تکنولوژی

چالش های شبکه ملی اطلاعات

نام نویسنده: شهرام شریف

 طی هفته گذشته با تغییر و تحولات صورت گرفته در شورای‌عالی مجازی بار دیگر بحثهای مربوط به شبکه ملی اطلاعات و فشار بر دولت برای راهاندازی یا پیشبرد این شبکه شدت گرفته است. واقعیت این است که شبکه ملی اطلاعات که در دولت گذشته با اینترنت ملی پا به صحنه ارتباطات کشور گذاشت از ابتدا با اهداف غیر اقتصادی تلفیق شد و همین راه را برای تحلیل فنی و بی‌طرفانه برکارکردهای آن مسدود کرد

صحبتهای اخیر برخی مسوولان شورای‌عالی مجازی و جدالهای کلامی با مسوولان وزارت ارتباطات بر سر این موضوع نیز حالا همین فضا را ایجاد کرده است. اما چگونه میتوان فارغ از جهت‌گیری سیاسی و جناحی به ارزیابی شبکه ملی اطلاعات پرداخت؟

پایه های نادرست

عبدالمجید ریاضی، معاون وزیر ارتباطات دولت نهم و کسی که بحث شبکه ملی اطلاعات از او نشات گرفته در سال 1384 در مصاحبه ای با «دنیای اقتصاد» در مورد این شبکه (که در آن زمان اینترنت ملی می نامید) گفته بود: «ما میخواهیم پهنای باند اینترنت را کم کنیم و به جای آن پهنای باند داخلی را افزایش دهیم.» به گفته ریاضی، هدف از ایجاد این شبکه این بود که اگر دنیا خواست اینترنت را به روی ایران قطع کند، کشورمان بتواند شبکه مستقلی برای خود داشته باشد. معاون وقت وزیر ارتباطات که در جریان این مصاحبه از نام اینترنت ملی و اینترانت ملی دفاع میکرد بعدا نام این شبکه را به شبکه ملی اطلاعات تغییر داد همچنین دو دلیل اصلی را برای راه اندازی این شبکه ذکر می کند: «نخست کاهش هزینه های خرید پهنای باند و دوم امنیت مهم‌ترین دلایل وجود این شبکه اند.» ریاضی در آن زمان تخمین زد که حدود 900 میلیارد تومان برای راه اندازی این شبکه مورد نیاز است.

تعریف نشدن دقیق اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات به بحث ها و گمانه زنی های بسیار زیادی در فضای اینترنتی جامعه دامن زد. برخی آن را برنامه دولت برای قطع کامل اینترنت عنوان کردند؛ چیزی که مدت‌ها بعد از فراگیر شدن این بحث از سوی مسوولان کشور تکذیب شد. این موضوع که اینترنت به‌زودی در کشور با یک شبکه اینترانت داخلی جایگزین میشود انتقادهای کاربرانی را که درخواست افزایش سرعت و کیفیت اینترنت را داشتند برانگیخت.

عبدالمجید ریاضی معاون وزیر ارتباطات در دولت احمدی نژاد: کاهش هزینه پهنای باند و امنیت دلیل راه‌اندازی اینترنت ملی است

طی دهه 80 کاربری اینترنت در ایران به شکلی تصاعدی در حال افزایش بود هرچند اجازه ندادن به رشد سرعت اینترنت و همچنین موضوعاتی چون انحصارهای تکنولوژی (مانند انحصار نسل سوم تلفن همراه که به‌رغم عدم رشد تمدید هم شد) عملا سد راه این تقاضا بود. در اواسط این دهه بدبینی های دولت به توسعه اینترنت از یکسو و افزایش روزافزون تقاضا عملا دربرابر هم قرار گرفته بود و به نظر میرسید که گزینه «اینترنت ملی» راه‌حلی برای این موضوع باشد.

با این حال دولت حتی در همین دوره که خود مرتبا در رسانه ها در حال تبلیغ شبکه ملی اطلاعات به عنوان گزینه اینترنت 2 در کشور بود، تلاشی برای توسعه زیرساخت های مربوط به همین شبکه هم نمی کرد. دلیل این موضوع این بود که این شبکه در لابراتوارهای تحقیقاتی و اتاقهای فکر و زیردست مشاورهای زبردست فنی معماری نشده بود و صرفا عنوان و ایده ای جذاب بود که برای پیشبرد آن، نمونه های خارجی هم پیدا کرده بودند. به همین دلیل وقتی دولت عوض شد، با وجود قوانین مربوط به ایجاد این شبکه چیزی تحت این نام جز روی کاغذ وجود نداشت و دست به دست نشد.

 

تعریف های متضاد

با گذشت بیش از یک دهه از مطرح شدن نام شبکه ملی اطلاعات هنوز هم به نظر میرسد در تعریف دقیق این شبکه و اهداف آن برداشت مشترکی وجود ندارد. برخی نمایندگان مجلس یا برخی از اعضای شورای‌عالی مجازی با مجزا کردن بحث اینترنت بین الملل و اینترنت داخلی سعی میکنند با فشار به وزارت ارتباطات توسعه در زمینه پهنای باند داخلی را اولویت قرار دهند. مخالفت ها با راه اندازی نسل های سوم و چهارم موبایل که سال گذشته شاهد آن بودیم نیز بخشی از این تلاشها بود.

در سوی دیگر اما وزارت ارتباطات دولت یازدهم مدل دیگری از توسعه ارتباطات را مد نظر قرار داده که هم با مدل دولت قبل و هم با مدل منتقدان فعلی متعارض نیست اما شفاف‌تر است.

سازمان فناوری اطلاعات این شبکه را چنین تعریف میکند: شبکه ملي متشکل از زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده توسعه‌یافته داخلی دولتی و غيردولتي و همچنين زيرساختهاي نرم افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. اين شبكه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکي» و «دسترسي به اینترنت» از طريق بستر ارتباطي باند پهن سراسری براي کاربران خانگی، کسبوکارها و دستگاههای اجرایی را فراهم میكند.

همین تعریف های متضاد باعث شد که نمایندگان مجلس به‌دلیل توسعه پهنای باند اینترنت از یکسو و اعطای مجوز نسلهای جدید موبایل بدون تصویب پیوست فرهنگی به محمود واعظی وزیر ارتباطات کارت زرد بدهند.

وزارت ارتباطات با وجود این فشارها سیاست توسعه زیرساخت های ارتباطی را ادامه داده است. اعطای مجوز نسلهای جدید موبایل و افزایش پهنای باند اینترنت به توسعه گسترده استفاده از اینترنت در کشور منجر شده است.

هرچند مخالفان توسعه شبکه های جدید تلاش کرده اند بحث توسعه اینترنت را از بحث توسعه شبکه داخلی جدا کنند و نوعی خارج / داخل کردن بحث ارتباطات را پیش برده اند و دولت را به افزایش بخش خارجی ارتباطات متهم میکنند اما به نظر می‌رسد این رونق اینترنتی در کنار جریان جدید استارت‌آپی شکل گرفته در کشور به قدرتمندتر شدن بسیاری از شرکت‌های نوپای اینترنتی داخلی منتهی شده است.

مدیرعامل شرکت پست اوایل شهریورماه امسال در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از رشد ارسال محصولات و تجارت اینترنتی در کشور خبر میدهد. حسین مهری میگوید: در سال ۹۳ حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مرسوله به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان از فروشگاهها و شرکت‌های اینترنتی قبول کردیم و تحویل مردم دادیم. پیشبینی می‌شود که این آمار امسال با حدود ۷ درصد رشد به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.

از سوی دیگر توسعه شبکه موبایل باعث رشد بسیار سریع تعداد کاربران اینترنت موبایل در کشور شده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات روز دوشنبه این هفته در همایش اپراتورهای مجازی تعداد مشترکان موبایل که به اینترنت متصل هستند را 19 میلیون نفر اعلام کرد که از این میان یک میلیون و 700 هزار نفر به اینترنت 3G متصلند.

 

هزینه خرید پهنای باند

اگر بخواهیم دو دغدغه اصلی ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد بررسی قرار دهیم، براساس آنچه پایه گذاران آن مطرح کرده اند هزینه پهنای باند یکی از آنهاست. این واقعیتی است که ایران هنوز به‌طور عمده برای خرید پهنای باند اینترنت هزینه زیادی میپردازد. یک دلیل اصلی آن، این است که کشور ما در انتهای مسیرهای اینترنتی قرار دارد و از طرفی چون در طی سالهای اخیر شاهراههای زیرساختی در کشورمان ایجاد نشده مجبور به استفاده از مسیرها و نقاطی هستیم که کشورهای دیگر (مثلا کشورهای عربی یا روسیه) قبلا ایجاد کرده اند. سیاست مهمی که در همه این سالها مغفول مانده فقدان این شاهراه هاست.

پروژهای مثل EPEG که قبلا در «دنیای اقتصاد» درباره آن گزارش‌های مفصلی نوشته شده یکی از گزینه هایی است که میتواند ما را به‌عنوان یک مسیر ارتباطی پرسرعت و مطمئن در منطقه معرفی کند. بر اساس این پروژه مسیرهای فیبری که از فرانکفورت آلمان آغاز میشوند پس از گذر از کشورهای مختلف و کشورمان به عمان میرسد. سیاست قرار دادن ایران در مسیر شاهراههای اطلاعاتی از اصولیترین روشها برای کاهش هزینه پهنای باند است چراکه بسیای از کشورهای منطقه حالا میتوانند اطلاعات را از مسیر کشورمان ارسال کنند که این موضوع اهمیت استراتژیک خود را هم دارد.

در مورد پهنای باند قطعا موضوع دولتی بودن شرکت زیرساخت و خرید با قیمت بالای پهنای باند و فروش چندبرابر قیمت به شرکت‌های اینترنتی هم موضوع مطرح دیگری است که سیاست‌های دولت فعلی و قبلی درباره آن تغییری نکرده است.

 

امنیت و محتوا

منتقدان وزارت ارتباطات موضوع امنیت بالای شبکه ملی اطلاعات را نوعی راه حل برای حفظ اطلاعات مهم و حساس کشور و عدم ارسال آنها به خارج از کشور میدانند. آنها اما دانسته یا ندانسته بخش دسترسی عادی و سرویسهای حساس را با هم ترکیب میکنند. به‌طور طبیعی در همه کشورهای دنیا اطلاعات حساس و بانکهای اطلاعاتی مهم به اینترنت متصل نمیشوند و شبکه های خصوصی یا دولتی مخصوص به خود را دارند. در ایران مفهوم شبکه ملی اطلاعات میتواند به توسعه چنین شبکه امنی برای تبادل اطلاعات بین دستگاههای مختلف کشور منجر شود. از سوی دیگر هر کشوری از جمله خود ایران برنامه هایی در سطح کلان و خرد برای افزایش امنیت اطلاعات خود هم دارد.

در بخش دسترسی عمومی که شامل تعریف کاربریهای عادی و معمولی است اما هیچ کشوری در جهان شبکه اینترنت جداگانه برای خود راه اندازی نکرده است. طبیعتا با برخی تمهیدها مانند ایجاد نودها یا نقاط اطلاعاتی در داخل کشور (مانند سرورهای DNS که اخیرا شاهد ایجاد یکی از آنها در داخل کشور بوده ایم) یا ایجاد دیتاسنترها و همچنین توسعه ابزارها و محتوای داخلی میتوان جریان تبادل اطلاعات خارج به داخل را متعادل کرد. باید این را دانست لزوما افزایش پهنای باند اینترنت را نمیتوان مثلا با افزایش واردات به کشور مقایسه کرد. این دیگر ثابت شده که رشد پهنای باند باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میشود و اتصال به شبکه جهانی اطلاعات مسیر ناگزیر توسعه علمی و اقتصادی است. از سوی دیگر ایجاد تعادل بین تبادل اطلاعاتی روی اینترنت نیازمند محتواها و سرویس‌های مورد استفاده مردم در داخل کشور است. ارایه سرویس‌های الکترونیکی دولتی و تولید بانک‌های اطلاعاتی و تقویت شرکتهای خصوصی و استارتاپ‌ها برای تولید محتوا و سرویس های مورد نیاز کاربران ایرانی می‌توان مهمترین استراتژی برای ایجاد تعادل مبادلاتی اطلاعات باشد. 

اما قبل از همه این‌ها شاید بتوان گفت داشتن یک تعریف مشترک از مسیر توسعه تکنولوژی در ایران مهم‌ترین قدم برای ترسیم حرکت دقیق در آینده فضای مجازی است.

 

منبع : دنیای اقتصاد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا