نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
این روزها خبرها و نشست‌های بیشماری پیرامون دفاع از حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی منتشر و برگزار می‌شود.
خبرها و نشست‌هایی که در تمام آنها نمایندگان بخش خصوصی با بررسی کارشکنی‌های دولتی با در جریان قرار دادن افکار عمومی از نمایندگان مجلس می‌خواهند که به ایفای حقوق آنها بپردازند. اما در این میان اگر نگاهی گذرا به محتوای خبرها و جلسات برگزار شده بیندازیم به وضوح جای خالی حقوق کاربران خود را نمایان می‌کند.
در این میان به شکله مشخص می‌خواهیم به بخش اینترنت اشاره کنیم. حتما اگر از کاربران این بخش بوده باشید یا حتی اگر در جریان خبرها و رخدادهای این بخش قرار داشته باشید تا به حال فهمیده‌اید که سرمایه‌گذاران و به نوعی فعالان این بخش را شاید بتوان از شاکی‌ترین فعالان حوزه آی‌تی به حساب آورد.
سرمایه‌گذارانی که چندین سال قبل با سرمایه‌گذاری (خواه اندک و خواه گزاف ) وارد این بخش شده و به دلیل نبود بسترهای قانون‌های لازم در بدو کار تا به حال شاید چندین برابر هزینه سرمایه‌گذاری خود را برداشت کرده‌اند، اما همچنان روند اعتراضات آنها ادامه دارد و معتقدند که در حق آنها اجحاف شده است، اما در این میان هچ صحبتی از اجحاف در حق کاربران به میان نمی‌آید.
آخرین خبر، اما در این بخش به برگزاری جلسه‌ای بازمی‌گردد که کمیسيون اینترنت و خدمات تلفنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در هفته گذشته میزبان آن بوده است.
در این جلسه نمایندگان این بخش به وقایع رخ داده اخیر در این حوزه معترض بوده و مدعی ضررهای بسیاری شده‌اند. برای بررسی این موضوع به ارائه بخشی از گفت و گوهای منتشر شده در هفته اخیر می‌پردازیم.
مشکلات PAPها و VoIPها
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به ادامه روند قطعی سرویس‌های VoIP شرکت‌های فعال حوزه اعتراض کرد.
محمود رضا خادمی گفت: شرکت یرساخت با انگیزه کسب درآمد ارتباط 114 شرکت فعال حوزه VoIP را قطع کرده است.
وی ادامه داد: هفته گذشته جلساتی با دستور وزیر ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شد که قرار بود نماینده شرکت زیرساخت نیز در این جلسات حضور یابد که این اتفاق نیفتاد.
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: وزیر ارتباطات از کمیسیون تنظیم مقررات خواسته بود که پس از برگزاری این جلسات گزارشی را به وی ارائه کنند تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود، اما تا آنجایی که ما می‌دانیم هنوز این گزارش ارسال نشده است. خادمی با بیان این که به بخش‌خصوصی قول داده شده بود تا پایان هفته سرویس‌های VoIP مجددا برقرار شود، گفت: هنوز این سرویس‌ها قطع است. وی افزود: وضعیت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از ابتدا این قضیه با مشکل مواجه بود؛ چرا که مسوولیت VoIP به یک اپراتور یعنی شرکت زیرساخت سپرده شده و این شرکت هم با هدف کسب درآمد سرویس‌های 114 شرکت فعال حوزه را قطع کرده است.
رییس سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز همکاری نکردن شرکت مخابرات در استان تهران را عامل اصلی کندی سرعت توسعه اینترنت در این استان ذکر کرد.
ناصرعلي سعادت درباره اينكه چرا امكان استفاده از اينترنت پرسرعت در برخي مناطق تهران فراهم نيست و شركت‌هاي اينترنتي اين سرويس را ارائه نمي‌كنند، نبود همكاري و هماهنگي درباره موضوع اينترنت پرسرعت را بسيار مهم و قابل توجه ذكر كرد و گفت: در توزيع پهناي باند كه يكي از روش‌هاي آن پورت پرسرعت است به دليل وجود انحصار در شهرها در واقع بخش خصوصي ناخواسته در جدال و رقابت با بخش دولتي قرار گرفته كه همين موضوع به ايجاد مشكلاتي منجر شده است.
وی ادامه داد: براي ايجاد تعامل بخش خصوصي با مراكز مخابراتي حدود سه سال زمان صرف شد، زيرا مراكز توجيه نبودند و در اين رابطه نه مركز مخابرات و نه بخش خصوصي مقصر نبودند، بلكه مشكل اين بود كه چون مجوزها بدون ايجاد زمينه‌هاي مورد نياز صادر شد، اين مشكل به وجود آمد.
ریيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران هم معتقد است: براي رسيدن به اهداف مورد نظر در زمينه اينترنت پرسرعت بايد شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند اينترنتي را كه در اختيار قرار مي‌دهند به چندين برابر افزايش دهد. مسعود رياضيات با بيان اينكه در برخي مراكز تلفني هنوز پورت‌هاي لازم براي ارائه اينترنت پرسرعت نصب نشده است، اظهار كرد: مخابرات بايد تسهيلات لازم و مكان مناسبي را در اختيار شركت‌هاي ندا كه ارائه دهنده سرويس اينترنت پرسرعت هستند قرار دهد تا آنها اين پورت‌ها را نصب كنند.
وی با بيان اينكه مراكز مخابرات بايد همكاري و تسهيلات لازم را براي نص پورت براي شركت‌هاي خصوصي و ندا قرار دهند، ابراز كرد: كوتاهي در اين زمينه درآمد شركت‌هاي مخابرات را پايين مي‌آورد و از طرفي روند توسعه اينترنت پرسرعت را كند مي‌كند.
اما در این میان اظهارات یک مدیر بخش خصوصی قابل تامل است. باقر افخمی مدير يك شركت اينترنتي می‌گوید: ما به عنوان متوليان امر برمبناي فرم تعهد SLA -توافقنامه سطح خدمات- بايد رضايت‌مندي مشتريان‌مان را تامين كنيم. به همين دليل در زمان قطعي اينترنت بايد خسارت را به مشتريان پرداخت كنيم.
وی می‌گوید: بر مبناي اين تعهدنامه مخابرات نيز موظف است در اين گونه مواقع به شركت‌ها خسارت پرداخت كند اما اين كا تاكنون انجام نشده است.
افخمي در ادامه اظهار كرد: قطعي فيبر نوري در زمان‌هايي اجتناب‌ناپذير است و ما به دليل فعاليت در اين حوزه اين موضوع را درك مي‌كنيم، اما در بسياري از موارد قطعي‌ها، به واسطه نبود پشتيباني لازم و مناسب دچار مشكل شديم و دولت عملا در اين قضيه اصل مشتري‌مداري را رعايت نكرده است.
اين مدير شركت اينترنتي تصريح كرد: قطعي ارتباطات اينترنتي قابل درك است، اما بر اساس تعهدنامه‌اي كه شركت‌ها به عنوان بخش خصوصي با مخابرات دارند بايد بخش دولتي خسارت مربوطه را پرداخت كند.
هادی مهمانی مدیر یک شرکت دیگر اینترنتی نیز گفت: اگر مشتری از ما کارت ایترنتی 10هزار تومانی خریداری کند و قطعی پیش بیاید برای دریافت خسارت خود به ما مراجعه می‌کند و مجبوریم آن خسارت را جبران کنیم، اما مخابرات این هزینه و خسارت را به ما پرداخت نمی‌کند
کاربران سرگردان
صحبت‌های فوق بخشی از مشکلات تکراری فعالان بخش خصوصی است كه بارها و بارها از آن سخن به میان آورده‌اند، اما در این بین بخشی از این مشکلات که مربوط به کاربران است کاملا غیرواقعی عنوان شده است.
درحالی که بخش خصوصی خود را سردمدار قانون مداری دانسته و بارها و بارها بخش دولتی را به قانون شکنی متهم کرده است، اما شواهد امر بیانگر برخي قانون شکنی‌ها و در حقیقت اجحاف حقوق کاربران در این بخش نيز است. جدا از این مساله که شرایط به وجود آمده در چند ماه اخیر عموما بر اساس منافع ملی شکل گرفته است و بی‌تردید جز صبر در برابر رفع این مشکلات توقع دیگری از هیچ‌کدام از طرفین درگیر ماجرا نمی‌رود، اما آیا بخش خصوصی در چند سال گذشته قانون‌های حمایتی از کاربران را رعایت کرده است؟ آیا بخش خصوصی در طول چند سال گذشته توانسته یکدست باشد و با اتحاد و ایجاد کنسرسیوم‌هایی، برنده مناقصات و مزایده‌های قانونی باشد یا صرفا با برخواستن از دنده چپ خواهان ایفای حقي است که قانون در مورد آن تفسیر و تعبیر دیگری دارد؟
بدون تردید جواب این سوالات منفی است؛ چرا که قیمت خدمات ارائه شده در این بخش با آنچه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است زمین تا آسمان متفاوت است. با یک بررسی ساده از اطلاعات منتشر شده خدماتی شرکت‌های PAP از سایت‌هایشان این نکته حاصل می‌شود که هیچ کدام از این ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نه تنها قیمت‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت نمی‌کنند، بلکه در برخی از مناطق برای ارائه یک سرویس واحد مبالغ متفاوتی از کاربران خود اخذ می‌کنند.
در سوی دیگر داستان در حالی که این شرکت‌ها مدعی داشتن قرارداد SLA با کاربران خود هستند، اما همان کاربران به خوبی می‌دانند که این قراردادها عموما ضمنت اجرایی نداشته است و در مواقع لزوم يا با بوق اشغالی شرکت‌های طرف قرار داد خود روبه‌رو بوده یا توسط پاسخ‌دهندگان مشکل از طرف مخابرات عنوان شده و به قولی داستان، ماست مالی می‌شود.
پس این گفته یکی از مدیران مبنی‌بر ارائه ضرر به کاربران نیز فی‌الواقع صحت ندارد؛ چرا که در زمانی که شرکت‌ها خود قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، چطور ممکن است مدعی پرداخت خسارت به کاربران باشند.
نکته‌ای که در این بین به شدت نمایان است عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. درحالی که بخش خصوصی عموما با استفاده از رسانه‌ها سعی دارد به ایفای حقوق از دست رفته خود بپردازد، اما در این بین هیچ‌گاه سخنی از مصرف‌کنندگان عنوان نمی‌شود، هر چند که بهانه اصلی بخش خصوصی دفاع از حقوق کاربران است، اما در میان بررسی رفتاری نمایندگان بخش خصوصی با کاربران از یک سو و تعرفه خدمات ارائه شده نشان‌دهنده ضعف در این بخش است.
به هر تقدير مسايلي از اين دست بار ديگر تاييدي بر ضرورت سرعت‌دهي و شفاف‌سازي اجراي توافقنامه سطح خدمات (SLA) و كيفيت خدمات ميان حلقه‌هاي تامين، توزيع و مصرف خدمات اينترنتي در كشور است كه جا دارد با جديت بيشتري پيگيري شود.
منبع : دنیای اقتصاد
