نام نویسنده: علی شمیرانی
اينترنت، گذشته از سرعت و كيفيت، از نظر قيمتي نيز همواره از سوژه‌هاي مطرح در ميان كاربران اينترنت ایران و رسانه‌هاي مرتبط با اين موضوع بوده و هست. كما اينكه بالا و پايين شدن قيمت و سرعت اينترنت در كشورهاي مختلف و نمونه اخير آن افغانستان، بازتاب قابل ملاحظه‌اي در رسانه‌هاي كشور دارد.
اين بازتاب البته نه به دلیل خوشحالي از پيشرفت‌هاي افغانستان، بلكه بيش‌تر طعنه به وضعيت اینترنت در ايران است. قيمت اينترنت از آن مواردي است كه همچنان داراي ابهام بوده و بخش خصوصي و دولتي حرف‌هاي خودشان را می‌زنند. بخش دولتي معتقد است كه به مسووليت خود در اين زمينه عمل كرده و در دو مقطع اقدام به كاهش قيمت پهنای باند كرده و گناه كاهش نيافتن قيمت اينترنت را به گردن بخش خصوصي می‌اندازد كه نقش عرضه‌كننده خدمات را در كشور ايفا مي‌كند. بخش خصوصي هم از مشكلات و مسايل سخت‌افزاري، هزينه‌اي، نيروي انساني و غيره مي‌گويد.
اما اين تمام ماجرا نيست، بخش خصوصي ظاهرا همچنان معتقد است كه قيمت تامين اينترنت در مبدا ورودي و بين‌الملل بالا بوده و جاي كاهش دارد. در همين مورد نیز كه هفته گذشته مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان نهاد حاكميتي متولي تامين اينترنت، صراحتا اين موضوع را رد كرد.
به گفته مديرعامل اين شركت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در 21 مردادماه 87 طي يك فراخوان رسمي شركت‌هاي خصوصي و مخابراتي كه مي‌توانند پهناي باند اينترنت را حتي چهار هزار دلار بيش از رقم ادعا شده (يعني هرSTM1 را تا10 هزار دلار) دعوت کرد اما در نهايت پيشنهادي از سوي بخش خصوصي ارايه نشده است. اين كه پاخ بخش خصوصي به اين اظهارات چيست، به هر تقدير قابل توجه است، ليكن آنچه مسلم است اين است كه اينترنت با پرسش و پاسخ ارزان نمي‌شود.به اين ترتيب همچنان كاربران هستند كه بي‌نصيب مي‌مانند و شايد به همين دليل جا داشته باشد تا در يك كميته مشترك و متشكل از بخش خصوصي، دولتي و رگولاتوري موانع و راه‌كارهاي كاهش نرخ اينترنت بررسي و تصميم‌هاي لازم براي آن اتخاذ شود. چه به هر حال كاربران همچنان چشم انتظار تغييرات محسوس و عملي هستند.
منبع : فناوران
