نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
– «نحوه تسهيلات به صادركنندگان نرم‌افزار اعلام شد» این خبری بود که هفته گذشته روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
بر اساس این خبر، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه ميان بانك توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت و اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان نرم‌افزار به امضا رسیده است. اين تفاهم‌نامه با هدف فراهم آوردن زمينه حضور هر چه بيشتر پديد آورندگان محصولات نرم‌افزاري و با در نظر گرفتن مزيت‌هاي نسبي فراوان موجود كشور در حوزه توليد و صادرات منعقد شده است.
اکثر فعالان و کارشناسان حوزه نرم‌افزار اما چندان نظر مثبتی به این تفاهم‌نامه ندارند و بر این باورند که پیش از این نیز چندین تفاهم‌نامه با همین عناوین بین اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت به امضا رسیده است، اما تاکنون سرنوشت این تفاهم‌نامه‌ها مشخص نشده است. همچنین تا کنون به جز بیان یک خبر کلی خبری از جزئیات این تفاهم‌نامه نه تنها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته، بلکه اکثر صادرکنندگان نیز از جزئیات این تفاهم‌نامه اطلاعی ندارند.
تفاهم‌نامه‌ای تبلیغاتی
برای جویا شدن از مفاد این تفاهم‌نامه و جزئیات بیشتر آن بارها با محمدرضا طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان تماس گرفته شد، اما به دلیل مسافرت وی قادر به پاسخ گویی نبود. در غیاب طلایی با یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز تماس برقرار شد، اما وی در جواب سوال ما تنها به این پاسخ بسنده کرد که به دلیل اینکه اطاعاتش در زمینه نرم‌افزار به روز نیست نمی‌تواند چندان کمکی به تهیه این گزارش كند!
اما کاوه ثروتی کارشناس حوزه آ‌ي‌تی براین باور است که این تفاهم‌نامه تنها در حد یک خبر و تبلیغ رسانه ای است. وی در توضیح این ادعا می‌گوید: «تاکنون بارها چنین تفاهم‌نامه‌هایی بین اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه صادرات نوشته شده است تا تسهیلات به صادرکنندگان نرم‌افزارداده شود، اما نتیجه ای نداشته است. در واقع بارها اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در همایش‌های مختلف خبر از به امضا رسیدن تفاهم‌نامه‌هایی بین این اتحادیه و نهادهای گوناگون داده خبری که تنها در حد یک خبر باقی مانده و نتیجه و خروجی آن اعلام نشده است.» بنا براظهارات ثروتی تاکنون که خبر از به امضا رسیدن تفاهم‌نامه شده است مشخص نشده که قرار است چه امکاناتی به صادرکنندگان نرم‌افزار داده شود؟ این تفاهم‌نامه چه شرایط و ویژگی خاصی قرار است برای صادرکنندگان به وجود بیاورد؟ آیا صادرکنندگان به طور معمول نمی‌توانند از بانک وام بگیرند ؟ تا کنون که بارها چنين تفاهم‌نامه‌اي به امضا رسیده به چه نتایجی رسیده است؟
به باور ثروتی بیان امضای این تفاهم‌نامه جدید تنها یک خبر تبلیغاتی است برای اینکه اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نشان دهد که اتحادیه فعالی است و شرایط و زمينه‌ها را برای صادرکنندگان نرم‌افزار فراهم می‌کند.
در همین زمینه سعید مشهدی، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قم و صادرکننده نرم‌افزار نیز با اظهار بی خبری از نتایج این تفاهم‌نامه‌ها می‌گوید: «این تفاهم‌نامه و تفاهم‌نامه‌های پیشین برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان نرم‌افزار به امضا رسیده است، ولی تا کنون به مرحله عملیاتی نرسیده و ما هم که بارها به اتحادیه مراجعه کرده‌ایم تا بتوانیم از تسهیلات این تفاهم‌نامه استفاده کنیم نتوانسته‌ایم.
در واقع حتی پیگیری‌های ما از اتحادیه هم به نتیجه‌ای نرسیده و هر یک از اعضا که مراحل را برای دریافت تسهیلات پيگيري مي‌كنند به نتیجه خاصی نمی‌رسند.» وی در پاسخ به این سوال که علت بی‌نتیجه ماندن چنین تفاهم‌نامه‌هایي چیست، می‌گوید: «درست است که این تفاهم‌نامه به امضا رسیده است، اما فعالیت اصلی را باید بانک انجام دهد که بانک هم تاکنون زیربار ارائه چنین تسهیلاتی نرفته است.
یکی از بند‌های این تفاهم‌نامه این است که لایسنس نرم‌افزار قیمت‌گذاری شود تا بر مبنای آن وام پرداخته شود که بانک این قیمت‌گذاری را انجام نمی‌دهد؛ چرا که افراد متخصص انجام این کار را ندارد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر نداشتن متخصصان اين امر، بانک تمایل به انجام چنین کارهایی هم ندارد؛ چرا که معتقد است اگر مشکلی در این بخش به وجود بیاید نمی‌تواند پول خود را پس بگیرد.» به اعتقاد وی هم تمام این تفاهم‌نامه‌ها تنها یک خبر و یک کار تبلیغاتی است.
آماری خلاف واقعیت
در حالی مشهدی ادعا می‌کند که بانک‌ها به دلیل شرایط بد بازار صادرات نرم‌افزار حاضر به ارائه تسهیلات به فعالان این بخش نمی‌شوند که براساس اخرین آماری که سال گذشته اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار منتشر کرد، میزان
صادرات نرم‌افزار کشور رقمی در حدود 100 میلیون دلار بوده است رقمی که به باور اکثر فعلان حوزه نرم‌افزار و حتی مرکز پژوهش‌هاي مجلس کاملا غیرواقعی است.
مشهدی نیز در خصوص این آمارها می‌گوید: «حجم صادرات نرم‌افزار ایران آن طور که مسوولان این بخش اداعا می‌کنند بالا نیست و با توجه به مشکلات بازار و تحریم‌ها کشور در این زمینه توانایی صادرات کمتری دارد. به عنوان مثال مجموعه ما که تا کنون در 20 نمایشگاه بین‌المللی شرکت کرده توانسته میزان فروش خود را به 8 یا 7 میلیون دلار برساند آن وقت چگونه است که شرکتی به یک باره و تنها با یک بار شرکت در یک نمایشگاه می‌تواند 30 میلیون دلار فروش داشته باشد.»
به باور وی آمارهای ارائه شده در این زمینه غیر واقعی است و دلیل اعلام این آمارهای نجومی از سوی اتحادیه نرم‌افزار تنها دریافت جوایز صادراتی است. روزنامه دنیای اقتصاد چندی پیش برای دریافت آمار دقیق از میزان صادرات نرم‌افزار کشور بارها با سازمان توسعه تجارت تماس گرفت، اما مسوولان این سازمان به جز ارائه جدولی که تنها شامل ارقام صادراتی نرم‌افزار کشور بود حاضر به ارائه جزییات بیشتری در این زمینه نشد. مسوولان این سازمان دلیل عدم ارائه جزییات بیشتر را به مسائل امنیتی ارتباط دادند.
اما مشهدی معتقد است که هیچ کدام از فعالان حوزه نرم‌افزار هم اطلاع دقیقی در این زمینه ندارند. به اعتقاد وی، برای روشن شدن از وضعیت بازار صادرات نرم‌افزار و شفاف سازی بهتر است نهادی بی طرف به این بخش وارد شده و تحقیقاتی انجام دهد تا مشخص شود چند درصد از این آمارها صحت دارد و واقعا باید برای حل مشکل بازار نرم‌افزار کشور چه برنامه‌هایی انجام شود.
