اولین گواهینامه الکترونیکی برای روزنامه رسمی کشور صادر شد
تفاهمنامه انتشار الکترونیکی روزنامه رسمی کشور در مراسمی با حضور محمد صادق مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به امضا رسید. این تفاهمنامه را جعفر محمودی، ريیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی و امیر حسینپور سینا، مدیرعامل روزنامه رسمی کشور امضا کردند.
شابا – در این مراسم معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: تنه در سایه یک دولت الکترونیکي توسعهیافته میتوانيم تجارت الکترونیکي خوب داشته باشیم و تنها شرط اصلی توسعه دولت الکترونیکي، ایجاد هویت الکترونیکي برای شهروندان و بنگاههای اقتصادی است.
وی افزود: اگر افراد حقیقی و حقوقی جامعه دارای هویت الکترونیکي باشند بدون تردید گامهای پیشرفت به سوی دولت الکترونیکي سریعتر برداشته خواهد شد.مفتح با تاکید بر اینکه اکنون در مرحلهای قرار داریم که زمينههاي كاربردي تجارت الکترونیکي در کشور آماده اجراست، گفت: نظام اداری کشور در حال پوستاندازی است و اهتمام دولت الکترونیکي در الکترونیکی کردن فرآیندها و اقدامها بسیار جدی است.
نقش تاثیرگذار امضای الکترونیکی
در ادامه این مراسم، ريیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی نیز با اشاره به صدور اولین گواهی مهر الکترونیکی در حوزه دولت گفت: تاکنون تمام گواهیها تنها برای افرادی با شخصیتهای حقیقی بوده و روزنامه رسمی کشور اولین سازمانی است که متقاضی این امر شده است.
وی افزود: بدون تردید نقش امضا و گواهی الکترونیکی در گروهها یا نهادهایی که بیشترین مخاطب و تاثیرگذاری در جامعه را دارند، بسیار حايز اهمیت است.
دسترسی به اطلاعات و مبادله تجاری
پورسینا، مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نیز با تاکید بر گسترش تارت الکترونیکي در کشور گفت: تجارت الکترونیکي علاوه بر مبادله آسان و راحت، امکان دسترسی آزاد و سریع شهروندان به اطلاعات را مهیا میکند.
وی افزود: امیدواریم سازمان ثبت اسناد و همچنین اداره کل ثبت اختراعات و علايم تجاری و صنعتی از فرآیند امضای الکترونیکي استفاده کنند تا ما نیز بتوانیم از رفت و آمدهای غیرضروری ذینفعان جلوگیری کنیم که بدون تردید اين موضوع سرعت در انتشار اطلاعات را افزایش خواهد داد.
وی افزود: معتقدیم گسترش امضای الکترونیکي در کشور امکان جعل را از بین میبرد و هزینههای دولت را کاهش میدهد، از سوی دیگر امکان رصد سازمانهای نظارتی بر فعاليت بنگاههای اقتصادی را فراهم میآورد تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.