ايلنا- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره فناوری اطلاعات در قانون برنامه پنجم منتشر شد.
این گزارش در شش فصل ابتدا به بررسی متن قانون برنامه پنجم در موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و سپس به بررسی وضعیت ایران در برخی شاخص‌های این فناوری می‌پردازد. بررسی جایگاه فناوری اطلاعات در لایحه و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری درباره متن تقدیمی دولت نیز پایان بخش این گزارش است.
در اين گزارش آمده است: ازجمله زیرساخت‌های لازم برای توسعه فناوری، زیرساخت حقوقی است که هم‌پایه توسعه فناوری‌های نوین به خصوص با قانون مالکیت معنوی است و هم شرط لازم برای بسیاری از خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات است.
نحوه فعالیت و فرایندهای کاری دولت عمدتا توسط قوانینی مشخص شده‌اند که فقط اسناد کاغذی را به عنوان رسانه معتبر می‌داند، اما در دولت الکترونیک جدا از اینکه اسناد الکترونیکی می‌شوند، بسیاری از خدمات توسط داده‌ها و اطلاعات الکترونیک که ماهیتی غیرکاغذی دارند، ارائه می‌شوند، در نتیجه قوانین و مقرراتی برای ان منظور باید تدوین شود که هم به این فرآیندهای الکترونیکی اعتبار بدهد و هم دولت را برای تسهیل در ارائه این خدمات مهیا سازد.
امضای دیجیتال، استنادپذیری ادله الکترونیک، حمایت از پایگاه داده، حمایت از داده، حمایت از مالکیت فکری، قانون ارتباطات، قانون رسانه‌ها، قانون انتقال فناوری و قانون نحوه حمایت دولت از تجاری‌سازی دانش و فناوری از جمله خلاءهای قانونی در این بخش است.
