نام نویسنده: حامد شفیعی
پروژه توسعه شارع 2 به عنوان دیتاسنتر ملی به احتمال زیاد در سال آینده عملیاتی و اجرایی می شود. این گفته محمدعلی آریانیان معاون شرکت ارتباطات زیرساخت است که روز گذشته در تازه ترین اظهارات در مورد موضوع دیتاسنتر ملی بیان شد. موضوعی که به گفته این مقام مسوول توسعه این دیتاسنتر در راستای میزبانی وب های داخلی در داخل کشور است. این درحالی است که بحث دیتاسنتر ملی (وطنی) مقوله ای کهنه است که تنها حرف و حدیث هایی از آن باقی مانده بود؛ موضوعی که از سال 83 آغاز شد و به مرور زمان تب آن فروکش کرد تا دیگر سخنی از آن به میان نیامد.
هر چند در این مدت رسانه ها هر از گاهی به بررسی موضوع از زوایای گوناگون می پرداختند اما این هم به دلیل اتفاقاتی ات که گاهی بر سر سایت های ایرانی که در خارج از کشور نگهداری می شود، می افتد. اختصاص بودجه یک ونیم میلیارد تومانی به بخش خصوصی که محقق نشد، راه اندازی های جزیره ای دیتاسنترها از سوی نهادهای دولتی، عدم توان اجرایی بخش خصوص در راه اندازی دیتاسنتر ملی و مسکوت ماندن طرح دیتاسنتر ملی با نام «شارع 2 » موجب شد تا بار دیگر به سراغ این موضوع ماندگار در پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برویم. اگرچه پیگیری های به عمل آمده نتیجه چندانی را دربر نداشت و پاسخ شفافی به دست نیامد اما فراموشی مسوولان وقت از ماجرا به نحوی که اگر سوالی از آنها پرسیده شود، می گویند: «این بحث مربوط به قدیم است و ما چیزی یادمان نمی آید، از مسوولان کنونی بپرسید» و سکوت کردن مدیران کنونی می تواند توجیهی بر دستاورد این وزارتخانه درحوزه فناوری اطلاعات باشد و شاید اگر نطفه ایده دیتاسنتر ملی در سال های آغازین 80 به دفتر پژوهش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت برده و به ثبت نمی رسید، این ماجراها به وجود نمی آمد و وعده های سرخرمن هم داده نمی شد و کسی هم گلایه ای نداشت. گرچه این طرح مدتی منتفی شد ولی پس از سه سال بار دیگر مسوولان آن را مطرح کردند تا همگان به اهمیت دیتاسنتر آن هم از نوع وطنی پی ببرند البته در همایشی که به همین منظور در سال 83 برگزار شد، به ایده پرداز طرح گفتند: «شما طرح را زود ارائه کردید زیرا در آن موقع ظرفیت پذیرش چنین طرحی در دولت وجود نداشت.»
دیتاسنتر را دولتی نکنید
وقوع رویدادهایی مانند حذف سایت برخی نهادها، امنیت اطلاعات سازمان ها و وزارتخانه های دولتی، منافع اقتصادی ناشی از هزینه پهنای باند و سرانجام ملاحظات سیاسیكامنیتی برای نظارت بر تبادل اطلاعات و در اختیار بودن اطلاعات تبادل شده، مهم ترین دلایلی بود که میل به ایجاد دیتاسنتر ملی را در ساختار حکومتی و نهادهای دولتی به وجود آورد؛ میلی که رضا رشیدی مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات (که قبل از آن به نام شرکت دیتا معروف بود) از آن به عنوان یکی از الزامات و واجبات یاد می کند اما اینکه همه می دانند که این لازم و واجب است ولی چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟ سوالی است که رشیدی می گوید: «پاسخ آن را از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بپرسید. »
تقریباً از اوایل سال 83 بود که مسوولان وقت شرکت فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای ایجاد یک دیتاسنتر ملی با نام «شارع2 » خبر دادند. موضوع تا آنجا پیش رفت که در آذرماه همان سال رضا رشیدی خبر از راه اندازی دیتاسنتر ملی یا همان شارع2 داد و قرار شد تا یک ماه آینده (یعنی دی ماه همان سال) راه اندازی و به بهره برداری برسد، هرچند همان موقع رشیدی این طرح را آزمایشی خواند. درست ی سال بعد معاون وقت شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد پروژه «شارع2 » به بهره برداری رسیده است. دیتاسنتری که تا یک ماه دیگر (یعنی دی ماه همان سال) این آمادگی را داشته که به بیشتر متقاضیان دولتی سرویس های لازم را واگذار کند البته ماحصل تمام وعده ها این بود که در اسفندماه همان سال
(سال 84) گفته شد که شارع2 به دلیل ظرفیت پایین در عمل می تواند تنها به تعداد معدودی از سایت های دولتی خدمات ارائه کند. در آن زمان مسوولان وزارت ارتباطات هیچ گونه آماری درباره میزان و نحوه هزینه اعتبارات دیتاسنتر ارائه ندادند تا جایی که حتی درباره چگونگی روند بهره برداری و عملکرد دیتاسنتر ملی گزارشی هم منتشر نشد. جالب اینکه مدیر روابط عمومی وقت شرکت فناوری اطلاعات، اطلاعات مربوط به اعتبارات شارع2 را محرمانه عنوان کرده و گفته بود نمی توان اطلاعاتی در این زمینه منتشر کرد. (مصاحبه با روزنامه فناوران اطلاعات/ شهریور 85 ) پس از آن زمزمه های مسکوت ماندن طرح شارع2 به گوش می رسید و علت آن هم توجیه پذیر نبودن طرح برای مسوولان بود زیرا صدری رئیس وقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سخنرانی همایش دیتاسنتر ملی بیان کرد: « تجربه چند سال اخیر دولت نشان داده که دولت نمی تواند در زمینه ایجاد دیتاسنتر(مرکز داده) موفق باشد.»
وی معتقد بود یکی از دلایل عدم توانایی دولت به روز نگه داشتن دیتاسنتر است و با توجه به اینکه پنج سال از عمر تجهیزات آن می گذرد، دیگر امکانات موجود کارایی لازم را ندارد. او در همان سال به بخش خصوصی این نوید را داد که به علت دیر تصمیم گیری کردن دولت و عدم استفاده هر روزه از نیروی ماهر به زودی در این بخش کنار می رود. در همین حال احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: « ما اجرای این طرح را به صورت دولتی قبول نداشتیم زیرا نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد بنابراین موضوع شارع را منتفی کردیم. ما می خواستیم این طرح بیرون از سیستم دولتی باشد و ما تنها نظارت کنیم. » باید در نظر داشت طرحی که برای دول به لحاظ هزینه نتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، در این صورت برای بخش خصوصی که از پیشتوانه مالی کمتری نسبت به دولت برخوردار است، چندان توجیه پذیر نخواهد بود که بتواند دیتاسنتر ملی ایجاد کند؛ موضوعی که رضا رشیدی معتقد است اجرای طرح دیتاسنتر ملی برای بخش خصوصی در همان سال ها به صرفه نبود. او که از بدنه دولت خارج شده و در بخش خصوصی فعالیت می کند بر این باور است که اجرای دیتاسنتر ملی «کار بخش خصوصی نیست » و دولت باید در این زمینه هزینه کند.
بخش خصوصی، جا پای دولت
با گرم شدن بحث دیتاسنتر ملی حرف و حدیث هایی مبنی بر اینکه این طرح توسط دولت یا بخش خصوصی اجرا شود، زید شد. عده ای می گفتند با توجه به هزینه بالای راه اندازی این کار از عهده بخش خصوصی خارج است. در مقابل برخی معقدند دولت باید در این زمینه سرمایه گذاری کرده و پس از راه اندازی، نگهداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در همین راستا و در کش و قوس این مساله طباطبایی معاون وقت توسعه و مدیریت شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد ارائه سرویس های نگهداری و پشتیبانی طرح شارع2 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ خبری که تکلیف همه را تا حدوی مشخص کرد. سرانجام دولت پس از بررسی های فراوان مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر داخلی را به سه شرکت خصوصی داده پردازی ایران، کنسرسیوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاین اعطا کرد البته برای اجرای این طرح لازم بود شرکت های خواستار مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر ملی برای کسب مجوز ضمانت نامه ای با مبلغ یک ونیم میلیارد تومان را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند و ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کنند. همچنین ارائه وام یک و نیم میلیارد تومانی با بهره 10 درصد به عنوان یکی از تسهیلاتی بود که وزارت ارتباطات در اختیار شرکت های خصوصی قرار داد اما این درحالی است که فرزاد پارسی مدیر فنی یکی از دیتاسنترها اعلام کرد بودجه یک ونیم میلیارد تومانی اختصاص نیافته است. از طرفی یکی از مدیران وزارت ارتبطات و فناوری اطلاعات از مشکلات پیش آمده برای بخش خصوصی خبر داد. علی اصغر انصاری در این خصوص می گوید: « مسائل ارتباطی و هزینه بالا از جمله مهم ترین موانع پیش روی بخش خصوصی است. »
اما با این حال نخستین مرکز داده اینترنتی بخش خصوصی در کشور با حضور جمعی از مسوولان وزارت ارتباطات، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی افتتاح شد. از طرفی همزمان با اجرای این طرح توسط بخش خصوصی دستگاه های دولتی نیز مبادرت به راه اندازی دیتاسنتر کردند، ابتدا خبرها از حوزه علمیه قم به گوش رسید که نخستین دیتاسنتر ایرانی را راه اندازی می کند، پس از آن دفتر تکنولوژی آموزش و پرورش خبر از راه اندزی دو دیتاسنتر در راستای توسعه آموزش های الکترونیکی درکشور داد. همچنین وزارت تعاون نیز اقدام به راه اندازی دیتاسنتر کرده تا از این طریق بتواند تمامی تعاونی های سراسر کشور را به یکدیگر وصل کند. این امر حاکی از آن است که تمامی نهادهای دولتی به نوعی این توان را در خود دیده اند که اقدام به راه اندازی دیتاسنتر کردند و شاید هم به گفته احمد معتمدی «اکنون شاهد این هستیم هر کسی که بخواهد می تواند دیتاسنتر راه اندازی کند. »
او می افزاید: « ما تنها مجوز سه دیتاسنتر را دادیم اما اکنون بیش از 100 دیتاسنتر راه اندازی شده که معلوم نیست بودجه های آن از کجا می آید. » رشیدی در این باره می افزاید: « تمامی دیتاسنترهای راه اندازی شده به اندازه دیتاسنتر ملی نیست. » به نظر می رسد با این حجم ناچیز از اطلاعات هم می توان تصویری حتی به صورت پیش فرض از وضعیت دیتاسنتر و به خصوص دیتاسنتر ملی در ذهن ترسیم کرد بنابراین پیشنهاد می شود خودتان قضاوت کرده و تصویر ذهنی بسازید.
منبع : سرمایه
