نام نویسنده: علی شمیرانی
از زماني كه وزير صنايع وقت موضوع توليد گوشي تلفن همراه در كشور را مطرح كرد، نزدیک به چهار سال می‌گذرد. هر چند كه از همان لحظات نخست اتخاذ چنين تصميمي كه با افزايش 60 درصدي تعرفه واردات گوشي براي حمايت از توليد همراه شد، كارشناسان و رسانه‌ها به مخالفت پرداخته و تبعات آن را پش بيني كردند.
تغيير وزير صنايع هم اگرچه به کاهش تعرفه واردات گوشي به 28 درصد انجامید، اما این عقب‌گرد دير انجام شد و بنا بر آمارهاي غير رسمي سهم قاچاق به بالاي 90 درصد رسيد.
در همين حال معدود متقاضيان توليد گوشي وطني، به عنوان حاميان تصميم وزير وقت، همواره اعلام می‌كردند كه سياست‌هاي مذكور به نفع توليد داخلي تمام خواهد شد. حال آنكه با این تصمیم حتي يك درصد از نياز سالانه نزديك به 15 ميليون گوشي در كشورمان نيز از سوي توليد كنندگان داخلي تامين نشد.
اما امروز و در حالي كه حتي دولت نيز درآمد قابل توجهي را از محل واردات رسمي گوشي تلفن همراه از دست داده است، يكي از متقاضيان پروپا قرص توليد گوشي در كشور، به صراحت اعلام مي‌کند كه اميدي به توليد باقي نمانده است.
به گفته اين توليد كننده، “افزايش گسترده گوشي‌هاي قاچاق در بازار تلفن همراه جايي براي فعاليت توليدکنندگان و واردکنندگان قانوني اين کالاي ارتباطي باقي نگذاشته. به اين ترتيب متاسفانه شرايط توليد براي شرکت‌ها به خاطر تعرفه‌ها، قاچاق و ساير موارد مهيا نيست.”
با اين تفاسير، در حالي كه هر چهار طرف دست اندركار بازار گوشي تلفن همراه يعني متقاضي توليد، واردكنندگان رسمي، دولت و مصرف‌كنندگان رسما و به انحای مختلف از وضع موجود ابراز نارضايتي كرده‌اند، بايد منتظر ماند و ديد با وجود تمامی اعتراضات و اعترافات موجود، آيا در نهايت بازار گوشي تلفن همراه با تغيير سياست‌ها از چنگال قدرتمند قاچاق بيرون خواهد آمد؟
منبع : فناوران
