بازار دیجیتال- «رتبه ايران در زمينه توسعه دولت الکترونيک از رديف 108 (در ميان کشورهاي دنيا)در سال 2008 ميلادي به رديف 102 در سال ميلادي جاري رسيده است.
وعيت ايران حتي از رتبه اعلام شده نيز بهتر است، چرا که ما در زمينه خدمات الکترونيک راه‌اندازي شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونيکي ايران، اطلاع‌رساني مناسبي به مجامع جهاني نداشته‌ايم.» این اظهارات بخشی از گفته‌های انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات در خصوص جایگاه ایران در زمینه دولت الکترونیک است. انصاری در حالی از بهبود چند پله‌ای ایران در زمینه دولت الکترونیک صحبت می‌کند که به باور کارشناسان، با وجود برنامه‌ها و طرح‌های متعدد برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران، هنوز این طرح‌ها به طور کامل در کشور اجرا نشده و فراهم نبودن زیرساخت‌هاي ازم در این زمینه باعث شده همان سرویس‌های محدود دولت الکترونیک با استقبال چندانی از سوی کاربران مواجه نشود.
از رویا تا واقعیت
دولت الکترونيک که به آن دولت ديجيتالی يا دولت آنلاين نيز اطلاق می‌شود، به معنای استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات براي افزايش توانايی‌های قوای مقننه، قضائيه و مجريه از طريق افزايش كارآيي اين قوا يا تغيير نحوه ارتباط اين قوا با شهروندان يا هردوی اين طرق است. دولت الکترونيک داراي سه الگوی کلی براي برقراری ارتباط است. اول، ارتباط دولت با مصرف‌کننده است که به معنای برقراری ارتباط اينترنتی غيرانتفاعی بين دولت‌های مرکزی ي محلی و اشخاص خصوصی است. براي مثال بخش‌های مختلف دولت می‌توانند از طريق يک وب‌پورتال مستقيما و به‌صورت علنی در دسترس عموم مردم قرار بگيرند که به اين ترتيب مردم راحت‌تر می‌توانند در مورد خدمات دولتی اطلاعات کسب کرده و از اين خدمات استفاده کنند. الگوی دوم، ارتباط دولت با بنگاه‌های اقتصادی است که به معنای ارتباط اينترنتی غيرانتفاعی دولت مرکزی يا محلی با بخش کسب‌و‌کار تجاری است. سومين الگوی ارتباطی نيز ارتباط دولت با دولت است که می‌تواند در هماهنگ کردن بخش‌های مختلف دولت و افزايش كارآيي اين بخش‌ها موثر باشد.پیاده سازی طرح دولت الکترونیک در ایران در حالی در اوايل دهه هشتاد شمسي کلید خورد که تا به امروز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از نگاه کارشناسان این حوزه موانع متعددی بر سر راه دارد.
در سال 1381 با اجراي طرح تکفا، بستر اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور با پیگیری مسوولان مربوطه فراهم شد. بر همین اساس به جرات مي‌توان گفت پیگیری دولت الکترونیک پیشینه‌ای 10 ساله دارد که حرکت جدی آن در ايران، حضور اين كشور در اجلاس جهانی سران كشورها درباره جامعه اطلاعاتي موسوم به wsis بود.با وجود اینکه تا به امروز برنامه‌های متعددی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران طی سال‌های گذشته تصویب و اجرا شده، هنوز به درستی شاهد اجرا این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و به باور کارشناسان کشور، ایران تا اجرای دولت الکترونیک فاصله‌ای نسبتا دور دارد. هرچند تاکید بالاترین مقام‌های کشور برای اجرایی شدن دولت الکترونیک در سطح وزارتخانه‌ها در سال‌جاری، تکاپویی را در بین ارگان‌های دولتی ایجاد کرده، اما با توجه به شواهد، زیرساخت‌های اجرايی طرح همچنان با موانع زیادی رو‌به‌رو است.آنچه قابل توجه است، بررسی وضعیت دولت الکترونیک در گزارشي از گزارش‌هاي ارائه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس است. براساس اين گزارش هرچند حضور سازمان‌هاي مختلف در فضاي مجازي به لحاظ كمي‌رشد قابل ملاحظه‌اي يافته است و روند ارائه خدمات از طريق وب‌گاه‌هاي دولتي در حال رشد و بهبود است، اما همچنان به لحاظ مراحل 5گانه تكامل دولت الكترونيك (پيدايش، ارتقا و تكامل، تعامل، تراكنش، يكپارچگي و تبديل) با مشکلات متعددی رو به رو هستیم.
همچنين مشخص شده كه ارائه خدمات در وبگاه سازمان‌ها و نهادهايي كه به نوعي با فعاليت‌هاي آموزشي و اقتصادي درگير هستند، در مقايسه با سازمان‌هاي فرهنگي، اجتماعي و خدمات شهروندي وضعيت بهتري دارد.درحالی اجرای پروژه دولت الکترونیک در وزارتخانه‌ها برای سال‌جاری الزام‌آور شده است که در این بخش موانع و کاستی‌های گوناگونی وجود دارد. از موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این طرح مي‌توان به نبود زيرساخت‌هاي فني مانند شبكه‌هاي پهن باند اينترنتي و وي‌پي‌ان، نبود شبكه علمي‌مناسب در سطح كشور، تحقق نيافتن الزامات راه‌اندازي پورت‌هاي پرسرعت اينترنت در ايران، راه نيافتن اينترنت رايگان و پرسرعت به دانشگاه‌ها، پالايش غيرهوشمند اطلاعات در شبكه، نبود سرويس‌هاي الكترونيكي دولتي مبتني بر تلفن همراه، گراني هزينه‌هاي ارتباطات الكترونيك، به روز نبودن وب‌سايت‌هاي دولتي، نداشت محتواي كافي براي استفاده عموم، تعاملي نبودن سرويس‌هاي الكترونيك، ضعف فرهنگ‌سازي و اطلاعات عمومي‌نسبت به دولت الكترونيك اشاره کرد.
علاوه بر اينها اجرايي نشدن همه جانبه طرح‌هايي مانند امضاي ديجيتال، عدم اجراي قوانين كپي رايت و اختصاص نيافتن بودجه‌هاي كافي براي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات از مسائلي است كه مانع پياده‌سازي و رشد ساختار دولت الكترونيك در ايران شده است.
خسرو سلجوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و معاون سابق شوراي عالي اطلاع‌رساني در گفت‌وگویی اعلام کرده است که کشور از دولت الکترونیک بسیار دور است.به اعتقاد سلجوقی، در بدنه دولت نظام پاسخگوی الزام آور وجود ندارد که این امر به دلیل نبود باورهای لازم در ميان مسوولان است.به گفته وی دولت الکترونیک به مفهوم شفافیت اطلاعات، توزیع عادلنه اطلاعات و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات است و دولت تا زماني كه بدنه بزرگی داشته باشد برای اجرای این امور با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد، چون جمعیت بزرگ، سد محکمي‌‌بر سر راه اطلاع‌رسانی شفاف ايجاد مي‌كند.به باور کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نبود شناخت صحیح در بین مدیران، کارشناسان و دیگر افراد مرتبط از مقوله‌هایی مانند دولت الکترونیک، نبود سیاست‌ها و خط مشی‌های روشن و دقیق، کمبود فرهنگ سازی مناسب، نبود اعتماد در میان کاربران، کمبود کاربرد‌ها و خدمات الکترونیک مناسب از مشکلات عدیده بر سر راه توسعه دولت الکترونیک است. برای صحت ای ادعا هم کافی است به خبری که چندی پیش بر خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت، توجه کنید. در این خبر پست الکترونیکی در سایت گوکل در یکی از دستگاه‌ها در شهرستانی به عنوان راه‌اندازی دولت الکترونیک در آن شهرستان عنوان شده بود.
اما علاوه بر فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق دولت الکترونیک در کشور، نبود فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز یکی دیگر از دلایلی است که روند پیشرفت این پروژه در کشور را با مشکل مواجه می‌کند و این در حالی است که اکثر کارشناسان بر نقش مهم فرهنگ‌سازی و ترویج عمومي‌استفاده از فن‌آوری اطلاعات در امور اداری و تجاری تاکید می‌کنند. د همین زمینه پرویز رحمتیه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور معتقد است که اکثر مردم براي دريافت سرويس و استفاده از آي‌تي به كيفيت درخور توجه اهميت خاص مي‌دهند و براي كاربران تفاوتي نمي‌كند ،سرويس را يك دستگاه دولتي و يا يك بنگاه اقتصادي بخش خصوصي ارائه مي‌كند، بلكه برقراري ارتباط و رفع سريع نياز از راه‌هاي الكترونيكي با قيمت مناسب در شرايطي كه اطمينان استفاده از اين روش تضمين شده باشد از اهميت بالايي برايشان برخوردار است. در واقع براي نفوذ آي‌تي در بين طيف‌هاي مختلف مردم نيازمند فرهنگ‌سازي از طريق رسانه‌هاي صوتي و تصويري و نوشتاري هستيم.
راهکارهي تسریع تحقق دولت الکترونیک
با وجود اين فرهنگ‌سازي بدون توجه به ارائه سرويس‌هاي مناسب و راحت امكان پذير نيست؛ چرا كه به عقيده كارشناسان اگر كاربران براي يك پرداخت اينترنتي بعد از چند بار تلاش به‌دليل مشكلاتي از قبيل نبود زيرساخت‌هاي مناسب و در نتيجه نبود سرعت كافي موفق نشوند، نهايتا مجبور به حضور در بانك مي‌شوند و نوعي عقبگرد اتفاق خواهد افتاد.
احسان قدیری، کارشناس ارشد فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بر این باور است که اگر بخواهیم دولت الکترونیک را در کشور توسعه دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه بدهیم، وب سایت‌ها و پرتال‌های استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشیم، وب سایت‌ها و پرتال‌ها باید بتوانند گیشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های دولت باشند و همچنین علاوه بر اطلاعات کامل، دقیق و موردنیاز، خدمات الکترونیک مناسبی هم ایجاد كنيم و توسعه دهیم؛ اما برای انجام موفق این کارها ابتدا باید ملزومات و مقدماتش را در سطح ملی ایجاد کنیم. ما باید در سطح ملی مقدمات و ملزوماتی را آماده کنیم تا دستگاه‌ها و سازمان‌های ما بتوانند خدمات مناسبی در حوزه دولت الکترونیک ارائه كنند. اگر به تعریف دولت الکترونیک برگرديم مي‌بینیم که در دولت الکترونیک تاکید روی استاندارد‌های مشترک و همچنین همکاری میان دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات از طریق فن‌آوری اطلاعات است.وی در خصوص راهكارهاي تسريع در تحقق دولت الكترونيك می‌گوید: «در حال حاضر خط مشی، راهبرد یا چشم‌انداز مشخصی در دولت الکترونیک وجود ندارد که خیلی از مشکلاتی که هم اکنون در این بخش با آن روبه رو هستیم، ناشی از همین مورد است. بنابراین بايد نقشه راه و راهبرد دولت الکترونیک و خط مشی ارائه خدمات الکترونیک خود را به صورت علمي‌و کاربردی تدوین کنیم. در این صورت است که عموم فعالان این حوزه از مدیران و کارشناسان گرفته تا فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونیک و اینکه اصولا خدمات الکترونیک اید چه مشخصات و ویژگی‌هایی داشته باشند را می‌دانند.» وی در ادامه می‌افزاید: «در كنار این فعالیت‌ها هم باید استاندارد‌ها و راهنما‌های وب سایت‌ها و پرتال‌ها و برخی دیگر از استاندارد‌ها و راهنما‌ها را در کشور توسعه دهیم. این موارد اسناد بالا دستی ما را در دولت الکترونیک تشکیل مي‌دهند. اینها همان ملزومات و مقدمات مورد نیاز ما برای توسعه دولت الکترونیک است. در واقع این موارد زیر ساخت قانون و مقررات مورد نیاز برای دولت الکترونیک را تشکیل مي‌دهند.»
به باور وی با داشتن این اسناد بالادستی می‌توانیم زیر ساخت‌های ارتباطی را هدفمند توسعه دهیم، مي‌توانیم وب‌ایت‌ها و پرتال‌های کارآ به عنوان گیشه دولت الکترونیک داشته باشیم و مي‌توانیم خدمات الکترونیکی یکپارچه و مناسب ایجاد کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد
