نام نویسنده: مسعود دوري‌نژاد *
دوستاني که با شروع دولت جديد هدايت وزارت ارتباطات را بر عهده گرفتند به استثناي معدودي، سوابق اصلي آنان معطوف به مديريت دولتي و تجربياتي در حد امور يک اپراتور دولتي، و برخي در بهترين شکل بي‌تفاوت به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و محور اصلي آن خصوصي‌سازي بوده است.
به عنوان بخشي از دولت مورد حمايت وسيع مردمي، برخي از محورهايي که توسط وزارت ارتباطات به‌حق مورد توجه و برخورد قرار گرفته و از مطالبات مهم جامعه مدني نيز بوده، گسترش دسترسي به اينترنت و سامان دادن به موضوع فيلترينگ و جلوگيري از افراط و تفريط‌ها و برخوردهاي سليقه‌اي و شخصي در برخورد با حقوق مردم است.
در اين مسير تلاش‌هاي وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد قابل تقدير است. در همين چارچوب پيشنهاد مي‌شود وزارت ارتباطات براي قرار گرفتن در مسير اصلاح اصولي امور به توصيه‌هاي زير عمل کند.
1- ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد با اهداف کمّي مشخص بايد به شعار اصلي و محوري وزارت ارتباطات تبديل شود. تنها در اين صورت است که به اهميت سرمايه‌گذاري جديد واقف خواهد شد و هر حرکت خود را تنها بر اين اساس تنظيم
خواهد کرد.
براي مثال، برقراري رومينگ داخلي در اين مقطع براي تنها اپراتور نسل سوم که در مهلکه عدم سرمايه‌گذاري براي توسعه حداقلي دست‌و‌پا مي‌زد، آب پاکي بر تمام تلاش وي براي جلب سرمايه جديد ریخت، و همان حداقل شغلي هم که مي‌توانست بر اساس هدايت وزارت در اين بخش ايجاد شود به فنا رفت. وزارت ارتباطات بايد درايت و سازمان تامين اجتماعي را از حوزه ارائه خدمات در لبه فناوري خارج مي‌کرد و جاي آن را به مجموعه‌هايي با سهامداري اپراتورهاي بين‌المللي مي‌داد تا ضمن ايجاد تعدادي شغل جديد، کشور هم به جرگه خدمات جدي نسل 3 وارد مي‌شد.
2- قبل از صدور هر حکمي در مورد عاقبت امثال پروانه نسل 3، ال‌تي‌ئي، رومينگ داخلي، ترابردپذيري شماره‌ها که اساسا سرمايه‌گذاري اپراتورها و برنامه تجاري آنان در حوزه خدمات موصوف را دستخوش تغييرات جدي مي‌کند، تنها در تعامل با يک مشاور حرفه‌اي بين‌المللي به صدور چنين احکامي مبادرت کند.
اين ظرفيت حرفه‌اي در وزارت و سازمان‌هاي تابعه وجود ندارد بنابرین احکامي که براي اپراتورها صادر مي‌شود يک‌طرفه، غيرکارشناسي و مخرب رابطه پخته و فني و اطمينان‌بخش در اين حرفه و مضر به حال توسعه‌بخش است.
تنها يک اشاره کوچک شايد مفيد اين بحث باشد که نزديک به 75 درصد اپراتورهاي همراه جهان در حال حاضر هيچ برنامه‌اي براي برقراري ترابردپذيري شماره‌ها ندارند.
3- سازمان تنظيم مقررات و شرکت زيرساخت که در بخش حاکميت براي پيشبرد اهداف و سياست‌هاي توسعه‌اي کشور تاسيس شده‌اند عملا با ديدگاه کاسبکارانه به حيطه مسووليت خود نگاه مي‌کند نه زمينه‌ساز توسعه بخش. فاجعه پروانه موسوم به وايمکس با فناوري رو به زوال و وادار کردن امثال شرکت حرفه‌اي لايزر به خروج از ميدان فعاليت تعهدشده، به ادعاي مسوولان سازمان موجب واريز 060/1 ميليارد ريال به خزانه دولت تنها از يک متقاضي پروانه شد و هيچ‌گاه نابودي ظرفيت ايجاد شده و لطمه به حيثيت سازمان تنظيم مقررات و تبعات مخرب آن مورد نظر قرار نگرفت.
اخذ حق پروانه کلان از خدمات مخابراتي يا فناوري اطلاعات ضمن خروج سرمايه از بخش، محصولات و خدمات توليد شده در کشور را بسيار گران و غيرقابل رقابتي مي‌کنند. شرکت زيرساخت با تکيه بر انحصار مطلق دولتي وضعيت کاسبکارنه‌اي را در بخش خدمات تلفني مبتني بر اينترنت يا فروش پهناي باند اينترنت ايجاد کرده که تنها حاصل آن قيمت‌هاي چند برابر شده اين خدمات در کشور است. يکي از مهم‌ترين و حاکميتي‌ترين بخش خدمات مخابراتي سيم‌هاي مسي به محل مشتريان بود که کلا به اسم خصوصي‌سازي از دولت جدا شد.
اگر در حال حاضر شرکت زيرساخت منحل يا به سازمان کوچکي تبديل شود و نگهداري و توسعه آتي شبکه زيرساخت، ضمن حفظ اختيار دروازه‌هاي بين‌الملل در دست دولت به صورت رقابتي به بخش خصوصي داده شود، ضمن حفظ کامل امنيت و حقوق حاکميت، ارزان‌ترين خدمات به جامعه ارائه خواهد شد.
همين داستان در مورد سازان فناوري اطلاعات هم صادق است.
قبل از اينکه اين سازمان‌ها با دخالت‌هاي غير ضرور بيشتر صدها پرسنل جديد به دولت تحميل کنند، بهتر است موضوع يک طرح مطالعاتي با کمک مشاور بين‌المللي قرار گيرند.
* رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
