رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: هياتي متشکل از نمايندگان دو قوه مجريه و مقننه طبق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را مورد بررسي قرار مي‌دهند تا در صورت احراز تخلف اين پرونده به مراجع قضايي ارجاع شود.
خبرگزاری مهر – علي مطهري درباره آخرين وضعيت پروند عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن علني از تصميم براي تشکيل کميته مشترک متشکل از نمايندگان دو قوه مقننه و مجريه براي بررسي اين گزارش خبر داد.
وی با اشاره به دستور رياست مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري پرونده مخابرات گفت: کميسيوني متشکل از نمايندگان دو قوه براي بررسي موارد مطرح شده در پرونده مخابرات تشکيل خواهد شد تا شک و شبهه‌اي که در اين باره وجود دارد مرتفع شود اما در صورت احراز تخلف، پرونده به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود.
وي با بيان اينکه مسووليت پيگيري تشکيل اين کميسيون به کميسيون صنايع و معادن سپرده شده است، اضافه کرد: اين پرونده مي‌تواند در کميسيون اصل 90 نيز مورد بررسي قرار گيرد اما طبق اعلام رييس مجلس، کميسيون صنايع و معادن پيگير تشکيل کميسيون مشترک خواهد بود.
گفتنی است بر اساس ماده 199 آيين نامه داخلي مجلس، بلافاصله بعد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس بايد در مورد گزارش کميسيون نظرخواهي شود و چنانچه بناي مجلس بر احراز تخلف باشد، اين گزارش توسط رييس مجلس ابلاغ و براي رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي در مورد آن رسيدگي انجام شود.
