن، امکان امتیازدادن و نظر دادن و انواع دیگر تعاملات معمول در رسانه‌های اجتماعی از دیگر امکانات موجود در این پلتفرم‌هاست.
ساخت و اداره چنین وب‌سایت‌های غنی و پیچیده‌ای بدون سرورهای بناشده بر کلاود و رایانش ابری میسر نبوده است. از سوی دیگر دولت‌ها یادگرفته‌اند از برتری تکنولوژیک و معنوی نرم‌افزارهای آزاد و متن باز استفاده کنند و فرمت‌های آزاد داده و محتوا جایگزین فرمت‌های غیرآزاد شده‌اند.
تجربه و رویکرد جهانی
امروزه دولت‌ها با عطش فراوان مشغول استفاده و راه‌اندازی پلتفرمهای داده هستند. آمریکا به عنوان مثال در آدرس data.gov پلتفرم داده‌های آزاد خود را بنا نموده و برای مدیریت محتوا نیز از وردپرس استفاده می کند، بریتانیا از سال ۲۰۱۰ در آدرس data.gov.uk پلتفرم خود را بنا نموده و برای مدیریت محتوا از دروپال استفاده می‌کند ولی فراگیری استفاده از این فناوری های نوین به هیچ عنوان در انحصار کشورهای پیشرفته نیست. تاجایی که مطالعه کرده‌ام بیش از ۷۰ کشور بصورت گسترده از این پلتفرم‌ها بهره می‌جویند که کشورهای آفریقایی در این میان سهم بسزایی دارند، کنیا از سال ۲۰۱۱ و غنا از سال ۲۰۱۲ به این مجموعه پیوسته‌اند و به عنوان نمونه‌ای دیگر در پلتفرم قاره آفریقا با آدرس oepndataforafrica.org اطلاعاتی از تمام کشورهای آفریقایی موجود است.
در دورانی بسر می‌بریم که فناوری داده‌ها با سرعت فزاینده‌ای روبه تکامل است ظهور پدیده‌ای مانند کلان‌داده‌ها، جمع‌سپاری و گسترش استفاده از موبایل‌های هوشمند درمجموع فرصت‌های فراوانی را برای ایجاد شفافیت اطلاعات فراهم آورده است.
لازم است به یاد داشته باشیم که ایجاد شفافیت یک مسیر است و نه مقصد،نمی‌توانیم با اجرای چند برنامه و پروژه مدعی شویم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده است. سازمان‌های دولتی در ایران و بسیاری از کشورها سابقه نه چندان روشنی در استفاده از فناوری اینترنت دارند، چند دهه پس از ظهور وب هنوز اکثر وب‌سایت‌های دولتی در ایران با حداقل معیارهای کاربردپذیری هم‌خوانی ندارند و دست‌کم ده سال از تکنولوژی روز طراحی وب عقب هستند اغلب برنامه‌های تحت وب و سایت‌های دولتی با موبایل سازگار نیستند و حتی با بعضی از مرورگرهای استاندارد وب نیز سازگاری مناسب ندارند، مبادا که این تجربه بد در استفاده از فناوری وب برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تکرار شود.
اجرای این قانون مقوله‌ای پویا به پویایی فناوری داده‌هاست و میبایست از نخستین قدم‌ها با نگاهی درست به امکانات موجود و مسیری که فناوری در آن قراردارد قراربگیریم تا از اختراع دوباره چرخ و قراردادن مسیر اجراقانون در بن‌بست خودداری شود.
متمرکز یا غیرمتمرکز
مشخص است که یکی از آفت‌های اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای در سازمان‌های مختلف است. برای پیش‌گیری از این آسیب دو راهبرد کلی وجود دارد؛ یا باید یک درگاه و پلتفرم مرکزی درست کرد که کلیه سازمان‌ها از آن برای انتشار اطلاعات و داده‌ها استفاده کنند و یا دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و اجرایی را با رعایت ملاحظات قانونی تعریف کرد و اجازه داد هر سازمان باتوجه به ماموریت ذاتی و فرایندهای کاری خود ضمن رعایت استانداردهای تعریف شده اقدام به توسعه درگاه و پلتفرم داده‌ها نماید.
تاجایی که من متوجه شدم در آمریکا، بریتانیا و روسیه که شفافیت را در سطح وسیعی اجرا کرده‌اند، دولت یک پلتفرم مرکزی راه‌اندازی کرده‌است که دربرگیرنده حجم بالایی از اطلاعات ضروری است و همزمان مطابق استانداردها سازمان‌ها را ملزم یا تشویق به ایجاد درگاه‌های اختصاصی نیز نموده است به این ترتیب کلیاتی از اطلاعات بنیادی‌تر در پلتفرمهای اصلی و حجم بالایی از اطلاعات اختصاصی‌تر و جزیی‌تر با رعایت استانداردهای فنی در پبلتفرم‌های اختصاصی سازمان‌ها منتشر شده است.
در زمینه رعایت استانداردهای فنی میبایست به اندازه ملزمات حقوقی حساس بود چراکه ضعف فنی نرم‌افزارها، عدم استفاده از فرمت‌های استاندارد و یا عدم تطابق سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها با موازین کاربردپذیری درواقع مخل اجرای قانون و نوعی تخلف محسوب می‌شوند.
تحلیل داده قبل از تولید آن آغاز می‌شود
در تعریف استانداردها و موازین تولید و انتشار اطلاعات بهتر است پیش از اقدامات عملی، مطالعه و برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. این‌که چه چیزی اطلاعات محسوب می‌شود در قانون بصورت کلی مشخص شده است اما در سطح اجرایی میبایست تعاریف دقیقی برای مشخص کردن داده‌ها، فراداده‌ها، قابلیت انتشار و سطح دسترسی به این داده‌ها و نحوه دسته‌بندی و تکسونومی داده‌ها در هر سازمان با توجه به فرایند کاری آن سازمان تعریف شود. پس از تعریف موارد فوق میبایست امکان اعمال دسته‌بندی های فوق همزمان با تولید داده‌ها در فرایندهای کاری و روزمره سازمان در کلیه نرم‌افزارهای مورد استفاده فراهم آید. به عنوان مثال وقتی یک سند حسابداری ثبت می‌شود متصدی بتواند در نرم‌افزار حسابداری همزمان با ثبت سند تعریف کند آیا این اطلاعات عمومی است یا طبقه‌بندی شده، چه شناسه‌ها و متادیتاهایی برای ارجاع، دسته بندی و موارد مرتبط با این سند باید ثبت شوند و همه چیز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آن سند بلافاصه پس از ثبت قابل انتشار و در دسترس متقاضیان باشد.
ارزش داده به فرمت آن است
فرض کنیم اطلاعات مورد نظر، یک برگ نامه اداری است. شاید در نظر اول تفاوت چندانی نداشته باشد که این نامه را بصورت یک فایل PDF, Word و یا حتی عکس آن‌را داشته باشیم اما در عمل باید توجه داشت که داده‌ها و اطلاعات میبایست بصورت استاندارد دو مشخصه داشته باشند یک: از فرمت‌های آزاد طبعیت کنند و دو: داده‌ها وقتی قابل مدیریت و تحلیل هستند که قابل خوانده شدن توسط ماشین باشند. به معنای ساده‌تر برای هر نوع اطلاعاتی باید از فرمت‌های استانداردی استفاده کرد که بتوان آنها را توسط نرم‌افزارها و پلتفرمهای مختلف مورد تولید، انتشار، تحلیل و مدیریت قرارداد. این فرمت‌ها موارد مشخص هستند و با مراجعه به ویکی‌پدیا در دسترس هستند. در بعضی موارد دیده شده اطلاعات مالی یا عملکرد یک سازمان بزرگ در ایران با فرمت فلش ارایه شده است خوب این عملا غیرقابل استفاده، غیر کارآمد و حتی ظلم در حق سازمانی است که اطلاعات عملکردش به شیوه‌ای غیر قابل استفاده منتشر شده است. در‌سال‌های ابتدایی که کامپیوترها در بریتانیا فراگیر شدند حجم زیادی از اطلاعات دولتی تنها بصورت PDF ذخیره شدند در سال‌های بعد که نرم‌افزارهای تحلیل داده‌ها و نیازهای کلان‌داده‌ای ایجاد شد یکی از چالش‌های اصلی تبدیل این‌حجم از اطلاعات به فرمت‌های قابل استفاده بود که منابع و هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص داد.
همراهی با صنعت نرم‌افزارهای اداری
بخش بزرگی از فرایندهای اداری در سازمان‌های بزرگ ایران توسط نرم‌افزارهای تولید داخل انجام می‌شوند مواردی نظیر مدیریت منابع انسانی، حسابداری، انبارداری و اتوماسیون اداری در قالب نرم‌افزارهای مختلف توسط شرکت‌های ایرانی تولید شده‌اند. بواسطه شرایط کلی حاکم بر #اکوسیستم و بازار #نرم‌افزار ایران این شرکت‌ها بصورت کلی نرم‌افزارهای متن باز تولید نکرده‌اند و بدتر آن که در بسیاری موارد امکانات یک‌پارچه سازی، استخراج داده‌ها، API و فرمت‌های آزاد نیز در این نرم‌افزارها وجود ندارد.
چون سازمان‌های دولتی برای انجام فرایندهای مختلف محتاج این نرم‌افزارها هستند میبایست دولت در اولین قدم برای تعریف استانداردها و ملزم کردن تولیدکنندگان به استفاده از آنها اقداماتی مشخص در تطابق با نیازهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهد.
بصورت طبیعی نمی‌توان و نباید این شرکت‌ها را مجبور به توسعه دوباره نرم‌افزارها نمود و نمی‌توان با الزامی کردن متن باز به منافع اقتصادی این شرکت‌ها و کارآفرینان زحمت‌کش این صنف آسیب رساند اما می توان با رایزنی و مشورت آنها را در مسیری هدایت کرد که دست‌کم موارد زیر را رعایت کنند:
* سازگار کردن نرم‌افزارها برای پیش گیری از به اسارت گرفته شدن داده‌ها در نرم‌افزارهای شرکت تولید‌کننده
* ایجاد امکانات مورد نیاز جهت تعریف سطح دسترسی و متادیتاهای لازم مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات در تمامی فرآیندهای تولید اسناد و اطلاعات
* الزام به ایجاد امکانات یک‌پارچه سازی با پلتفرمهای انتشار و تحلیل داده‌ها از طریق API امکان استخراج داده ها و اطلاعات تولید شده با فرمت‌های آزاد
یک تاخیر معنادار
بنابر گزارشی که جمعه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴ در همشهری آنلاین منتشر شد قراربوده است که نیمه مهرماه فرم‌های درخواست اطلاعات از سازمان‌ها برای دریافت اطلاعات برمبنای ماده هشت آئین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر و در دسترس شهروندان قراربگیرد، این فرم‌ها باوجود گذشت دوهفته هنوز منتشر نشده است.
این‌که علت این تاخیر دقیقا چه بوده است مشخص نیست اما بگذارید از زاویه‌ای دیگر به قضیه نگاه کنیم، درحقیقت با شناختی که از فرآیندهای اداری در سازمان های مختلف داریم و حجم، تنوع و گسترگی انواع اطلاعات تولید شده و قابل انتشار باید اذعان داشت طراحی چنین فرمی به لحاظ منطقی غیرممکن به‌نظر می‌رسد. واقعا چه فرمی با چه متغیرهایی می‌تواند دربرگیرنده همه درخواست های احتمالی شهروندان باشد؟
درقانون بر طراحی این فرم تاکید شده است و همچنین سازمان‌ها ملزم شده‌اند گزارش تعداد درخواست‌های دریافت شده، اجابت شده و رد شده را بصورت منظم ارایه دهند.
اما بانگاهی به سازوکارهای موجود و میزان آمادگی سازمان‌های دولتی و همچنین با تعریف یک گردش کار بهینه و منطقی به‌نظر می‌رسد نباید شتاب‌زده عمل کرد. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است درشرایط فعلی که درگاه‌ها و پلتفرمهای آنلاین سازمان‌ها آماده نیست و تجربه‌ای از اجرای این قانون نیز وجود ندارد اگر فرم در دسترس شهروندان قرار بگیرد به احتمال زیاد سازمان‌ها امکان پاسخ‌گویی به درخواست ها را نخواهند داشت، در نتیجه حجم زیادی از درخواست‌های بی‌پاسخ هم سازمان‌ها را دچار سردرگمی می‌کند و هم شهروندان را سرخورده خواهد کرد و درنهایت همه اینها به اجرای ناقص قانون و حتی عدم اجرای قانون منجر خواهد شد. شایسته‌تر آن است که ابتدا مراحل مطالعاتی، اجرایی و پلتفرمهای آنلاین توسعه داده شوند و اجرای قانون در زمان مقتضی و بصورت بهینه‌تری آغاز شود.
منبع : روزنامه همشهری
