تخلفات اينترنتي ۵۰ درصد جرايم رايانهيي كشور را در برمیگيرد
ايسنا- براساس آمارها، 50 درصد جرايم رايانهيي، تخلفات انترنتي، 25 درصد نرمافزاري و 15 درصد مربوط به حوزه سخت افزار است.
مهرداد ذوالفقاريان تخلفات مرتبط با رايانه را در سه حوزه دانست و خاطر نشان كرد: اين سه حوزه شامل سختافزار، نرمافزار، شبكه و اينترنت است.
او با اشاره به اينكه اوايل تشكيل سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور 50 تا 60 درصد تخلفات به نرمافزار مربوط بود، گفت: اين تخلفات بيشتر در ارتباط با نقص قانون كپيرايت بود ولي به تدريج اين تخلفات به سمت حوزه اينترنت رفته است تا جايي كه ميتوان 40 تا 50 درصد را مربوط به تخلفات اينترنتي، 30 تا 35 درصد را مربوط به نرمافزار و 15 درصد را در راستاي تخلفات سختافزاري دانست.
وي درباره مشكلات و تخلفات اينترنتي ابراز كرد: اكثر مباحث و شكايات بر سر دامين و هاست است و اغلب برروي دامينهايي كه گرفته شده اختلافاتي به وجود ميآيد.
ذوالفقاريان افزود: در حوزههاي مربوط به ارائه سرويسها توسط برخي شركتهاي اينترنتي و موارد امنيتي و هك نيز شكاياتي وجود دارد؛ به عنوان مثال مواردي داشتيم كه فردي برنامه سايتي را كار كرده اما به دليل اينكه حقوقش را سر موعد مقرر پرداخت نكردهاند، اين موضوع را برروي سايت اعلام همگاني كرده است.
رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانهيي استان تهران درباره ميزان تخلفات اينترنتي كشور به نسبت اير كشورها تصريح كرد: فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي در حال شكلگيري است و آمارهاي كشور ما به نسبت جهاني پايينتر است و اين دليلي ندارد جز اينكه در كشور ما كار الكترونيكي انجام نشده است نه اينكه در اين حوزهها امنيت فراواني داريم.
وي درباره شيوه رسيدگي به شكايات صورت گرفته توسط اين شورا گفت: ملاك رسيدگي كار ما شكايت است و روال كار به اين صورت است كه شكايات در دبيرخانه شوراي انتظامي ثبت و نوبتدهي ميشود و سپس از طرفين دعوا دعوت ميشود تا به سازمان نظام صنفي بيايند و سپس به دعواي آنها رسيدگي ميشود.
او يادآور شد: درصورتي كه فرم شكايت توسط شاكي پر شده و مدارك و شواهد كافي باشد، رسيدگي انجام خواهد شد و تا جايي كه ممكمن است شوراي سعي ميكند بين دو طرف حل اختلاف كند.
ذوالفقاريان در پايان با بيان اينكه حكم ما حكم صنفي است، عنوان كرد:حكم صادره از سوي ما قضايي نيست و صنفي است كه در ماده 52 آييننامه سازمان نظام صنفي رايانهيي ديده شده است و بالاترين حكم پنج سال تعليق از فعاليت شركت در يك حوزه خاص است.