نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
دو هفته از هشدار محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات نسبت به افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و تلفن همراه می‌گذرد. واعظی دو هفته پیش و در جریان افتتاح نمایشگاه تله‌کام هرگونه افزایش تعرفه در قبوض این دوره شرکت مخابرات ایران و همراه اول را غیر قانونی عنوان کرده و گفته بود فکر نمی کنم این دو شرکت خود را در برابر مردم قرار دهند؛ اما اکنون به نظر می‌رسد منافع مالی این دو شرکت نسبت حقوق کاربران آن ارجحیت دارد.
نبود رقیب در بخش تلفن ثابت و اعای انحصار کابل مسی در زمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات ایران باعث شده است تا به راحتی تعرفه‌های مکالمه ثابت افزایش یابد و حتی وزیر ارتباطات و معاونانش در شورای معاونین و حتی سازمان تنظیم مقررات هم نتوانند در برابر این افزایش تعرفه عکس‌العملی از خود نشان دهند.
البته این موضوع درست در همان روز اعتراض وی در نمایشگاه نیز قابل پیش‌بینی بود. مسوولان شرکت مخابرات که برای بدرقه وی رفته بودند، در تکذیب علی الحساب بودن قبوض این دوره و انجام آن بدون کوتاه آمدن از مواضع خود اختلاف نظر داشتند. به هر حال آنچه اکنون کاربران دو حوزه تلفن ثابت و همراه با آن روبه‌رو خواهند شد، افزایش تعرفه‌های مکالمه و به شکل کلی افزایش رقم پرداختی در قبوض این دوره است.
اعمال نرخ‌های شورای رقابت و دفاع رییس شورا
قبوض تلفن ثابت مشترکان مخابرات 15 مهرماه مطابق اعلام مدیران شرکت مخابرات ایران به دست مشترکان می‌رسد که این صورت‌حساب‌ها مطابق تعرفه شورای رقابت بر پایه نرخ 71/58 ریال به ازای هر پالس مکالمه محاسبه شده است.
صدور قبوض تلفن ثابت بازه زمانی اول مرداد تا اول مهرماه مشترکان مخابرات با نرخ 71/58 ریال به ازای هر پالس مکالمه در حالی صورت می‌گیرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این تعرفه‌گذاری را خلاف قانون اعلام کرده و معتقد است که نرخ تلفن ثابت 7/44 ریال است و هرگونه تغییر باید از سوی این سازمان تعیین شود.
اما از سوی دیگر مصوبه نرخ مکالمات تلفن ثابت که از سال 91 تاکنون از سوی مخابرات در حال اجرا است، توسط شورای رقابت تعیین و به تصویب رسیده است. براساس مصوبه شورای رقابت، مخابرات می‌تواند نرخ مکالمات تلفن ثابت را برای هر پالس 03/51 تا 8/61 ریال تعیین کند که مخابرات نرخ 71/58 ریال را برگزیده و هم اکنون نیز این نرخ در قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد. خبرگزاری مهر در این باره آورده است که جمشید پژویان رییس شورای رقابت در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کره که قانون خيلي صراحت دارد كه تعيين دستورالعمل قيمت با شوراي رقابت است و بر اين اساس، شورا نزديك به سه سال پيش نرخ‌های تلفن ثابت را تعيين و ابلاغ كرده و مخابرات هم در حال اجراي آن است. وی تصریح کرد: مخابرات به هیچ وجه كارغيرقانوني نكرده و مطابق قانون عمل كرده است و كساني كه خلاف آن مي‌گويند، حرف غيرقانوني مي‌زنند.
در همین حال داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، با تاکید براینکه قبوض تلفن ثابت مشترکان از 15 مهر ماه ارسال می‌شود، اظهار کرد: مخابرات در مباحث تعرفه تابع قانون است. وی با بیان اینکه مطابق قانون دستورالعمل تعیین نرخ‌های خدمات انحصاری باید از سوی شورای رقابت تعیین شود، افزود: ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات انحصاری محسوب شده و مخابرات از این جهت، مطابق تعرفه گذاری شورای رقابت عمل می‌کند؛ اما در خدماتی مانند تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود، تعرفه‌گذاری مطابق قانون برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
هرگونه افزایش تعرفه غیر قانونی است
اما از سوی دیگر و با اعلام این خبر از سوی شرکت مخابرات ایران که به گفته کارشناسان آب پاکی بر اظهارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مررات و ارتباطات رادیویی باردیگر نرخ اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران برای تعرفه مکالمات تلفن ثابت را غیرقانونی اعلام کرده و می‌گوید: قیمت هر پالس مکالمه در شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال است و مخابرات به صورت غیرقانونی این رقم را افزایش داده است. حسین فلاح جوشقانی، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن به خبرگزاری مهر می‌گوید: شرکت مخابرات ایران به‌رغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به طور غیرقانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است. وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه لفن ثابت 7/44 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد. مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: به‌رغم مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مطالبه تعرفه خدمات قابل ارائه به سایر شرکت‌ها از سوی شرکت مخابرات باعث شده تا قیمت تمام شده این سرویس بالا رفته و برای بسیاری از اقشار مردم استفاده از این خدمات صرفه اقتصادی نداشته باشد که این موضوع ضرورت اعمال حاکمیت بر این بخش را از طرف رگولاتوری به دنبال داشته است. فلاح با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با بیان اینکه این شرکت به صورت یکپارچه شامل تلفن همراه، تلفن ثابت و انتقال دیتا و شبکه‌های انتقال، قیمت‌گذاری و واگذار شده و باید دارای طرح تجاری مشخص و هدفمند باشد، افزود: اشکال اساسی در عدم مدیریت متمرکز مالی در شرکت مخابرات ایران است که همواره مدیریت این شرکت قصد دارد که بگوید حتی بابت پرداخت حقوق پرسنل شبکه ثابت نیز از موبایل هزینه می‌کند. اگر قرار بود شبکه تلفن همراه با مشترکان فعال و متوسط درآمد بالا جداگانه واگذار شود، خریدار باید مبالغی چند برابر به دولت پرداخت می‌کرد.
نظارت بر دارندگان پروانه ارتباطی امری اجتناب ناپذیر است
وی با اشاره به حساسیت بالا و تاثیرگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ملاحظات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و گستره تاثیرگذاری آن بر تمام آحاد جامعه اظهار کرد: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و مخابراتی از جمله شرکت مخابرات ایران که براساس پروانه صادره در تمامی بخش‌ها فعالیت دارد، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امری اجتناب‌ناپذیر است. مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران قرار بود شروع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقا خدمات با کیفیت بالاتر و قیمت‌های پایین‌تر در یک فضای کاملا رقابتی باشد و این امر صرفا با تفکری تخصصی، دوراندیشی لازم و سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی صحیح قابل تحقق است. وی با اشاره به شبکه سیم مسی عنوان کرد: شبکه دسترسی سیم مسی از امکانات با ارزشی است که در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات ایران با استفاده از حمایت‌های دولت و حاکمیت و صرف هزینه‌های سنگین ایجاد شده و در حال حاضر استفاده از این امکانات برای ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و این در حالی است که به دلیل عملکرد انحصاری و ضدرقابتی شرکت مخابرات ایران شاهد عدم رشد کافی و ضریب نفوذ پایین این سویس در کشور هستیم.
عدم پرداخت صدها میلیارد تومان حق‌السهم
مدیرکل بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری همچنین با اشاره به بدهی مخابرات به دولت گفت: شرکت مخابرات ایران بدون توجه به حقوق مردم، براساس تفسیر خود از مفاد پروانه به تعهدات مالی خود در قبال دولت عمل نکرده و از پرداخت صدها میلیارد تومان از حق‌السهم درآمدی به دولت خودداری کرده و به‌رغم شفافیت مفاد موافقت‌نامه پروانه، بابت اتصال متقابل نیز بدهی سنگینی به رقبای خود دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در زمان خصوصی‌سازی بسیاری از کارشناسان این حوه نسبت به چنین وقایعی هشدار داده بودند. شرکت مخابرات ایران در زمان خصوصی‌سازی بدون هیچ رقیبی با قیمتی نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان به فروش رسید و این درحالی است که ارزش کابل‌های مسی موجود در کل کشور در کنار تجهیزات و ساختمان‌های مخابرات استانی به مراتب بسیار بالاتر از رقم واگذار شده بوده است. در عین حال به گفته کارشناسان بخشی از پول خرید مخابرات نقدا به دولت پرداخت شد و بخش بسیاری از آن از محل سود خدمات قرار است به دولت پرداخت شود.
موضوع اختلاف بر سر تعیین نرخ برای مکالمات تلفن ثابت و همراه قدمتی چندین ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ورای رقابت طی دو سال اخیر اختلافات بسیاری بر سر تعرفه گذاری نرخ این خدمات داشته اند؛ به نحوی که سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتور بخش ارتباطات کشور تعرفه گذاری را حق خود می‌داند و شورای رقابت نیز طبق اصل 44 قانون اساسی مجری تعیین دستورالعمل تعرفه‌های خدماتی است؛ براین اساس شرکت مخابرات ایران در تعیین نرخ‌های خود با دوگانگی دو نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو شده و بخشی از تعرفه‌ها را براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بخشی را براساس مصوبات شورای رقابت اعمال می‌کند.
منبع : دنیای اقتصد
