نام نویسنده: شبنم کهن چی
. همیشه مطمئنیم که در هر شرایطی به قانون استناد می‌شود و قانون عدالت را برقرار می‌کند. اما گاهی قانون فدای مصلحت می‌شود. مصلحتی که تشخیص‌‌اش در دایره فکر و سلیقه عده محدودی قرار می‌گیرد.
بنا به مصلحت و به فراخور شرایط، قانون تغییر داده می‌شود و اینجاست که سرگردانی و ناامنی در تار و پود لایه‌های مختلف جوامع تنیده می‌شو. دیگر کسی نمی‌داند چه چیزی جرم است، چه چیزی جرم نیست. کسی نمی‌داند آیا دادخواهی حقش هست یا نیست. از آب گل‌آلود این ندانستن‌ها هم بعضی‌ها تا می‌توانند ماهی می‌گیرند. آنچه این آب را گل‌آلوده‌تر می‌کند، اطلاع‌رسانی‌های نصفه نیمه و غیرشفاف است.
ماجرای استفاده از فیلترشکنها و عضویت در شبکه‌های اجتماعی هم که این روزها داغ است مصداق بارز همین مثال است. مصلحت دانسته شده شبکه‌های اجتماعی فیلتر شود، بعد زمزمه شد که مصلحت دیده شده استفاده از فیلترشکن جرم اعلام شود و حالا، درست زمانی که کابینه دولت جدید استفاده از ابزارهای آنلاین را برای اطلاع‌رسانی و رواب بین‌الملل جدی گرفته، مصلحت دیگری بر سر راه قرار گرفته؛ ممانعت از حضور کابینه در شبکه‌های اجتماعی! رشته‌های ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به هم بافته شده و حالا سر رشته تشخیص مصلحت افتاده به دست کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ.
کارگروهی که وظیفه‌اش بررسی محتوا و تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن محتواست و نهایت کارش فیلتر یا گاهی رفع فیلترکردن است. حالا که قرار است حضور وزرا در شبکه اجتماعی مانند فیس‌بوک توسط این کارگروه مورد بررسی قرار بگیرد چند سوال مطرح می‌شود؛ آیا این کارگروه در جایگاهی هست که این مساله را بررسی کند؟ آیا حضور د شبکه‌های اجتماعی جرم است؟ آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟ آیا این بار هم قانون فدای مصلحت می‌شود؟ با چند کارشناس حقوقی در این‌باره صحبت کردیم.
شاهپور دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی گفت: برابر قانون اساسی، هر عملی که قانونا ممنوع نباشد مباح است. بنابراین تا زمانی که عملی جرم تعریف نشده باشد، هر کسی مجاز به انجام آن است.
دولتشاهی با این مقدمه افزود: طبق قانون جرایم رایانه‌ای عضویت در هیچ شبکه اجتماعی جرم نیست. وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی گفت: در این قانون ذکر شده عضویت در هر دسته، جمعیت و مرامی که هدفش براندازی نظام باشد، جرم است. با توجه به این موضوع اگر تشخیص داده شود که شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، هدف مستقیم و اصلی‌اش براندازی نظام است، عضویت در آن جرم است. اما تشخیص این موضوع و اعلام نظر درباره آن در کشور تنها بر عهده نهاد امنیتی است. نهاد کلیدی وی افزود: وزارت اطلاعات تنها نهادی است که می‌تواند نظر دهد که آیا شبکه‌ای مانند فیس‌بوک، هدفش براندازی نظام هست یا نه که تا به حال وزارت اطلاعات چنین نظری نداده است.
نه تنها در مورد فیس‌بوک بلکه در مورد هیچ شبکه اجتماعی. جرم یا ممنوعیت درون سازمانی اعلام نشده است. دولتشاهی گفت: جدا از مسایل قانونی، در مواردی مسولان برای پرسنل دولتی، نیروهای مسلح و امنیتی، محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. مانند ممنوعیت حمل موبایل در اماکن نظامی. این مساله در قانون ذکر نشده، این یک ممنوعیت درون سازمانی است. حالا شاید نهادی بررسی کند و تشخیص دهد حضور کابینه دولت در فیس‌بوک ممکن است تبعات امنیتی و سیاسی داشته باشد و بنابر همین نتیجه یک ممنوعیت درون سازمانی برای حضور آنها در شبکه‌های اجتماعی تعیین کند. باید توجه داشته باشید محدودیت و ممنوعیت درون سازمانی، به معنای غیرقانونی و جرم بودن فعل مربوطه نیست.
شورای عالی فضای مجازی؛ برترین نهاد
این کارشناس حقوقی درباره اینکه آیا کارگروه تعیین مصادیق فیترینگ در جایگاهی هست که حضور وزرا در فیس‌بوک را بررسی کند یا خیر گفت: شورای عالی فضای مجازی طبق فرمان رهبری بالاترین نهاد سیاست‌گذار در فضای مجازی است و همه باید با این نهاد هماهنگ باشند. بر همین اساس به نظر می‌رسد این شورا باید مساله حضور وزرا در فیس‌بوک را بررسی کند. آن هم نه به عنوان جرم! بلکه به عنوان تشخیص لزوم ممنوعیت درون سازمانی.
خرید، فروش و استفاده از فیلترشکن جرم نیست
وی درباره خرید و فروش و استفاده از فیلترشکن گفت: با صراحت می‌گویم که خرید و استفاده از فیلترشکن جرم نیست به جز یک استثنا که در بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای که آن هم اثباتش با دادگاه است. بنابراین دور زدن فیلترینگ یا استفاده از فیلترشکن به هیچ عنوان جرم نیست مگر اینکه پس از استفاده از آن جرم دیگری انجام شود.
فیس‌بوک چرا فیلتر شد
رضا پرویزی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی که زمان تدوین قانون جرایم رایانه‌ای از کارشناسان حقوقی فعال بود با تشریح دلایلی که منجر به فیلتر شدن فیس‌بوک شده گفت: ما دارای ارزش‌های دینی، ملی، اجتماعی و فرهنگی هستیم که در قوانین کشور تبلور یافته است. حاکمیت نیز وظیفه دارد از این ارزش‌ها حمایت کرده و قوانین را اجرا کند. پرویزی افزود: حاکمیت باید مطمئن شود فعالیت افراد در شبکهها منجر به تعرض به ارزش‌ها نمی‌شود و اگر شد، قابل پیگیری است.
فیس‌بوک تحت لوای کشوری فعالیت می‌کند که ما با آن هیچ نوع رابطه سیاسی و قضایی نداریم. در حقیقت این شبکه برای پیگیری مواردی که از لحاظ حقوقی برای ما مساله‌ساز خواهد بود هیچ کمکی به ما نمی‌کند. این مساله یکی از دلایل اصلی فیلتر شدن فیس‌بوک است. با این همه هیچ منع قانونی برای حضور کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک وجود ندارد.
ملاحظات امنیتی، محدودکننده آزادی
وی درباره فعالیت مسوولان دولتی از جمله وزرا در فیس‌بوک گفت: شکی نیست که در بعضی موارد آدم عادی آزادی بیشتری نسبت به یک مقام دولتی دارد. چراکه برای رفتار یک مقام دولتی ملاحظات امنیتی وجود دارد. پرویزی گفت: با نگاه حقوقی داشتن یک صفحه فیس‌بوک هیچ منع قانونی ندارد. فقط باید توجه داشت که صفحات مقامات دولتی در خارج کشور نیز دیده می‌شود و فعالیت آنها تاثیرات گسترده سیاسی دارد.
فرض بر استفاده وزرا از فیلترشکن است
این کارشناس حقوقی در مورد استفاده وزرا از فیلترشکن گفت: شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک فیلتر است و با توجه به قانون اساسی که می‌گوید قانون برای همه یکسان است، فرض ما این است که آقایان وزیر هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
پرویزی در مورد اینکه آیا کارروه تعیین مصادیق فیلترینگ، نهاد موجهی برای بررسی حضور وزرا در فیس‌بوک است، گفت: به نظر من این کار جزو وظایف و در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نیست. اما با توجه به آشنایی که با فضای مجازی و قانون جرایم رایانه‌ای دارد، ممکن است مقامات این نهاد را مسوول پیگیری این موضوع کرده باشند. وی گفت: شورای عالی فضای مجازی صلاحیت بیشتری نسب به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ برای بررسی حضور وزرا در فیس‌بوک دارد. پرویزی گفت: حضور در فیس‌بوک جرم نیست اما گاهی براساس مصلحت و منافع ملی بهتر است در آن حضور نداشته باشیم.
گذار از EGov به MGov
محمدجعفر نعناکار که کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و حقوق فناوری اطلاعات است با اشاره به ابعاد جدیدی که در زندگی امروز بشر به وجود آمده، گفت: دولت‌ها ابتدا دولت‌های شفاهی بودند که مونولوگ داشتند و مردم نیز اجازه هیچ‌گونه اظهارنظر و دیالوگی با دولت نداشتند. اما با گذشت زمان دولت‌ها با کاغذ با مردم ارتباط برقرار کردند و دیوان‌های عدالت شکل گرفت. پس از آن به زمانه EGoverment رسیدیم و رابطه دولت و مردم، یک رابطه الکترونیکی شد.
سپس در حقوق بین‌الملل بحث MGoverment یا دولت همراه مطرح شد که نقطه عطفش دیالوگ بین دولت و مردم و شکل‌گیری فضای مجازی است و حالا امروز دولت‌ها در کاخ‌های شیشه‌ای هستند.
نعناکار گفت: گفته می‌شود که نباید فیلتر را دور زد یا از فیلترشکن و VPN استفاده کرد این در حالی است که VPN از ابزارهای تجارت الکترونیکی است. اما فعالیت در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست. هیچ دادگاهی نیز تا به حال شخصی را به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، محکوم نکرده است. نقض حقوق بشر این کارشناس حقوقی گفت: قانونی که استفاده از فیلترشکن را جرم بداند خلاف حقوق بشری است.
در هر جامعه‌ای امکان وقوع جرم هست، در شبکه‌های اجتماعی نیز ممکن است جرمی اتفاق بیفتد. باید راهکار اساسی پیدا کرد نه اینکه قوانین جرم‌زا تدوین کنیم. وی افزود: حضور در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست و حالا که این مساله زیر سوال رفته باید گفت ما پنج میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که مسوولان دولتی مانند وزیر امور خارجه یا ریاست جمهوری باید با آنها ارتباط برقرار کنند.
برقراری ارتباط با مردم از طریق این شبکهها در حقیقت جزو حقوق بشر است و زیرساختی است برای گذار EGoverment به MGoverment. قوانین مادر برای شبکه‌های اجتماعی نعناکار گفت: ایران باید قوانین را در این زمینه بازنگری کرده و قوانین مادر برای شبکه‌های مجازی تدوین کند. قوانین داخلی در تعارض با فلسفه تشکیل شبکه‌های اجتماعی وی در مورد تدوین قانون شبکه‌های اجتماعی ایرانی گفت: فلسفه ایجاد شبکه‌هی اجتماعی ارتباط مردم با یکدیگر فارغ از مرزهای جغرافیایی است. اگر قرار باشد شبکه‌ای راه‌اندازی کنیم که فقط به ایرانی‌ها خدمات ارایه دهد، موفق نخواهیم بود. همان‌طور که شبکه‌های اجتماعی داخلی اکنون موفق نیستند. تدوین قانون شبکه‌های اجتماعی داخلی در تناقض با فلسفه شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی است.
این کارشناس حقوقی گفت: کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ صلاحیت بررسی حضور وزرا در فیس‌بوک را ندارد. به نظر می‌رسد تنها مرجعی که صلاحیت بررسی این موضوع را دارد شورای عالی فضای مجازی و دادگاه است. ماده15ـ هركس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های دده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعما خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
منبع : روزنامه فناوران
