نام نویسنده: مريم عسگري
برخی فعالان بازار می‌گویند عرضه ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان تلویزیون تاثیری در قیمت‌های تلویزیون در بازار نداشته است
بازار لوازم صوتي و تصويري و مخصوصا تلويزيون از بازارهايي است كه طي مدت اخير، به ويژه شش ماه گذشته با تحولات زيادي از لحاظ قيمت، موجودي كالا در بازار و… مواجه بوده است.
تحولاتي كه تا همين يكسال قبل مشاهده‌اش چه از جانب كسبه و فعالان بازار و چه از جانب كارشناسان و همچنين مصرف‌كنندگان غير قابل پيش‌بيني بود؛ چرا كه بازار اين كالا ط سال‌هاي اخير با تكيه بر توليدات داخلي (بيش از 90 تا 95 درصد) و همچنين به دليل دريافت ارز مرجع بابت واردات قطعه و همچنين كالاي ساخته شده، كمتر تحت تاثير مشكلاتي در رابطه با واردات كالا، نوسانات نرخ ارز و… قرار مي‌گرفت.
اما از اوايل سال جاري با تداوم روند صعودي قيمت دلار آزاد و همچنين عدم ارائه ارز مرجع به واردكنندگان كالا و همچنين توليدكنندگان ناگهان ورق برگشت و قيمت‌ها در بازار روندي صعودي در پیش گرفت. ماجرا به همين جا ختم نشد و پس از مدتي شاهد كاهش موجودي مدل‌هاي گوناگون تلويزيون در بازار بوديم و از گوشه و كنار اخباري در رابطه با كمبود قطعات توليدي در كارخاه‌هاي توليدي تلويزيون منتشر شد.
با انتشار اين اخبار و تاييد اين موضوع از جانب رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري، قيمت‌ها در بازار رشد بيشتري يافت و به اين ترتيب بازار اين كالا روز به روز با كاهش ميزان تقاضا مواجه شد. كارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند در صورتي كه شرايط واردات قطعه تسهيل شود در بازار شاهد كاهش قيمت‌ها خواهيم بود. اين در حالي است كه اين اتفاق افتاد و توليدكنندگان از اول مهر ماه بابت واردات قطعات توليدي ارز مبادلاتي دريافت كردند. اكنون با گذشت سه ماه از اين اتفاق و رفع مشكل تامين قطعه توليدكنندگان تلويزيون شاهد هيچ‌گونه تغيير قيمتي در بازار
تلويزيون نيستيم.
با توجه به اين موضوع اين سوال نزد خريداران به وجود آمده است كه چرا در صورتي كه توليدكنندگان بابت واردات قطعات توليدي و… ارز مرجع دريافت مي‌كنند، قيمت‌ها در بازار كاهش نيافته است و همچنان قيمت‌ها در بازار اين كالا با نرخ دلار آزاد محاسبه مي‌شود؟ به عبارتي مصرف‌كننده نتيجه ارائه ارز مبادلاتي به توليدكنندگان را كجا مشاهده مي‌كند؟
اين سوالي است كه در اين گزارش ما سعي كرده‌ايم پاسخ آن را بيابيم.پس اگر شما هم نسبت به اين موضوع اعتراض داريد اين گزارش را بخوانيد:
كمكي كه موجب كاهش قيمت‌ها نشد
ارائه ارز مبادلاتي به واردكنندگان قطعات توليدي براي ادامه حيات خطوط توليد تلويزيون، اگر چه موجب شد تا مشكل محدوديت موجودي در بازار تلويزيون كمرنگ شود، اما متاسفانه با گذشت سه ماه از اين اتفاق وعده‌هاي توليدكنندگان محقق نشده و قيمت‌ها همچنان در بازار اين كالا گران است!
فعالان بازار مي‌گويند: از حدود هشت تا نه ماه گذشته قيمت‌ها در بازار تلويزيون روندي كاملا صعودي داشته و از كاهش قيمت به هيچ عنوان خبري نبوده است. نمايندگي‌هاي فروش برندهايي نظير سامسونگ، ال‌جي، سوني و ايكس ويژن با بيان اين مطلب گفتند، قبول داريم كه قيمت‌ها رشدي 40 درصدي داشته است؛ اما چاره‌اي نيست و بايد بر اساس سياست‌هاي شركت‌هاي توليدكننده حركت كنيم.
شركت‌هاي توليدكننده نيز با تاييد خبر ادامه روند صعودي قيمت‌ها در بازار اعلام كردند، تاثير محروميت چند ماهه بابت دريافت ارز مرجع يا مبادلاتي در حدي بزرگ و عميق بوده است كه فعلا امكان هيچ‌گونه كاهش قيمتي وجود ندارد.
محمد حسين برخوردار، رييس هيات مديره شركت سام الكترونيك در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: اصلا قرار نيست قيمت‌ها در بازار تلويزيون كاهش يابد و بايد فكر ارزان شدن تلويزيون را از سر بيرون كرد. وي افزود: در آينده نزديك قيمت‌ها رشد بيشتري خواهد داشت، چرا كه ما اكنون قيمت‌ها را تنها 35 تا 40 درصد گران كرده‌ايم. در حالي كه ميزان منطقي رشد قيمت 70 تا 75 درصد است.پس نمي‌توان انتظار داشت كه ارائه ارز مبادلاتي به جاي ارز مرجع 1226 توماني باعث كاهش قيمت‌ها شود.
شركت ال‌جي هم از عدم كاهش قيمت‌ها در بازار طي مدت اخير خبر داد. نكته جالب اينجا است كه شركت‌هاي عرضه‌كننده به جاي كاهش قيمت‌ها، اقدام به ارائه پروموشن يا هداياي ضمن خريد كرده‌اند و گروهي نيز تخفيف‌هايي جزئي براي خريداران در نظر گرفته‌اند.
به عبارتي اين ارز مبادلاتي كه قرار بود به كاهش قيمت‌ها در بازار منجر شود تنها به تخفيف‌هاي جزئي يا ارائه هدايايي كه روي دست فروشندگان مانده است ختم شده است!
ارز مبادلاتي صرف چه شده است
توليدكنندگان تلويزيون اين موضوع را تاييد مي‌كنند كه رشد قيمت‌ها منجر به ريزش 40 درصدي تقاضا در بازار شده است، اما همچنان حاضر به پايين كشيدن فتيله قيمت نيستند و ترجيح مي‌دهند از اين ارز مبادلاتي براي رفع مشکلات تجاري‌شان كه طي ماه‌هاي گذشته از سال جديد با آن مواجه بودند استفاده كنند، هر چند كه تلاش ما براي يافتن رقم ارز ارائه شده به واردكنندگان قطعات مشخص نيست، اما برخوردار، مدير عامل شركت سام الكترونيك و رييس مجمع عالي واردات به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد كه ارز ارائه شده تنها در حدي است كه واردكنندگان قطعات مود نياز را در حد نياز تامين كنند!
يك كارشناس بازار در اين رابطه به «دنياي اقتصاد» گفت: توليدكنندگان طي ماه‌هايي كه از دريافت ارز مرجع محروم بودند با مشكلات زيادي مواجه بودند كه تاثير زيادي بر روند كاري آنها گذاشته و حتي برخي از شركت‌هاي توليدي را به مرز نابودي كشانده است. به گفته اين كارشناس،زماني كه نماينده‌هاي فروش بابت سفارش كالا اقدام به گشايش اعتبار يا LC مي‌كردند، نرخ دلار 1226 تومان بود، اما حالا كه موعد اجراي تعهدات فرا رسيده است دلار رقمي بالاي 3000 تومان دارد و اگر هم قرار باشد از ارز مبادلاتي استفاده شود نرخ آن حدود دو برابر زماني است كه نسبت به گشايش LC اقدام شد.
به همين دليل شركت‌ها بايد اين هزينه را به هر نحوي كه شده تامين كنند و تنها راه هم افزايش قيمت است.
برخوردار، رييس هيات مديره شركت سام الكترونيك هم در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: طي ماه‌هاي گذشته كه توليد كنندگان بابت واردات قطعه از دريافت ارز دولتي محروم بودند با مشكلات زيادي مواجه بودند ولي براي نجات بازار ناچار شدند كالاها را با ضرر به بازار عرضه كنند. حالا نبايد تصور شود كه اين ارز مبادلاتي به يك باره مي‌تواند تمام اين مشكلات را رفع كند.
در اين مورد شهيدي، رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري هم با تاييد گفته‌هاي برخوردار به «دنياي اقتصاد» گفت: مهم‌ترين قسمت تلويزيون پنل است كه 50 درصد يك تلويزيون را تشكيل مي‌دهد و اين كالا وارداتي است و در اولويت هفتم براي دريافت ارز مبادلاتي قرار دارد. به گفته شهيدي با توجه به اهميت اين كالا و ارائه ارز مبادلاتي به اين كالا طي يكي دوماه گذشته نمي‌توان انتظار داشت به محض ارائه ارز مبادلاتي براي واردات اين كالا در بازار با كاهش قيمت مواجه شويم.
وي افزود: طي مدت اخير علاوه بر اينكه عرضه كالا به بازار كم شده است قدرت خريد مردم هم كاهش يافته و اين موضوع باعث شده رونق بازار از بين رود. در چنين شرايطي نمي‌توان براي كاهش قيمت‌ها اقدام كرد و ضرر بيشتري را به توليدكننده تحميل كرد.
كارشناسان مي‌گويند: اين طور كه پيدا است اين ارز مبادلاتي كه به منظور كمك و حمايت از توليدكنندگان داخلي و همچنین با هدف كاهش قيمت‌ها در بازار به برخي از گروه‌هاي كالايي تعلق گرفته است تنها صرف رفع مشکلات تجاری فعالان صنف شده است و مصرف‌كننده همچنان بايد بهاي سنگين را براي خريد اين كالا بپردازد!
منبع : دنیای اقتصاد
