نام نویسنده: محمدرضا بهنام رئوف
براساس آخرين اطلاعات به دست آمده از سرشماري آماری اخير، جمعيت ايران به حدود 75 ميليون نفر رسيده است. از سوي ديگر ریيس پليس راهور ناجا نيز چندی پیش خبر داد که تعداد خودروهاي موجود در کشور از مرز 15 ميليون دستگاه گذشته است.
البته این آمار مربوط به اردیبهشت سال گذشته است که قطعا تا به امروز به تعداد آن نیز افزوده شده است. به اين ترتيب مي‌توان با تقسيم اين دو عدد بر هم نتيجه گرفت که در حال حاضر به ازاي هر پنج ايراني يک دستگاه خودرو در کشور وجود داشته و تردد مي‌کند.
از سوي ديگر استانداردهاي جهاني براساس تعداد خودرو در هر کشور به ازاي هر هزار نفر است که اين شاخص نيز براي ايران به 200 دستگاه خودرو مي‌رسد. در همین حال پیش‌بینی شده که تعداد خودروهای موجود در کشور تا پایان دهه 90 به بیش از 30 میلیون دستگاه خواهد رسید.
با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر بالغ بر 15 میلیون راننده در شهرها، خیابان‌ها و جاده‌های کشور در حال تردد هستند. قطعا این تعداد راننده در یک سال چندین بار نیازمند مراجعه به دفاتر متعددی برای انجام کارهای جاری خودرو خود خواهند بود. به عنوان مثال، دفاتر شهر الکترونیک به منظور پرداخت عوارض خودرو یا دریافت آرم طرح ترافیک، دفاتر پلیس+10 به منظور دریافت خلافی خودرو و پرداخت آن، دفاتر خدمات بیمه به منظور تمدید بیمه نامه‌های شخص ثالث و بدنه و… . در چند سال گذشته برخی از این دفاتر که از قضا پسوند الکترونیکی را نیز به یدک می‌کشند به این منظور تشکیل و در سراسر کشور گسترش یافته‌اند که در وقت و هزینه‌های مراجعه کنندگان آنها کاسته شود.
حال آنکه با نگاهی اجمالی به خدماتی که آنها ارائه می‌دهند، این‌طور دریافت می‌شود که کارکرد برخی از این دفاتر تنها راحت کردن یا به تعبیری خلوت شدن ادارات اصلی آن مراکز از مراجعان بی‌شمار بوده است.
دفاتر شلوغ و پر دردسر
نکته‌اي که به باور بسیاری از کارشناسان و حتی مخاطبان حرفه‌اي این دفاتر مطرح مي‌شود عدم الکترونیکی بودن خدماتی است که این دفاتر ارائه مي‌دهند.
عملکرد بسیار ضعیف این دفاتر در برخی از زمان‌هاي سال بیشتر از هر زمان دیگری ملموس‌تر است. موعد ثبت‌نام برچسب‌هاي طرح ترافیک زمانی است که به شکل کامل عدم کارآیی این دفاتر در کنار دردسرهایی که برای صد هزار متقاضی این برچسب‌ها ایجاد مي‌کند، بیشتر از هر زمان دیگری به چشم مي‌خورد. نداشتن شبکه‌اي یکپارچه در بین خدمات متنوعی که این دفاتر ارائه مي‌کنند باعث سرگردانی مخاطبان در بین دفاتر مختلف مي‌شود. به عنوان مثال متقاضیان طرح ترافیک برای تکمیل پرونده خود نیازمند داشتن برگه عدم خلافی خودرو هستند که این خدمت توسط دفاتر پلیس+10 انجام مي‌شود. کاربر با مراجعه به این دفاتر باید برای هر برگ خلافی مبلغي بپردازد و در صورت داشتن اعتراض باز هم با توجه به تعداد ردیف‌هاي اعتراضی باید مبلغی اضافه پرداخت کند.
البته به تازگی اعتراض به خلافی‌های خودرو تنها در برخی از مراکز خاص انجام می‌شوند که تمام آنها در راه‌های ورودی شهر و به دور از مرکز شهر قرار گرفته است که شاید دلیل اصلی آن بی‌خیال شدن معترضان نسبت به اعتراض به جریمه‌های رانندگی به منظور پیگیری حقوق خود باشد. بعد از آن و پس از مشخص شدن جواب اعتراض، مخاطب بار دیگر مجبور به مراجعه به این دفاتر و پرداخت مجدد وجه برای گرفتن برگه خلافی و پس از آن مراجعه به شعب بانک ملی و ایستادن در صف‌هاي طولانی برای پرداخت آن است. (یا برای تمدید گذرنامه مخاطب پس از مراجعه به دفاتر پلیس + 10 درمي‌یابد که باید فرم‌هاي مخصوص این كار را ابتدا با پرداخت وجه از دفاتر پستی تهیه و پس از واریز وجوه متنوع به این دفاتر مراجعه کند).
پس از پایان این مراحل مخاطب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و صرف زمانی طولانی انتظار عوارض خودرو را پرداخت مي‌کند. آن هم با پرداخت دو هزار تومان کارمزد. حال اگر دفتر مذکور مجهز به دستگاه فتوکپی نباشد مخاطب مجبور به خروج از دفتر و گرفتن کپی‌هاي لازم و مراجعه مجدد به دفتر و باز هم قرار گرفتن در صف‌هاي طولانی است. اگر بخواهید عوارض خودرو را الکترونیکی پرداخت کنید عملا هیچ تغییری در روند کاری شما ندارد.
چرا که علاوه بر پرداخت کارمزد بايد برای گرفتن برگه و برچسب مفاصاحساب یا باید مراجعه حضوری به همین دفاتر را داشته باشد یا باید هزینه پیک پرداخت کند تا 72 ساعت بعد بتواند به این برگه‌ها دسترسی داشته باشد. این مشکلات تنها منحصر به مراحل اخذ طرح ترافیک نیست؛ چرا که برخی دیگر از مراجعان این دفاتر به خصوص در بخش صدور مجوز ساختمانی با مشکلاتی از این دست علاوه بر طولانی‌تر شدن روند کاری خود در مقایسه با قبل اشاره مي‌کنند.
در کنار این مشکلات مي‌توان به مدارک مورد نیازی اشاره کرد که همه و همه مي‌توانند با دراختیار گرفتن یک شبکه اطلاعاتی وسیع و منسجم بین دستگاه‌هاي دیگر فراهم شده و مشکلات مخاطبان را کم کنند.
خدمات مجازی، اما حضوری
همان‌طور که می‌بینید واژه الکترونیکی برای این دفاتر شاید تنها به استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی باز گردد! این درحالی است که تمام مراحل فوق مي‌تواند در بستر اینترنت برای کاربران بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه کارمزد اضافی فراهم شود. حتی به فرض آنکه فلسفه تشکیل این دفاتر دریافت وجه از مراجعه کنندگان به منظور ارائه خدمات تعریف شده باشد باز هم این وجه می‌تواند بر اساس بررسی‌های کارشناسی تصویب شده و در مراحل پرداخت اینترنتی از کاربران اخذ شود. از سوی دیگر در یکی دو سال اخیر برخی از نهادهای عمومی نیز اقدام به ارائه خدمات پیامکی کرده‌اند. هر چند که در این بخش نیز مراکز راهنمایی و رانندگی وارد عمل شده و کاربران می‌توانند با ارسال پیامک از میزان خلافی خود مطلع شوند، اما باز هم برای پرداخت خلافی و نیز دریافت برگه عدم خلافی نیازمند مراجعه حضوری به دفاتر الکترونیکی هستند.
به نظر مي‌رسد که ظهور این دفاتر الکترونیکی بدون اغراق تا به امروز تنها توانسته به یکی از اهداف خود جامه عمل بپوشاند که آن هم درآمدزایی و اشتغال آفرینی است. چرا که با روی کار آمدن این دفاتر نه تنها صرفه‌جویی در زمان، مصرف سوخت و کاغذ صورت نگرفته است، بلکه مخاطبان این دفاتر علاوه بر پرداخت هزینه‌هاي کارمزدی اضافی، وقت بیشتری در مقایسه با قبل برای انجام فعالیت‌هاي خود صرف مي‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
