تکنولوژی

هجوم گوشی‌های قاچاق به بازار تلفن همراه

 

افرادي كه از تلفن همراه استفاده مي‌كنند، اگر نتوان گفت بارها حداقل يك بار را براي خريد و تهيه گوشي تلفن همراه وقت گذاشته و به ن فكر كرده‌اند. در اين بين بسياري از افراد عادت دارند مايحتاج خود را از كسبه‌اي آشنا يا بورس آن تهيه كنند؛ هرچند كه برخي افراد خريد تلفن همراه براي آنها همانند خريد از يك سوپر ماركت است به‌طوري كه از نخستين فروشگاه، تلفن همراه خود را تهيه مي‌كنند. شايد داشتن چنين طرز تفكري باعث مي‌شود تا به راحتي اين افراد فريب خورده و مورد سوءاستفاده كلاهبرداران قرار بگيرند تا به راحتي تلفن همراه دست دوم را به جاي گوشي نو و آكبند به آنها بفروشند. بورس تهيه تلفن همراه در تهران را مي‌توان خيابان جمهوري يا ميرداماد با آن پاساژهاي معروفش معرفي كرد. پاساژهايي كه پر از گوشي‌هاي رگ و لعاب‌داري هستند كه هر كدام قيمت‌هاي متفاوتي دارند. تهيه گزارش از بازار گوشي‌هاي قاچاق هم در ظاهر و هم در باطن كاري سخت به نظر مي‌رسد؛ هر فروشنده‌اي راحت حاضر به مصاحبه با شما نيست چرا كه بيشتر اين افراد خبرنگاران را در قامت يك مأمور انتظامي كه براي كسب اطلاعات و پس از آن انجام عمليات دستگيري آمده است، مي‌بينند.
شبنم ناجي قاچاقچيان
نخستين فروشنده‌اي كه حاضر به مصاحبه مي‌شود، ميثم نام دارد و معتقد است: «در همين پاساژ به اين بزرگي بسياري از گوشي‌هاي قانوني داراي هولوگرام، در حقيقت گوشي‌هاي قاچاق هستند و اگر اشتباه نگفته باشم حدود 70 درصد گشي‌هاي همين پاساژ به صورت قاچاق وارد
شده است.»
اين فروشنده در خصوص اين‌كه چطور مي‌شود يك گوشي قاچاق را به‌طور قانوني به مشتري عرضه كرد مي‌گويد: «كساني كه دست به اين كار مي‌زنند، براي قانوني جلوه دادن گوشي‌هاي تلفن همراه از هولوگرام‌هاي تقلبي شبنم استفاده مي‌كنند، مشتري هم با ديدن اين هولوگرام فكر مي‌كند گوشي تلفن همراه به صورت قانوني وارد كشور شده است و اين در حالي است كه مشتري متوجه تقلبي يا اصل بودن هولوگرام نمي‌شود.»
اين فروشنده جوان در خصوص راه‌هاي شناسايي گوشي اصل از تقلبي مي‌گويد: «اگر فروشنده‌اي قصدش اين نباشد كه گوشي رفرش شده به جاي گوشي آكبند به دست مشتريان بدهد، از انجام تست سلامتي پيكسل‌هاي صفحه نمايش، اسپيكرها، ميكروفن، بلندگو و دكمه‌هاي صفحه كليد هيچ واهمه‌اي ندارد. اما يكي ديگر از راه‌های مطمئن اين است كه شماره سريال پشت دستگاه تلفن همراه را با شماره سريال روي جعبه و سپس سريال ثبت شده در حافظه گوشي تطبيق دهيد.»
اين فروشنده بر اين نكته پافشاري دارد كه فروشندگان محصولات قاچاق جزو كسبه اين پاساژ نيستند و اين افراد كساني هستند كه جلوي در ورودي پاساژ گوشي معامله مي‌كنند. هر چند اين حرف فروشنده با آمار 70درصدي گوشي‌هاي قاچاق موجود در پاساژ ناهماهنگي دارد و شايد به همين دليل است كه پفشاري براي اطلاعات بيشتر سبب مي‌شود كه اين فروشنده از دادن اطلاعات بيشتر خودداري كند.
از در پاساژ كه خارج مي‌شوي وجود مأموران يگان امداد ناجا باعث مي‌شود فروشندگان گوشي‌هاي قاچاق تا حدودي پراكنده شوند و چند متر پايين‌تر جلوي بيمارستان همجوار پاساژ به كار خود ادامه دهند. در این ميان نظر كسبه بازار در خصوص حضور مأموران ناجا در كنار فروشندگان گوشي‌هاي قاچاق خواندني است. اين افراد اعتقاد دارند حضور مأموران ناجا و فروشندگان گوشي‌هاي قاچاق رابطه‌اي سينوس و كسينوسي دارد؛ هر كدام كه باشد ديگري نيست.
به هرحال گرفتن اطلاعات از اين دسته فروشندگان خارج از پساژ كار چندان راحتي نيست نهايت اطلاعاتي كه مي‌‌توان از اين فروشندگان كسب كرد به چند مورد قيمت در خصوص گوشي‌ها خلاصه مي‌شود به عنوان نمونه يكي از اين فروشنده‌‌‌ها مي‌گويد: گوشي با برند سامسونگ كه در مغازه به قيمت 930 هزار تومان به فروش مي‌رسد ما در اينجا با قيمت
520 هزار تومان عرضه مي‌كنيم اين فروشنده در خصوص گوشي جديد آيفون نيز مي‌گويد قيمت اين مدل گوشي 480 هزارتومان است و اين مدل گوشي اين روزها بسيار خريدار دارد.
اربيل و دوبي سر منشأ ورود تلفن همراه قاچاق
شايد با ديدن حجم بالاي گوشي‌هاي قاچاق در بازار تلفن همراه اين سؤال براي بسياري مطرح شود كه اي گوشي‌ها از كدام مبادي وارد كشور مي‌شود. در اين خصوص محمد يكي از فروشندگان مي‌گويد: «قاچاقچيان از اربيل عراق و freezone دوبي گوشي‌هاي قاچاق تهيه مي‌كنند و شماره سريال گوشي‌ها را تغيير مي‌دهند و جالب اينجاست كه گوشي‌هاي قاچاق پس از ورود به كشور قابليت استفاده را نيز دارند و اين بدین معنا است كه شماره سريال آنها در مخابرات ثبت مي‌شود.»
اين فروشنده در ادامه مي‌گويد: «هر كس مي‌تواند از اين منطقه شماري گوشي خريداري و با تغيير شماره سريال آنها به صورت غيررسمي وارد كشور كند؛ البته سرمايه‌گذاري در اين كار براي قاچاقچيان منجر به بازگشت سرمايه‌اي بسيار زياد مي‌شود.»
محمد در صحبت‌هايش به نكته جالبي اشاره مي‌كند: «افراد سودجو گوشي‌هاي دست دوم و مرجوعي را خريداري مي‌كنند و پس از تعويض قاب گوشي، جعبه آن را در پله‌هاي نوروزخان وكيوم مي‌كنند و اين گوشي‌ها را به جاي گوشي آكبند به دست مشتريان مي‌دهند به‌طوري كه مصرف كننده نمي‌تواند تشخيص دهد كه اين گوشي دست دوم است.»
تعرفه بالا دليل اصلي افزايش قاچاق
رئيس اتحاديه لوازم صوتي، تصويري و تلفن همراه درخصوص راه‌حل مشكل قاچاق تلفن همراه به ايران مي‌گويد: هم‌اكنون اعلام مي‌شود كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه 6 درصد است اما اين درحالي است كه به اين تعرفه 6 درصد ارزش افزوده و 2 الي 3 درصد سود بازرگاني تعلق مي‌گيرد كه اين ارقام سبب مي‌شود تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به حدود 15 درصد برسد.
ابراهيم درستي با بيان اين كه تعرفه بالا باعث افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه مي‌شود، مي‌گويد: تعرفه بالاي واردات باعث مي‌شود قاچاق، براي قاچاقچيان مقرون به صرفه باشد و در عين حال يكي ديگر از دلايل افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه، نبود سيستم مكانيزه مجهز در مرزهاي ورودي كشور است.
رئيس اتحاديه لوازم صوتي تصويري و تلفن همراه همچنين معتقد است كه اگر تعرفه واردات اين محصول به رقم 6 درصد واقعي برسد، قاچاق كاهش خواهد يافت.
درستي در خصص نظارت بر واحدهاي صنفي عرضه‌كننده گوشي تلفن همراه، خاطرنشان كرد: بازرسان اين اتحاديه از واحدهاي صنفي، نظارت مستمر دارند اما بايد با يك حركت ريشه‌اي جلوي قاچاق گرفته شود.
وي همچنين درخصوص طرح شبنم معتقد است: كليات اين طرح مورد تأييد بود اما درعمل كار غيركارشناسي صورت گرفت به‌طوري كه قاچاقچيان با ورود گوشي‌هاي قاچاق به كشور و با نصب برچسب‌هاي جعلي، كار خود را قانوني جلوه دادند.
رئيس اتحاديه لوازم صوتي تصويري و تلفن همراه مي‌افزايد: طرح شبنم به نام اصناف و به سود دلالان و قاچاقچيان تمام شد و در اين بين ضرركننده واقعي شبكه‌هاي توزيع‌كننده قانوني بودند.
درستي در ادامه با گلايه از برخوردهاي غيرمنطقي با اصناف، مي‌گويد: متأسفانه مشاهده مي‌شود كه تعزيرات با اصناف برخوردهاي غيرمنطقي مي‌كند و با مشاهده يك يا دو عدد گوشي تلفن همراه در مغازه‌ها، جرايم سنگين براي واحدهاي صنفي وضع مي‌كند كه بهتر است كارشناسانه با اين موضوع برخورد شود و شبكه‌هاي اصلي قاچاق شناسايي شوند چرا كه اگر يك واحد صنفي غيرمنطقي جريمه شود، فروشندگان اين جريمه را به صورت‌هاي مختلف از مصرف‌كننده دريافت خواهند كرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: از سويي بايد اقدام‌هايي انجام شود كه كسي جرأت نكند گوشي تلفن همراه قاچاق كند و از سويي ديگر بايد ركت‌هاي واردكننده نرخ سود عادلانه‌اي داشته باشند تا سوداگران از نرخ‌هاي بالاي آن‌ها سوءاستفاده نكنند تا گوشي‌هاي قاچاق را با قيمت‌هاي پايين‌تر روانه بازار كنند.
رئيس اتحاديه لوازم صوتي، تصويري و تلفن همراه مي‌گويد: بارها اعلام كرده‌ايم كه اگر آموزش‌هاي لازم داده شود و با معضل قاچاق گوشي تلفن همراه ريشه‌اي عمل شود، نتايج بهتري به دست خواهد آمد چرا كه معتقديم كه تخلفات فروشندگان بايد در اتحاديه به صورت كدخدا منشانه حل و فصل شود و در صورت عدم نتيجه‌گيري به تعزيرات و مقامات بالاتر گزارش شود.
درستي مي‌گويد: در قانون نظام صنفي جديد كه از هفتم آبان مه سال‌جاري لازم‌الاجرا شده است، تخلفات تا مبلغ 3 ميليون ريال به صورت مستقيم از سوي تعزيرات رسيدگي مي‌شود و چنانچه تخلف از اين مبلغ بيشتر باشد، در دادگاه هيأت سه‌نفره كه متشكل از نمايندگان تعزيرات، اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، رسيدگي
خواهد شد.
وي درخصوص مشكلات پيش روي اتحاديه، اظهار مي‌كند: عمده شكايت‌هاي طرح‌شده در اتحاديه، درخصوص خدمات پس از فروش است، ضمن اين كه منكر وجود تخلف نيستيم يكی از اين تخلفات فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب است كه در حال سازماندهي اين واحدهاي صنفي هستيم.
رئيس اتحاديه لوازم صوتي تصويري و تلفن همراه در ادامه مي‌افزايد: يكي ديگر از مشكلات موجود، وجود اتحاديه‌هاي موازي كار است كه اتحاديه مخابرات يكي از اين اتحاديه‌ها است؛ اتحاديه مخابرات مجوز تعميرات گوشي‌هاي تلفن را صادر مي‌كند بنابر اين واحدهاي صنفي كه از اين اتحاديه مجوز مي‌گيرند به هيچ عنوان نبايد در بخش فروش گوشي‌هاي تلفن همراه فعاليت كنند.
درستي به خريداران گوشي‌هاي تلفن همراه توصيه مي‌كند كه قبل از خريد، از چند واحد صنفي قيمت‌ها را جويا شوند و پس از حصول اطمينان از خريد، در همان واحد صنفي گوشي كه انتخاب كرده‌اند را تست كنند و براي خريد خود از فروشنده فاكتور خريد دريافت كنند، فروشندگان نيز موظف به ارائه فاكتور فروش به مشتريان خود هستند.
به هرحال بايد به اين واقعيت تلخ اشاره كرد كه حجم زيادي از بازار تلفن‌هاي همراه در تسخير گوشي‌هاي تقلبي و غيراستاندارد است كه باعث شده كاربران براي انتخاب دچار سردرگمي شوند. در اين بين نه تنها واردكنندگان قانوني و مصرف كنندگان دچار زيان مي‌شوند، بلكه اقتصاد كشور نيز تحت تأثير اين معضل قرار مي‌گيرد.

منبع : ايران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا