مهر- رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران با اشاره به گزارش این کمیته مبنی بر فروش غیررقابتی سهام شرکت مخابرات گفت: استیضاح وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر اقتصادی و دارایی برای رای گیری در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است.
سهام شرکت مخابرات ایران در مهر ماه سال گذشته و در راستای اجرای ابلاغیه بند “ج” اصل 44 قانون اساسی فروخته شد که این واگذاری طبق اعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات، دارای اشکال و غیررقابتی بوده است.
کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات که از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد. چندی پیش گزارش نهایی خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که بارزترین نکته در این گزارش، اشکالات وارده به فروش سهام شرکت مخابرات ایران و خرید تجهیزات غیرقانونی و بدون مناقصه از سوی مخابرات بوده است.
نادر قاضی پور درباره آخرین تصمیمات صورت گرفته از گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات اظهار داشت: نسخه ای از این گزارش به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 ارسال شده است تا با متخلفان پرونده های خرید تجهیزات مخابراتی و دیگر موارد مطرح در این گزارش برخورد شود.
وی ادامه داد: در مورد پرونده واگذاری غیررقابتی سهام شرکت مخابرات ایران نیز دو وزیر ارتباطات و اقتصادی و دارایی که در جریان این واگذاری قرارداشته اند باید پاسخگو باشند که در این زمینه استیضاح دو وزیر ابتدا باید در کمیسیون صنایع و معادن به رای گذاشته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح دو وزیر برای رای گیری در دستور کار این کمیسیون قرارگرفته است اضافه کرد: پس از رای اعضای کمیسیون، پیشنهاد استیضاح وزیر ارتباطات و وزیر اقتصادی و دارایی به صحن علنی می رود که در صورت موافقت و امضای نمایندگان وزرای این دو وزارتخانه برای دفاع از موارد مطرح شده در فرآیند واگذاری شرکت مخابرات ایران به صحن علنی فراخوانده می شوند.
در گزارش این کمیته همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.
در این گزارش به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.
