نام نویسنده: مهرک محمودی- فاطمه عبدالعلی‌پور
محمود اعلایی برای 15 ماه مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی است؛ شرکتی که در طول 20 سال گذشته با گرفتن پروژه‌های کلان و ملی اصلی‌ترین رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شد و حالا خود در آستانه خصوصی شدن قرار دارد. مدیرعامل راهبر موافق با خصوصی‌سازی است و معتقد است که توان این شرکت با جدا شدن از بدنه دولت چند برابر می‌شود، چرا که فارغ از محدودیت‌های دولتی از این پس می‌تواند با دست و بال بازتری نسبت به قبل عمل کند و از سویی امید بیشتری هم برای سهم شدن دیگر شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های راهبر می‌توان داشت.
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به‌زودی از وزارت بازرگانی جدا شده و به خریداری که به تعبیر اعلایی یک نهاد غیردولتی غیرخصوصی است گفته می‌شود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است، سپرده می‌شود. برای آنکه در جریان روند خصوصی‌سازی راهبر قرار بگیرید می‌توانید در این گفتگو با ما همراه باشید.
زمانیکه پیاده‌سازی پروژه مدیریت املاک و مستغلات آغاز شد، خصوصی‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر که در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود به تاخیر افتاد؛ در واقع دولت گفت خصوصی‌سازی این شرکت فعلا متقف شود تا پروژه املاک به سرانجام رسد. حالا چه اتفاقی افتاده که همزمان با پایان یافتن برنامه چهارم و آغاز برنامه پنجم این موضوع بار دیگر مطرح شده است؟
در آن مقطع به دستور مستقیم رییس‌جمهور خطاب به وزیر اقتصاد، واگذاری شرکت راهبر متوقف شد، آن هم به این دلیل که هنوز سامانه املاک کامل نشده بود و در مراحل توسعه بود. اگر در آن مقطع خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتاد قطعا سامانه را متوقف می‌کرد یا سرعت کار را کند می‌کرد، به همین دلیل این کار کاملا متوقف شد اما الان دیگر در مورد سامانه املاک دغدغه‌ای وجود ندارد به این دلیل که کار کاملا پا گرفته و چنان قدرتی دارد که تپ هم تکانش نمی‌دهد، تا جاییکه در حال حاضر مرکز آمار ایران که متولی آمار کشور است هم اطلاعات مربوط به املاک را به نقل از این سامانه املاک منتشر می‌کند؛ سامانه‌ای که به اعتقاد من قابل قیاس با هیچ سامانه‌ای در کشور نیست و هیچ سامانه‌ای نداریم که به تمام سازمان‌های مرتبط به صورت آنلاین متصل شود.
حالا این سامانه تکمیل شده است؟
بله، کامل شده است.
تا جاییکه خاطرمان هست چند فاز توسعه‌ای برای این پروژه تعریف شده بود تا بتواند به تعدادی از دستگاه‌ها متصل شود، حتی وزارت مسکن و شهرسازی هم بنا بود به این سامانه متصل شود.
سامانه مدیریت املاک و مستغلت، سامانه‌ای است که کد پستی را آنلاین بررسی می‌کند، با ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، شرکت گاز، اداره برق، اداره آب و فاضلاب و شهرداری‌ها ارتباط دارد و نوع این ارتباط هم دوطرفه است، یعنی هم داده ارسال می‌کنیم و هم داده می‌گیرد. برای مثال در مورد شهرداری و گاز وقتی یک اطلاعاتی ثبت می‌شود و کد انشعاب گاز را می‌نویسند، می‌تواند بلافاصله به سامانه شرکت گاز متصل شود و با دسترسی به اطلاعات این شرکت، اطلاعات را در سامانه املاک و همچنین پایگاه داده شرکت گاز به‌روز کند، درنتیجه اطلاعات شرکت گاز همیشه به‌روز است. اما بسیاری از دستگاه‌ها هم استفاده یک‌طرفه از ان سامانه دارند.
مثلا درباره ملکی شکایتی صورت گرفته و قوه قضاییه می‌خواهد استعلام کند که این ملک در اختیار چه کسی است، می‌تواند از سامانه املاک استفاده کند یا وزارت اطلاعات در رابطه با شرکت‌های هرمی روی یکی از کانون‌هایی که کار می‌کرد همین سامانه املاک بود و خیلی راحت می‌توانست آنها را رصد کند.
در حال حاضر سامانه املاک توانسته این اعتقاد را به وجود بیاورد که هیچ سامانه مشابهی را نمی‌توان پیدا کرد که بدین‌شکل با دستگاه‌های مختلف ارتباط داشته باشد.
شاید تا سه سال پیش اگر این درخواست صورت می‌گرفت تا اصناف براساس سواد آی‌تی رتبه‌بندی شوند قطعا مشورین املاک جزو آخرین‌ها بودند اما اکنون به گونه دیگری است. در حالی که در این سیستم امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی را فعال کردیم، با این کار بانکداری الکترونیکی را نیز گسترش دادیم. برای مثال تا حق‌الزحمه‌ها از طریق سیستم پرداخت نشود امکان ثبت کد رهگیری داده نمی‌شود.
پس منظور شما این است که سامانه مدیریت املاک و مستغلات حالا کامل شده و این آمادگی وجود دارد که راهبر واگذار شود.
پایگاه داده این سامانه در وزارت بازرگانی قرار دارد و راهبری سیستم با ما است، اما مدیریت آن در دست وزارت بازرگانی است در نتیجه هر کس دیگری می‌تواند این راهبری را انجام دهد و این کار لزوما با شرکت راهبر نباشد.
اما شما در این فاصله یک ساله چند پروژه حاکمیتی دیگر تعریف کرده‌‌اید مثل میزان یا شبنم که همچنان در حال اجرا هستند و هنوز به سرانجام نرسیده‌اند!
درست است به سرانجام نرسیده‌اند اما اگر این‌گونه به پروژه‌ها نگاه کنیم بالاخره پروژه‌ها همیشه تعریف میشوند. بحثی که مطرح است در آن زمان برای آقای احمدی‌نژاد سامانه املاک خیلی اهمیت داشت، قطعا میزان هم برای ایشان خیلی مهم است، اما طرح میزان متشکل از مجموعه‌ای از بخش‌های مختلف است.
بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و اصناف در این مجموعه قرار دارند و در واقع ما د این بین نقش هماهنگ‌کننده داریم. بانک‌ها را به هم متصل می‌کنیم و سوییچ بزرگی برای آنها ایجاد کردیم که همه سوییچ‌های بانکی را به آن متصل کرده است. فرهنگ کارت اعتباری را ایجاد می‌کنیم و در نتیجه این بحث خصوصی‌سازی می‌تواند انجام گیرد، ضمن اینکه ما اعتقاد داریم اگر خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام شوند به تقویت بنگاه‌ها منجر می‌شود.
یعنی اگر شرکت راهبر خصوصی شود توانش بیشتر از این خواهد بود؟
صددرصد. این بحث وجود دارد که خصوصی‌سازی‌هایی که در کشور انجام می‌شود خصوصی‌سازی نیست و خیلی‌ها به این موضوع اعتقاد دارند. وقتی به ظاهر قضیه نگاه کنید می‌گویید که این درست است. شما می‌گویید اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم، چه معنی دارد شرکت‌های دولتی توسط شبه‌دولتی‌ها خریداری شود، اما اگر شما به اصل قضیه بازگردید به این نتیجه می‌رسید که هنوز بخش خصوصی در کشور ما توانمند نیست و به اندازه کافی به این بخش اعتماد نشده است که بتواند توانمندی خودش را نشان دهد. این مشکلی است که قاعدتا ما با آن روبه‌رو هستیم. این یک اصل است که قبل از اینکه بخواهیم از چیزی استفاده کنیم یا کاری انجام دهیم، باید فرهنگ آن را یاد بگیریم. اگر شرکت‌های بخش خصوصی که صددرصد خصوصی هستند موفق‌اند با کارهای کوچک موفق هستند، هیچ‌کدام از آنها ارد کارهای بزرگ نشدند که فکر کنیم این شرکت‌ها می‌توانند پروژه عظیم ملی را بدون پشتوانه انجام دهند.
هر چند این گفته شما جای نقد بسیاری دارد با این وجود، شما فکر نمی‌کنید اگر این شرکت خصوصی شود با همین مشکل مواجه می‌شود؟
خصوصی شدن به این منزله نیست که یک تعداد افراد حقیقی شرکت راهبر را خریداری کنند.
یعنی تبدیل به یک شرکت شبه‌دولتی می‌شود؟
تصور میکنم چنین اتفاقی می‌افتد. شرایط بهتر می‌شود، چیزی شبیه خدمات انفورماتیک و داده‌پردازی می‌شود. آنها هم شرکت‌هایی هستند که نه دولتی‌اند نه خصوصی.
در نتیجه چون این شرکت‌ها محدودیت‌های بخش دولتی ا ندارند بهتر می‌توانند کار کنند. شرکتی مانند راهبر به دلیل دولتی بودنش، مشکلاتی دارد که به محدودیت‌های دولتی برمی‌گردد؛ محدودیت‌هایی که دولت برای شرکت‌ها می‌گذارد.
مثل محدودیت‌هایی که در مزایده‌ها و مناقصه‌ها وجود دارد؟
مناقصه یک بخش آن است، البته ما به مناقصه اعتقاد زیادی داریم. مناقصه یعنی ایجاد کردن فرصت رقابت اما اینکه نمی‌توان در یک شرکت دولتی خودرو خرید مگر اینکه مجوز آن گرفته شود، نمی‌توان نیرو جذب کرد و نمی‌توان ساختمانی خریداری کرد مگر اینکه مجوزش گرفته شود با توجه به زمان‌بر بودن اخذ این مجوزها جزو این مشکلات است.
البته شرکت دولتی منافع خودش را هم دارد، مثل این موضوع که خیلی از پروژه‌ها را محدود و منحصر می‌کنند به شرکت‌هایی که وابسته به دولت‌اند.
من اسم این را مزیت نمی‌گذارم، در واقع یک‌جورهایی دردسر است اما واقعیت را باید بپذیریم…
هر کار بزرگی دردسر دارد!
بله، این کاملا درست است اما باید واقعیت‌ها را بپذیریم. نمی‌گویم مقصر بخش خصوصی است اتفاقا دولت بیشتر مقصر است که اجازه نداد بخش خصوصی رشد کند.
ما با خصوصی‌سازی واقعی موافقم اما می‌خواهم بدانم با خصوصی‌سازی راهبر چه اتفاقی برای این شرکت می‌افتد؟
راهبر همان قابلیت‌ها را خواهد داشت اما بخش‌های خصوصی هم ب آن کمک خواهند کرد یعنی به این شکل نخواهد بود که حمایت دولت از آن قطع شود؛ خصوصی‌سازی به این صورت می تواند موفق باشد. من هنوز بحث قبلی‌ام را تکمیل نکردم، بحث این است که چرا هیچ‌وقت شرکت‌های خصوصی درگیر پروژه‌های بزرگ نمی‌شوند یا به شرکت‌های خصوصی پروژه‌های بزرگ داده نمی‌شود و اگر هم داده می‌شود چرا کار این شرکت‌ها به مشکل برمی‌خورد و انجام نمی‌شود.
برای نمونه فکر می‌کنید چند درصد از پروژه‌های طرح تکفا که از سال 81 تا 84 ادامه پیدا کرد به بخش خصوصی واگذار شد و چه حجمی از پروژه‌های واگذار شده عملیاتی شد و شرکت‌های خصوصی توانستند چند درصد از پولشان را بگرند؟
البته بخش خصوصی در این میان تنها مقصر نبود، دولت را نیز باید مسئول دانست!
بخش خصوصی یک‌مقدار مقصر است چون نتوانست حق‌اش را به دلایل مختلف بگیرد؛ یا دغدغه‌اش نبود یا به کم قانع شد. اما خصوصی‌سازی در مورد شرکت‌هایی مثل راهبر قاعدتا بیشتر به تقویت این شرکت‌ها منجر خواهد شد.
بالاخره باید بپذیریم وقتی قانون اصل 44 را داریم اجرای قانون قطعا به نفع این بخش است و باید خصوصی‌سازی به شکل درست انجام شود. اعتقاد ما این است که این اتفاق باید بیفتد اما این سرویس‌ها در اختیار وزارت بازرگانی است. می‌توانیم با تعامل با وزارت بازرگانی کماکان این سرویس‌ها ر داشته باشیم.
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر تا به حال پروژه‌های زیادی را در ابعاد کلان و حاکمیتی انجام داده است.
بله. طرح‌های میزان، سامانه املاک و مستغلات، شبنم و امضای دیجیتال جزو این پروژه‌ها هستند.
تقریبا تمام پروژه‌هایتان حاکمیتی است.
بله.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با خصوصی‌سازی شرکت راهبر تهیه کرده به این موضوع اشاره شده که پروژه‌های حاکمیتی باید جدا شوند و بعد قیمت‌گذاری صورت گیرد.
هیچ‌کدام از پروژه‌هایمان با توجه به بحث حاکمیتی بودنشان در قیمت‌گذاری شرکت راهبر دخیل نبودند و تمام آنها کماکان تحت مالکیت وزار بازرگانی قرار دارند. یعنی شرکت راهبر یا هر شرکتی دیگری می‌تواند اپراتور یا مجری این طرح‌ها باشد.
شما می‌گویید قیمت‌گذاری راهبر بدون در نظر گرفتن پروژه‌هایش بوده است؟
بله.
با این حال رقمش بالا است. ما فکر می‌کردیم با توجه به پروژه‌هایی که شرکت راهبر در اختیار داشته چنین قیمتی در نظر گرفته شده است. اگر اشتباه نکنم حدود یک میلیون و دویست هزار تومان قیمت هر سهم برآورد شده بود.
قیمت راهبر بدون پروژه‌هایش حدود دو و نیم میلیارد تومان است و همانطور که می دانید رقمی نیست. صرفا می‌توان با دو و نیم میلیارد تومان صاحب یک شرکت رتبه یک شد و کسی که راهبر را خریداری می‌کند می‌داند که بدون پروژه‌هایش است …
یعنی راهبر پس از خصوصی‌سازی به همان شیوه قبل اداره می‌شود؟ برای نمونه مدیرعاملش از طرف وزیر بازرگانی انتخاب می‌شود؟
مدیرعامل شرکت راهبر را وزیر بازرگانی تعیین نمی‌‌کند، مدیرعامل را رییس مجمع تعیین می‌کند منتهی سال‌های قبل رییس مجمع وزیر بازرگانی بود، در نتیجه این ذهنیت به‌وجود آمده است که مدیرعامل را وزیر بازرگانی انتخاب می‌کند. هیچ مشکلی وجود ندارد، مجموعه‌ای که مالک شرکت راهبر خواهد شد می‌تواند اختیاراتش در این حوزه را به مقامی در وزارت بازرگانی تفویض کند اما عملا رییس مجمع ات که هیات‌مدیره و مدیرعامل را منصوب می‌کند.
پس روند فعلی ادامه می‌یابد.
من فکر میکنم به این شکل خواهد بود یعنی روند فعلی ادامه خواهد داشت حتی باعث تقویت هم خواهد شد. یعنی همین تیم، همین مدیریت و همین پتانسیل خواهد بود و یک پتانسیل دیگری هم به این مجموعه اضافه خواهد شد.
احتمال می‌دهید قیمت‌گذاری تا چه زمانی تمام شود؟
سهام راهبر عرضه و در فرابورس فروخته شده است و احتمالا به زودی خریدار هم اعلام خواهد شد. تا جاییکه می‌دانیم همه کسانی که برای خرید اقدام کردند از نهادهای غیردولتی غیرخصوصی هستند.
منظور از نهادهای غیردولتی و غیر خصوصی نهادهای امنیتی است؟
وابسته به نهادهای نظامی هم هستند. نه لزوما فقط این‌ها نیستند به نظر شما بانک، دولتی است یا خصوصی؟
بستگی دارد منظور شما چه بانکی باشد؟
برای نمونه بانک پاسارگاد.
خصوصی یعنی اینکه یک یا چند فرد حقیقی سهام‌دار بانک باشند. این‌ها در واقع نهادهایی عام‌المنفعه هستند اما دولتی هم نیستند.
اداره می‌شود اما عام‌المنفعه است.
اگر این طوری فکر کنیم تمام بانک‌ها عام‌المنفعه‌اند.
به غیر از بانک‌های ملی و سپه بانک دولتی دیگری نداریم.
خب الان صادرات و ملت هم می‌گویند که خصوصی هستند به خاطر اینکه بخشی از سهامشان را در بورس عرضه رده‌اند.
بله، اما عام‌المنفعه هستند یعنی هیچ‌کس آنجا نقش مستقیم ندارد اما همه در سود آن سهیم‌اند. دستگاهی هم که ظرف چند روز آینده به عنوان خریدار راهبر معرفی خواهد شد از همین جنس است.
قطعا می‌دانید چه کسانی هستند!
تا حدی می‌دانم اما باید اجازه دهید تا اعلام شود چون معلوم نیست و سازمان خصوصی‌سازی باید نتیجه را اعلام کند.
سهام‌تان بلوکی عرضه شده است؟
ظاهرا همه سهام را با هم خریداری کرده‌اند.
یعنی صددرصد سهام را؟
بله.
وزارت بازرگانی نمی‌خواست درصدی از سهام را برای خودش نگه دارد و یا به کارمندانش بدهد؟
وزارت بازرگانی نمی‌واند این کار را انجام دهد. دولت حق اینکه در شرکتی سهم داشته باشد را ندارد. حتی به طور قانونی هم 10 درصد سهام شرکت راهبر به کارمندان تعلق می‌گرفت اما به دلیل اینکه این ذهنیت ایجاد نشود که اشخاص حقیقی سهام‌دارند از 10 درصد صرف‌نظر کردیم و اجازه دادیم تا نهادهایی که عام‌المنفعه هستند سهام را خریداری کنند.
اما این کار که به نفع کارمندان بود!
بله، اما وقتی به عنوان مثال من در این شرکت سهم داشته باشم ممکن است این انگیزه وجود نداشته باشد که پروژه‌ای به راهبر داده شود.
اما این در تمام دنیا عرف است که کارمندان و به خصوص مدیران یک شرکت بعد از مدتی که کار می‌کنند سهام به آنها تعلق می‌گیرد.
همین طور است.
تیمی که در اینجا کار می‌کند پابرجا می‌ماند؟
بله، هیچ‌کدام از افرادی که در شرکت راهبر مشغولند کارمند وزارت بازرگانی نیستند.
مدیرعامل راهبر چه می‌شود؟
بعدا باید تصمیم بگیرند. قاعدتا خریدار باید یک مجمعی تشکیل دهد تا آن مجمع هیات‌مدیره و مدیرعامل جدید را منصوب کند.
مانند شرکت‌های سهامی؟
دقیقا مانند شرکت‌های سهامی است. هنوز آن مجمع تشکیل نشده است و فکر کنم در مردادماه مجمع تشکیل شود چون تا پایان این ماه بحث حسابرسی‌ها به اتمام می‌رسد و حساب‌هایمان را باید ببندیم. زمانی که مجمع تشکیل شد مشخص می‌شود که مدیرعامل چه کسی خواهد بود.
چند وقت است که مدیرعامل شرکت راهبر هستید؟
پانزده ماه، البته پنج سال در شرکت راهبر کار کردم.
اگر از موضوع خصوصی‌سازی راهبر بگذریم به تفاهم‌نامه‌ای که طی دو سه هفته گذشته با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور امضا کردید می‌رسیم. هدف از امضای این تفاهم‌نامه چه بود؟
من معتقدم شاید طرح میزان بزرگ‌ترین طرح در حوزه فناوری اطلاعات کشور است که تا به حال تعریف شده و در حال اجرا است. وسعت طرح بسیار گسترده است. همه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان، بانک‌ها، شرکت‌هایی که در حوزه بانکی فال هستند، کارمندان، کارگران و بازنشستگان را دربرمی‌گیرد.
یعنی تقریبا کل کشور را دربرمی‌گیرد. این طرح کاربـردهای مخـتلفی دارد. یک کـارت بانـکـی به هر فـرد داده مـی‌شود و در ایـن کـارت کـه در اختیار کارمند، کارگر یا بازنشسته قرار می‌گیرد یک و نیم میلیون تـومان اعـتبار در گـردش وجود دارد. فرد می‌تواند با این یک و نیم میـلیون تومان کالاهایی که مشمول طرح میزان است را خریداری کند و از حقوق او کسوراتش کم شود تا تسویه‌حساب کند.
در واقع اولین سرویسی است که در میزان به نام خرید اعتباری ارایه می‌دهیم. در همه دنیا بحث کارت‌های اعتباری مطرح است برای نمون مسترکارت و ویزا‌کارت، کارت اعتباری است که در ایران چنین چیزی نداریم.
یکی از کاربردها در طرح میزان این است که این کار را اجرا کنیم. می‌خواهیم سرویس‌های متعددی در طرح میزان اجرا کنیم.
یعنی بانک حقوق‌گیرنده با بانک تامین اعتبار می‌تواند جدا باشد؟
بله. به عنوان مثال یک کارمند حقوقش را از بانک ملی می‌گیرد اما بانک کشاورزی تامین اعتبار را انجام داده است.
نباید این دو کار توسط یک بانک انجام بگیرد؟
نکته جالب کار همین جا است. بانک اعتبار یک و نیم میلیون تومانی را برای کارمند تامین می‌کند و کارمند از یک فروشگاهی که pos بانک دیگری در آن وجود دار با کارت اعتباری خریدش را انجام می‌دهد. برای مثال کارمندی حقوق را از بانک ملی می‌گیرد، بانک کشاورزی تامین‌اعتبار را انجام داده است و از pos بانک صادرات خرید می‌کند. در واقع کل این شبکه مکانیزه شده است یعنی بانک‌ها به شبکه صددرصد متصل شده‌اند.
آن وقت بانک کشاورزی در این فرآیند باید دوباره کارت صادر کند؟
بله. البته برای خرید اعتباری می‌تواند روی کارت‌های بانکی فعلی این سرویس را ارایه دهد اما چون سرویس‌های متعددی وجود دارد لازم است حتما کارت هیبریدی باشد. همه کارت‌های بانکی مغناطیسی هستند و به‌خاطر سرویس‌های هوشمند باید از کارت‌های مغناطیسی هوشمند (smart magnet) استفاده کنیم. هیچ‌کدام از بانک‌ها به‌جز بانک ملت کارت هیبریدی نمی‌دهد و همه بانک‌ها کارت‌های مغناطیسی صادر می‌کنند. با کارت‌های هوشمند می‌توان سرویس‌های زیادی ارایه داد و باعث می‌شود که کارت آنلاین شود به همین دلیل کارت مجدد صادر می‌شود.
همه بانک‌ها به سوییچ میزان متصل شده‌اند؟
البته تمام بانک‌ها متصل نشده‌اند اما شرایط برای اتصال آنها فراهم است.
دو سه ماه پیش که با بانک پارسیان صحبت می‌کردیم گفتند که هنوز متصل نشده‌اند.
همه بانک‌ها هنوز وصل نشده‌اند. یک‌سری شرایط برای اتصال وجود دارد بالاخره باید تفاهم‌نامه‌های امضا شود و یک‌سری شرط و شروط را بپذیرند تا اتصال صورت گیرد. بانک‌ها در دو حوزه در این پروژه فعالیت می‌کنند، یک حوزه عاملیت و تامین اعتبار است و یک حوزه پذیرندگی است.
تمام بانک‌ها در حوزه پذیرندگی به طرح پیوستند یعنی همه posهای بانکی در این طرح قابلیت پذیرش کارت‌های میزان را دارند اما در حوزه عاملیت، بانک باید بداند که می‌تواند تامین‌اعتبار را انجام دهد و حداقل استانداردهای ما را رعایت کند تا بتواند به طرح اضافه شود.
با وجود تمام این بحث‌ها من هنوز متوجه نشدم هدف از امضای تفاهم‌نامه با ساسزمان نظام صنفی رایانه‌ای چه بود؟
شرکت‌های بخش خصوصی و تولید کنندگان نرم‌افزارهای اداری قابلیت تطابق نرم‌افزارهای اداری را با طرح میزان در سیستم‌اشان ایجاد کنند.تا به صورت ماهیانه امکان اتصال آنلاین نرم‌افزارها به وب‌سرویس ما برقرار شود.
یعنی نرم‌افزارهای اداری که تولید می‌کنند باید خاصیت سازگاری با طرح میزان را داشته باشند؟
بله، الان به شرکت‌هایی که این قابلیت را در سیستم‌شان اضافه کردند، یک گواهینامه دوجانبه می‌دهیم که به امضای ما و سازمان نظام صنفی می‌رسد.
به شرکت‌های خصوصی؟
بله، شرکت‌های خصوصی که نرم‌افزارهای منابع انسانی و حقوق و دستمزد دارند. این گواهینامه به آنها داده می‌شود و منظور از ارایه گواهینامه این است که سیستم‌شان این قابلیت را ایجاد کرده و برای آنها هم ارزش افزوده می‌شود. دستگاه‌های اجرایی هم برای اینکه از سیستم استفاده کنند، لازم دارند.
درواقع جذب میشوند که از این شرکت‌ها خرید کنند.
بله، بقیه شرکت‌ها هم در حال ایجاد این تغییرات در سیستم‌شان هستند.
چند شرکت شناسایی کردید که باید این گواهینامه را دریافت کنند؟
طی جلسه‌ای که با سازمان نظام صنفی داشتیم قرار شد به صورت فراخوان به تمام شرکت‌های نرم‌افزاری اعلام کنیم. همه شرکت‌ها یعنی هر شرکتی که آمادگی داشته باشد، ما استاندارد و آموزش اولیه را به آنها می‌دهیم تا ظرف دو هفته تغییرات را در سیستم‌شان ایجاد کنند.
راهبر عضو نظام صنفی است؟
بله. سازمان از طریق پتانسیلی که در ارتباط با شرکت‌های بخش it دارد و از طریق سازمان استانی به همه شرکت‌ها اعلام کند که اگر سرویس حقوق و دستمزد ارایه می‌دهند یا می‌خواهند این سرویس را ارایه کنند می‌توانند این استاندارد را در سیستم‌شان ایجاد کنند .هر شرکتی که این کار را کرد ما آزمایش آن را انجام می‌دهیم و به آنها گواهینامه‌ای که امضای راهبر و سازمان نظام صنفی را دارد، می‌دهیم. کار دیگری که با سازمان نظام صنفی داریم مربوط به کالاهایی است که در میزان تعریف میشوند.
برای اینکه مردم بتوانند کالا را به شکل اقساط خریداری کنند، به سازمان نظام صنفی اعلام کردیم که بررسی کند و به هر شرکتی که محصولی اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارد اعلام کند که این محصول قابلیت فروش در سیستم را دارد و در میزان تعریف می‌شود.
یکی از شرط‌های ما این است که حتما باید محصول تولید داخل باشد در واقع یکی از اهداف اصلی طرح حمایت از تولید
منبع : عصر ارتباط
