نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
هر چند كه اين روزها بازار تلفن همراه تحت سيطره كامل قاچاقچيان قرار گرفته است، اما با اين حال شواهد امر بيانگر آن است كه اين بازار چند ماهي است كه از رونق گذشته افتاده است.
به دليل عرضه بيش از حد و بي چون و چراي گوشي‌هاي قاچاق، قيمت‌ها در بازار هر روز روند كاهشي به خود مي‌گيرند، اما باز هم بحران اقتصادي و شايد به تعبيري اشباع شدن بازار باعث شده تا مراكز فروش تلفن همراه رونق گذشته را نداشته باشند. در حالي كه گفته مي‌شود فروشندگان بازار عمدتا كالاهاي خود را از چند ماه قبل براي عرضه تهيه مي‌كنند، اما عدم استقبال از بازار باعث شده تا اين فروشندگان با حداقل سود، كالاهاي خود را عرضه كنند. البته در اين بين ديده مي‌شود كه برخي از فروشندگان نيز به دليل بدهكار بودن به عمده فروشان حاضرند كه بدون سود و بعضا با قيمتي پايين‌تر از قيمت خريد محصولات خود را عرضه كنند.
شروع بحران بازار تلفن همراه به افزايش تعرفه واردات از 4درصد به 60درصد در سال 85 باز مي‌گردد. در آن زمان كه وزير وقت صنايع و معادن با آرزوي توليد تلفن همراه در داخل كشور تعرفه واردات را به يكباره 56درصد افزايش داد، اندكي بعد پيش بيني كارشناسان و مخالفان اين طرح به وقوع پيوست و اين بازار با بحران قاچاق روبه‌رو شد.
بحراني كه با گذشت سه سال از آن نه تنها فروكش نكرد، بلكه باعث شد تا وارد كنندگان قانوني در ابتداي سال سوم يعني همين چند ماه پيش عطاي اين بازار را به لقايش بخشيده و از فعاليت در آن كناره گيري كنند.
از توليد چه خبر؟
قرار بود در پايان سال اول افزايش تعرفه واردات، سه توليد كننده‌اي كه وزارت صايع و معادن با آنها تفاهم‌نامه امضا كرده بود دو‌ميليون گوشي تلفن همراه توليد كنند. بر همين اساس، توليد كنندگان مذاكرات خود را با برندهاي مطرح جهاني آغاز كردند. مذاكراتي كه بر اساس شواهد موجود و رقم نهايي توليد شده در اين سه سال گذشته نشان از شكست توافق توليد داشته است. با اين حال توليد كنندگان بيكار ننشستند و به جاي پيدا كردن راه حلي براي توليد از يك سو به مذاكرات خود ادامه دادند و از سوي ديگر انگشت اتهامات خود را به سوي واردكنندگان نشانه گرفتند و مشكلات و قاچاق موجود در بازار را بر گردن آنها انداختند.
مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد به تازگي در گفت و گو با مبنا بيان كرده كه در صورت نهایی شدن مذاکره انجمن تولیدکنندگان با برندهای معتبر دنیا، تمامی تولیدکنندگان داخلی به صورت مشترک به تولید گوشی مي‌پردازند.
حمیدرضا منجی گفته است كه هم اکنون انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با پنج برند مطرح دنیا است که در صورت نهایی شدن یکی از این برندها تمامی تولیدکنندگان به صورت مشترک به تولید گوشی مي‌پردازند. وی افزود: شرکت نیمه‌هادی عماد به دلیل توافقات صورت گرفته با شرکت هیوندایی تنها به تولید این برند گوشی در بازار تلفن همراه کشور مي‌پردازد.
منجی خاطرنشان کرد: تنها در صورتی مي‌تواند فعالیت تولیدکنندگان گسترش یابد که با قاچاق گوشی تلفن همراه در سطح کشور برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد.
وی افزود: در همین حال تمامی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در صورت تامین مالی مي‌توانند به راحتی به تولید گوشی تلفن همراه با تیراژ بالا بپردازند. وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه افزود: بازار پرمصرف گوشی تلفن همراه طی 9 ماه گذشته تاکنون وضعیت ثابتی را دنبال کرده است. اين توليد كننده در حالي خبر از مذاكرات با برندهاي مطرح جهاني مي‌دهد كه نمايندگان همان برندها از عدم تمايل سرمايه‌گذاري و توليد در ايران بارها و بارها سخن گفته‌اند.
از سوي ديگر و بر اساس شواهد موجود در آرشيو خبرگزاري‌ها، توليد‌كنندگان ايراني نزديك به سه سال است كه در حال مذاكره بوده و در طول اين مدت نتوانسته اند با برندهاي مطرح به نتيجه‌اي دست يابند.
گمرك چه مي‌گويد؟
بر اساس آمار رسمي تاكنون و بعد از گذشت سه سال كمتر از يك‌ميليون گوشي در كشور توليد شده است و اين در حالي است كه در همين سه سال بيش از 24ميليون سيم كارت به متقاضيان واگذار شده است.
بر اساس آخرين آماري كه گمرك انتشار كرده است در دوماه نخست سال جاري تنها 80650 گوشي به وزن 30هزار و 610 كيلوگرم از مبادي قانوني و با پرداخت تعرفه 28درصدي وارد كشور شده است و اين درحالي كه در دوماه نخست سال گذشته 128هزر و 340 گوشي از مبادي رسمي وارد كشور شده است.
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال 87 تا انتهاي همان سال 400هزار و 76 كيلو گرم گوشي با ارزش ريالي 615ميليارد ريال به كشور وارد شده است، اين در حالي است كه در سال 87 با ابلاغ كاهش تعرفه از سوي كميسيون ماده يك كه در ماه‌هاي انتهايي سال 86 صورت گرفته بود تعرفه واردات از 60درصد به 25درصد كاهش يافته بود.
اما از ابتداي سال 86 تا انتهاي همان سال كه تعرفه واردات گوشي 60درصد بود، يعني در سالي كه شركت ارتباطات سيار بيش از 9ميليون
سيم كارت ثبت‌نامي خود را واگذار مي‌كرد و اپراتور دوم نيز به عرضه سيم‌كارت بدون نامنويسي پرداخته بود تنها 215هزار و 375 كيلو گرم گوشي با ارزش ريالي 296ميليارد ريال از مبادي رسمي وارد كشور شده است.
با تحليل آمارهاي منتشر شده اين نتيجه به دست مي‌آيد كه نه تنها حجم گسترده‌اي از بازار اين كالا (كه كارشناسان آن را 90درصد اعلام كرده‌اند) در اختيار كالاي قاچاق قرار گرفته است، بلكه درآمدهاي قانوني گمركات نيز از محل اخذ تعرفه گمركي با كاهش روبه‌رو شده است.
از سوي ديگر بررسي آمار گمرك نشان مي‌دهد كه كاهش تعرفه واردات به 28درصد باعث استقبال واردكنندگان رسمي شده است، اما در حالي كه قرار بود درصورت عدم موفقيت طرح توليد تعرفه واردت كاهش يابد، مخالفت‌هاي برخي از اعضاي كميسيون ماده يك باعث شده تا اين تعرفه همچنان 28درصد باقي مانده و فعالان قانوني از ادامه فعاليت در اين بازار سرباز زنند.
تعرفه تلفن همراه نیازمند بازنگری
با توجه به بحران حاكم بر بازار تلفن همراه و عدم موفقيت نهادهاي ناظر بر فعاليت قاچاق به نظر مي‌رسد كه تنها راه برون رفت از بن بست كاهش تعرفه واردات به زير 10درصد است.
ريیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران در اين باره مي‌گويد: تعرفه 25درصدی واردات گوشی تلفن همراه نیازمند بازنگری است. ابراهیم درستی اظهار داشت: به دلیل کاهش فعالیت فعالان قانونی و گسترش روز افزون قاچاقچیان تعرفه واردات این کالای ارتباطی حتما باید کاهش یابد.
وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا فعالیت فعالان قانونی به حداقل برسد که به موجب همین امر و گسترش روز افزون قاچاقچیان، 90درصد از سهم بازار از طریق مبادی غیرقانونی تامین مي‌شود.
وی با اشاره به ثابت ماندن تعرفه گوشی تلفن همراه در سال 88 گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی مي‌شود که بازار تلفن همراه کشور نیز همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبه‌رو باشد.
ريیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوی و تصویری و لوازم یدکی تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه تصریح کرد: با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها شاهد افزایش تقاضا برای این کالای ارتباطی خواهیم بود که به موجب این امر، شاهد افزایش خریدوفروش گوشی نسبت به گذشته خواهیم شد.
وی افزود: مدتی است که بازار تلفن همراه با تاثیر از رکود اقتصادی به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی‌رونقی را سپری کرده است، امیدواریم این رکود در بازار پر مصرف 46میلیونی ایرانی از بین برود.
آنچه كه مسلم است آن است كه تمامي فعالان بازار تلفن همراه خواستار كاهش تعرفه واردات بود و همگي متفق القول طرح توليد گشي در داخل را شكست خورده عنوان مي‌كنند، حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تعرفه واردات گوشي براي سال جاري كه هم‌اكنون سه ماه از آن گذشته است، كاهش مي‌يابد يا همچنان بازار با تعرفه فعلي در اختيار قاچاقچيان باقي خواهد ماند.
منبع : دنیای اقتصاد
