یک مقام آگاه با اعلام این خبر که رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی استعفا داده است گفت: به دلیل سفر نیویورک فرصت برگزاری جلسه شورای عالی با حضور سران قوا نبود و از این رو رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات را به سرپرستی مرکز منصوب کرد.
وی گفت: پس از استعفای ایشان، رئیس جمهور طبق آیین نامه باید در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا در مورد انتخاب رئیس جدید مرکز ملی فضای مجازی تصمیم بگیرد؛ اما به دلیل اینکه رئیس جمهور سفر نیویورک را در دستور کار داشتند، فرصت برای هماهنگی با سران قوا و برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی نبود.
بخوانید: واعظی سرپرست شورای عالی مجازی شد
وی ادامه داد: از این رو رئیس جمهور، پس از استعفای رئیس قبلی، باید برای مرکز ملی فضای مجازی سرپرستی تعیین می‌کرد تا زمانی که جلسه شورای عالی برگزار شود.
این مقام آگاه ادامه داد: به این ترتیب رئیس جمهور، آقای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سمت سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد.
در همین حال گروهی موسوم به مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی ( فرا) در اطلاعیه‌ای اقدام رییس جمهور را در معرفی واعظی به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی غیر قانونی خوانده است.
بر اساس گفته این اطلاعیه ماده 2 آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که به تصویب شورای عالی رسیده و پس از استحضار رهبر معظم انقلاب در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسیده است، تاکید می‌کند: «دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد»
همچنین در صورتی که به هر دلیل عزل رئیس مرکز ضرورت پیدا کند، مطابق تبصره 1 ماده فوق «پیشنهاد عزل رئیس مرکز به صورت کتبی توسط رئیس شورا یا حداقل 5 نفر از اعضا قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و در صورت کسب رای موافق اکثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود. رئیس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداکثر به مدت سه ماه برای مرکز تعیین می نماید.
لذا با توجه به عدم طی شدن مسیر قانونی تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، شایسته است رئیس‌جمهور محترم جهت اصلاح حرکت غیرقانونی انجام‌شده، حکم مزبور را لغو و مطابق آیین‌نامه شورا نسبت به برگزاری جلسه شورا و تأمین نظر اکثریت اعضای محترم اقدام نماید.
