نام نویسنده: علي شميراني
پاسخ به اين پرسش كه چرا همچنان بعد از سال ها از ورود اشكال مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات به كشور و با وجود شناخت نسبي تمامي فرصت ها و تهديدهاي نهفته در آن، با اين ديده همچون موجودي بيگانه و مشكوك برخورد مي شود، پاسخ درخوري ندارد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات هيچ گاه طي سال هاي گذشته، موضوع شماره يك يا حداقل جزو اولويت هاي كلان كشور نبوده است. بعد از سال ها كار و جابجايي مديران مختلف در اين عرصه هنوز پاسخ اين پرسش را نيافته ام كه چرا هيچ گاه فناوري اطلاعات ورد زبان مديران ارشد كشور نبوده و نيست؟
به راستي چرا براي گرمي تنور فناوري اطلاعات و ارتباطات، هر از گاهي كسي شمعي آن هم به طور موقت روشن كرده و بعد هم به گوشه اي رفته است؟ مگر نه اين كه فناوري اطلاعات كاهش هزينه، كاهش زمان و افزايش بهره وري را به ارمغان مي آورد؟ مگرن اين كه از جمله شاخص هاي بارز كشورهاي پيشرفته و شمالي ضريب نفوذ بالاي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي است؟ مگر نه اين كه امسال، سال اصلاح الگوي مصرف است؟ مگر نه اين كه به واسطه بروز مشكلات متعدد، قرار است پايتخت سياسي كشور را به جاي ديگري منتقل كنيم؟ و …
و فناوري اطلاعات گويي همان موجود فانتزي، لوكس و پرهزينه سابق است كه همچون علفي هرز براي خود در حال رشد است و جايي در تصميم گيري هاي كلان ندارد. چهار سال است كه فناوري اطلاعات كشور همچنان برنامه اي منسجم ندارد، چهار سال است كه شوراهاي عالي موجود در حوزه فناوري اطلاعات برنامه و خروجي مشخص و قابل دفاعي ندارند.
موضوع فناوري اطلاعات صرفاً و به واسطه هفته مخابرات و ارتباطات اندكي بر زبان ها مي افتد چند مقاله منتشر مي شود، چند همايش برگزار مي شود و چند طرح و پروژه روتين مخابراتي افتتاح مي شود و خداحافظ تا سال بعد.
وزير ارتباطات اسبق هم كه همواره از ورود به مقوله فناوري اطلاعات خودداري و با فرابخشي خواندن اين موضوع از خود سلب مسووليت كرد. شوراهاي عالي هم به واسطه عدم ايفاي نقش مطلوب از يك سو و از دست دادن كاركرد خود پس از طرح انحلال شوراها، نتوانستند در اين عرصه نقش آفرين باشند.
حال موضوع هميشگي بي توجهي در سطح كلان كشور را به اضافه موارد فوق يعني كنار كشيدن وزات ارتباطات از اين عرصه و چهار شوراي عالي بلاتكليف موجود هم كنيم، به هيچ وجه تصوير و آينده مطلوبي متوجه فناوري اطلاعات كشور نيست.
از سوي ديگر گزاف نيست اگر بگويم از موضوع نرم افزار، سخت افزار، اينترنت و غيره گرفته تا حضور شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي بين المللي، ده ها نهاد مسوول و متولي مشغول كار هستند كه حتي ذكر عنوان اين نهادها براي خود مطلبي مي شود.
ونيك مي دانيم كه وقتي در موضوعي ده ها نهاد وارد عمل مي شود و هر كس گوشه اي را بر اساس سياست خاص خود مي گيرد و مي كشد، نتيجه لاجرم چه خواهد بود. جالب آن كه فناوري اطلاعات، شاغلان در اين صنف و مسايل مشكلاتش حتي يك سخنگو و مدافع در مجلس نيز ندارد. دردناك است كه به موضوع فناوري اطلاعات حتي در حد نطق 5 دقيقه اي پيش از دستور مجلس هم توجه لازم نشده است. از اين روست كه نمي توان انگشت خطاب و پرسشگري را رو به يك نهاد خاص گرفت و به نظر بايد اين پرسش را از شخص رييس جمهوري پرسيد كه به راستي كي نوبت فناوري اطلاعات مي شود؟
