موبنا- به گفته کارشناسان و دست اندرکاران بازار تلفن همراه با گذشت 16 سال از ورود تلفن همراه به کشور متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر این بازار پرمصرف که در حدود 53 میلیون کاربر فعال دارد صورت نمی گیرد.
“علی نظری ” یکی از کارشناسان در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: وضع ضمانت نامه های خرید گوشی تلفن همراه همچنان ناهنجار است و این وضعیت علاوه براین که مصرف کننده را نسبت به این بازار بدبین می کند، به سود قاچاقچیانی است که از این وضعیت بازار نهایت سوءاستفاده را می برند.
وی افزد: از چند سال گذشته که به دلیل تعرفه بالا عنان بازار تلفن همراه کشور در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت سودجویان این بازار به چاپ و توزیع گارانتی های متفرقه و این نوع گارانتی ها را با تشابه اسمی گارانتی های اصلی همراه با گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه عرضه کردند.
این کارشناس اظهار داشت: این گونه گارانتی ها هیچ گونه پشتوانه و ضمانت اجرایی را برای مشترکان به همراه ندارند.
در همین حال یکی دیگر از دست اندرکاران بازار تلفن همراه معتقد است که این نوع گارانتی ها که با نام های مشابه گارانتی های اصلی و رسمی در بازار عرضه می شود با قیمت زیر 500 تومان در چاپخانه های تهران به چاپ می رسد و عملا هیچ گونه پشتوانه ای را برای مشترکان به همراه ندارد و این نوع گارانتی های متفرقه که به نام گارانتی متفرقه شناخته می شود تنها به دلیل گمراه کردن مشتریان و سود بیشتر صورت می گیرد.
“محمد رحمان پور” در این باره می گوید: این برگه ها که شامل هیچ گونه خدمات پس از فروشی نمی شوند تنها به عنوان یک برگه که فاقد هر گونه ضمانتی اجرایی است به همراه گوشی ها ی تلفن همراه قاچاق فروخته می شود.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در بازار سایر کالاها نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اطلاع رسانی می کنند، اما نهادهای قانونی حاضر در بازار تلفن همراه از این کار سرباز زده اند.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه، عرضه گسترده گوشی های قاچاق با گارانتی های متفرقه به جایی رسیده است که ۹۰ درصد سهم بازار کشور توسط این نوع گوشی ها تامین می شوند.
از سوی دیگر هجوم گوشی های چینی بی کیفیت و قاچاق که در قبال خرید آنها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمی شود حکایت از عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان تلفن همراه دارد و این در حالی است که سازمان های عریض و طویلی که تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، استاندارد و یا بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات در کشور فعالیت دارند، از این وضعیت خم به ابرو نمی آورند.
به این ترتیب در نهاید به دلیل عدم نظارت همیشگی و برخورد با عرضه کنندگان گوشی های قاچاق با گارانتی های متفرقه وضعیت بازار این گوشی ها همچنان داغ و به نوعی ناهنجار است چرا که استمرار این وضعیت تنها به ضرر مصرف کننده و به سود قاچاقچیان است.
