نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – شورای عالی اطلاع رسانی اخیرا اقدام به برگاری جلساتی تحت عنوان هم‌اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران کرده است.
صرف‌نظر از این که اساسا معضلات مربوط به توسعه فناوری اطلاعات در ایران طی سال‌های اخیر عموما در حوزه بی‌برنامه‌گی و فقدان طرح جامع است، اما چگونگی اجرا و مشخص بودن متولی نیز اهمیتی همپای وجود برنامه در این عرصه دارد. شورای عالی اطلاع‌رسانی طی دو جلسه از برخی مدیران بخش خصوصی و دولتی برای تدوین برنامه‌ای جامع برای فناوری اطلاعات کشور دعوت کرده و البته این دعوت‌ها همواره با دور نگاه داشتن روزنامه‌نگاران از این جلسات همراه بوده تا احیانا خبری غیرکنترل شده از این جلسات بیرون نرود.
مهم‌ترین پرسش اما در زمینه برگزاری این دسته از جلسات این است که آیا اساسا شورای عالی اطلاع رسانی متولی فناوری اطلاعات در کشور است که قصد دارد برنامه جامع برای این موضوع تدوین کند؟ اگر چنین است جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این عرصه کجاست؟ مطابق قانون بخش عمده وظایف سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه فناوری اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است. در عین حال اما شورای عالی اطلاع رسانی از موضعی فرادولتی (و نه البته به طور مستقیم و صریح) جایگاه جدید و ویژه‌ای برای خود قائل شده است؛ جایگاهی که این شورا را به این نتیجه رسانده که به طور موازی با وزارت ارتباطات برنامه جامعی را برای فناوری اطلاعات کشور تدوین کند. این موازی‌کاری تا اندازه‌ای در این عرصه تعجب‌آور است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده از این موضوع انتقاد کرده که چرا برای تدوین یک برنامه جامع در کشور دو بودجه مجزا به دو نهاد تعلق مي‌گیرد. نتیجه تدوین این دو برنامه موازی کجاست؟ اگر دولت خود سندی در حوزه راهبردی فناوری اطلاعات تدوین کند، آیا حاضر است سند خود را که هزینه گزافی را نیز برای آن در نظر گرفته کنار بگذارد و از سند تدوین شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی استفاده کند؟ و اگر وزارت ارتباطات و دولت حاضر به اجرای سند تدوین شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی نیستند، چرا با بودجه آن برای شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت مي‌کنند؟ در واقع دولت هم بودجه به شورای عالی اطلاع رسانی می‌دهد که برنامه جامع آی تی تدوین کند و هم خود به این کار مبادرت مي‌ورزد. عدم شرکت نمایندگان وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی اطلاع نشان دهنده موضع مخالف آنان با تدوین این برنامه است. بنابراین بیراه نیست اگر تصور کنیم در آینده در صورت تدوین چنین برنامه‌ای از سوی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، دولت و به خصوص وزارت ارتباطات حاضر به اجرای چنین برنامه‌ای نباشد.
از این رو مي‌توان این پرسش را مطرح کرد که وقتی محمل‌های اجرایی برنامه‌ای مشخص نیست، چرا باید برای آن بودجه‌های کلانی در نظر گرفته شود؟ هر چند تجربه چند سال اخیر نشان داده وزارت ارتباطات در زمینه تدوین برنامه جامع و بسیاری از حوزه‌های دیگر عملکرد موفقی نداشته اما تقریبا همه مي‌دانند که بازوی اجرایی بودجه در این حوزه در اختیار دولت (وزارت ارتباطات) است. بر این اساس دولت به عنوان مجری برنامه‌های کلان عملا مي‌تواند برنامه‌ای که توسط نهادی دیگر تدوین شده را کنار گذاشته و برنامه خود را به اجرا بگذارد. اما پرسش اینجا است که چرا دولت و به خصوص وزارت ارتباطات در زمینه این موازی کاری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را کمتر از مفاسد اقتصادی نمی‌داند، موضعی نمی‌گیرند؟ در زمینه شورای عالی اطلاع‌رسانی و عملکرد آن طی چند سال اخیر نیز البته نقدهای فراوانی وجود دارد که جای آن مجال دیگری است
