نام نویسنده: مهندس عباس پورخصاليان
تلنا- بهانه براي نوشتن اين ياد داشت را ” نارضايتي وزير ICT از وضعيت اينترنت پر سرعت در ايران” که در رسانه ها منتشر شده است، به دست داد و اگر در زير، به يکي – دو ادعا و چند مورد از اظهارات وزير ICT پاسخ داده مي شود، منظور مجادله نيست بلکه مفاهمه است.
اين قلم و اين نشريه، خود را جزو جماعت مخابراتي ها و بخش فاواي کشور مي داند و هر جماعت و گروهي که نمي خواهد متلاشي شود بر پايه Uniqueness (خاصه اي شاخص) يعني همان چيزي که باعث و باني شکل گيري جماعت و گروه شده است مي کوشد با هماهنگي (harmonization) و هم افزايي (Synergitization )خاصه هاي شاخص خود را حفظ کندو بر آن بيفزايد.
چکيده و خلاصه کلام نيز اين است: وزير ICT ، همچون ساير وزراي دولت، نقشي جز هماهنگي و هم افزايي ندارد و اگر با اظهاراتي واگرا از اصول متعارف و از بندهايي از ابلاغيه سياست هاي کلي نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي، از اين وظيفه، عدول کند تکليف چيست؟- به جز نوشتن، پيشنهاد دادن و گوش زد کردن، کاري از دست و فکر معاصران بر مي آيد؟
نقل و قول هایی از وزير ICT و نقد آن ها
نقل و قول اول: پروانه شرکت هاي PAP در شهر ها غير فعال لغو و پروانه هاي جديدي براي شرکت هاي PAPصادر مي شود!
نقد اول: پيش از همه،چه کسي جز شما، از اين کار سود مي برد؟ – آري، اخذ ميليارد ها تومان ديگر از شرکت هاي جديد، نخست، وجهه شما را در دولت نهم بالا مي برد چرا که به در آمد خزانه دولت، مي افزايد و بس! ولي آيا صورت مساله، حل مي شود؟ آيا يازده شرکت PAP، تعداد کمي است که شما مي خواهيد برآن بيفزائيد؟ آيا با افزودن بر اين تعداد، مشکل شما و مردم حل مي شود؟اگر شرکت هاي PAP جديد هم نتوانستند کاري از پيش ببرند آيا شما حاضريد پولي را که از آن ها گرفته ايد به آنان پس بدهيد و از مردم معذرت خواهي کنيد؟ آيا بهتر نيست صورت مساله تن را – هر چه که هست- اول براي گروه قوي يي از مشاوران و کارشناسان بي طرف و کانون هاي تفکر، تعريف و مطرح کنيد و راه حل ها را از ايشان بخواهيد؟ و يکي از راه حل ها را برگزينيد؟ اطلا آيا وزيري که نوعا صاحب زير ساخت اينترنت پر سرعت است، قادر است بي طرفانه با بخش خصوصي سرمايه گذار در زيرساخت هاي اينترنت پر سرعت، اظهار نظر کند؟
آيا بهتر نيست نخست سازمان تنظيم مقرراتي مستقل، پايه ريزي شود و سپس سياست گذاري در اين زمينه ها به آن سازمان تنظيم مقررات مستقل واگذار گردد. و براي اين که سازمان تنظيم مقررات موجود، به سوي استقلال، سوق داده شود نه وزير بايد به جاي آن صحبت کند و نه ماون وزير، چه رسد به مدير عامل يک شرکت! کنترل شرکت هاي PAP بر عهده سازمان تنظيم مقررات است و نه فرد و نهادي ديگر! يعني وزير ICT نبايد شان و منزلت خود را تقليل دهد و از مقامي هم آهنگ کننده و هم افزا، به عاملي حق به جانب و مدعي تبديل شود. اطلا کدام بخش خصوصي شما(و ما) بي مشکل و مدعا است؟ آيا در جهان سرمايه داري امروز، عزيز تر از پول، کالايي هم داريم؟ وقتي که بخش خصوصي نوپا و ضعيف ما، اين عزيز ترين مايه خود را به ميداني اين چنين ولنگ و باز، مي آورد، حفظ و حراست از آن عمده ترين وظيفه دولت است. از سايرين بياموزيم: دولت چين نمي گذارد شرکتي ورشکسته گردد يا تضعيف شود به اين ترتيب که براي هر شرکت دو آستانه در آمد تعريف مي کند. شرکتي که از آستانه پائيني ، کمتر در آورد، دولت چين متعهد است به آن شرکت ، کمک مالي، پرسنلي و مديريتي کند. شرکتي که از آن آستانه پائيني، بيشتر درآورد، فبها،اما شرکتي که بيش از آستانه بالايي، در آورد، بايد به دولت ماليات، عوارض و ديون قبلي خود را باز پس دهد. دولت چين به همين مقررات نيز اکتفا نکرده و از شرکت هاي بزرگ مي خواهد، دست شرکت هاي کوچک را بگيرند و آن ها را در سراشيبي سقوط سهام شان با خريد سهام، کمک کنند. در نتيجه، هماهنگي و هم افزايي در چين به بهترين وجه، مشاهده مي شود به طوري که ورشکستگي يک شرکت، به ندرت رخ مي دهد و يا الا رخ نمي دهد. و اما در آلمان: دولت آلمان، به هر توليد کننده که موافق با موازين اصولي معيني حاضر به سرمايه گذاري در آلمان باشد، يارانه هاي ميليارد يورويي مي دهد! اين چنين است که سطح اشتغال در ساير کشورها، بالا و سطح بيکاري شان، پايين است. در کشور ما بر عکس! يارانه را به جاي اينکه به سرمايه گذار و توليد کننده بدهند به تک نک افراد مي دهند و نتيجه اش هم معلوم است: سرمايه هاي ما باد هوا و دود مي شوند و توي چشم فرد فرد ما مي روند بدون آن که پيشرفت و توسعه اي را به ارمغان آورند.
نقل و قول دوم: PAP ها پس از سه سال فعاليت، در يک سري از شهر ها نه خودشان کار مي کنند و نه مي خواهند ديگران کار بکنند. بلکه بايد اجازه بدهند چهار جوان ديگر هم وارد اين عرصه بشوند و کار کنند.
نقد دوم: اگر اين صورت مساله شماست، بايد گفت ،دقيق تعريف و مطرح نشده است. فعاليت شرکت هاي PAP در شهر هايي که هزاران مشتري دارند نيز ناقص، بي کيفيت وکند است. پس به جاي آن که با صدور پروانه هاي جديد، مساله اينترنت پر سرعت در شهر هاي بزرگ را حل نکنيد و در شهرستان ها، همين مشکل را باز توليد کنيد بگذاريد صورت مساله، درست فرموله شود!
فعاليت هر نظامي براي آن که درست و مطلوب باشد نيازمند هماهنگي و هم افزايي است. در فرايند هماهنگي و هم افزايي نخست بايد آمار و اطلاعات درست، در دسترس باش. حال شما که بايد اشراف بر مساله داشته باشيد بگوئيد:
• چند درصد از کل ظرفيت و به چه تعداد خطوط دسترسي ثابت، زير بار Pair Gain است؟
• در آن زمان توسعه فيزيکي شبکه دسترسي گران تمام مي شد و زمان بر بود. حالا Pair Gain کار خودش را کرده پس آن را جمع کنيد!
• اسلاف شما از فناوري Pair Gain که در هر کجا سراغ بگيريد به عنوان مسکن استفاده مي شود در ايران به مثابه راه حل مقطعي استفاده کردند حالا نوبت شماست، راه حل نهايي به جاي آن ها بيابيد.
• مشکل Pair Gain به جاي آن که رفع شود، انکار شود بايد هر چه زودتر حل شود!
• هزينه جمع آوري Pair Gain و توسعه فيزيکي شبکه دسترسي، چقدر است و در کدام برنامه پنج سال ديده شده است؟ – زياد است و در هيچ کدام !
• تازه، در شهر هاي بزرگ (مثل تهران) که تراکم بالا است و ميانگين فاصله کاربر تا مرکز تلفن، زير 6/3 کيلومتر است فناوري موجود اينترنت پر سرعت در ايران، جواب نمي دهد، آنوقت شما مي خواهيد در شهر هاي کوچک که فاصله کاربران تا مرکز تلفن بيش از دو برابر ميانگين ياد شده است جواب دهد؟ – عقل سليم اقتصادي، حکم مي کند که در شهر هاي بزرگ، اينترنت پر سرعت را توسعه دهيد و در شهر هاي کوچک راه حل ديگري را پيدا کنيد.
• اصلا چرا اين قدر مي گوئيم و مي نويسم “پر سرعت”؟ کدام سرعت؟ وقتي که سرعت اين اينترنت “پر سرعت” هنوز هم عمدتا کيلوي است؟ به زودي نياز همگان سرعت هاي مگايي را مي طلبد. لطفا مرکز تحقيقات خود را بسيج کنيد تا راه حل هايي عملي براي اين معضل بيابند. وانگهي، محدوديت پهناي باند و سرعت، کي در کشور ما به طور شفاف، مطرح و حل شده است؟ اصلا در کداميک از الويت های کاری شما و زير مجموعه هايتان ، کيفيت خدمات در رابطه با توسعه پهناي باند ديده شده است؟
• اگر اين مسائل که تنها گوشه اي از کل کلاف سر در گم مسائل مربوط است حل شدند، آنوقت آن چهار نفر جوان را و بلکه صدها جوان ديگر را مي توان در قالب شرکت هاي PAP موجود، به خدمت گرفت و يا از آن ها در مدل هايي چون خود سپاري، هم سپاري،درون سپاري، و برون سپار، استفاده کرد و به کار گماشت.
نقل قول سوم: اگر در جايي هم شرکت هاي PAP براي نصب پورت به مشکل بر خوردند، علتش عدم همکاري (مخابرات) نبوده بلکه علتش نبود ظرفيت بوده که بايد ظرفيت سازي شود. اما در کل به نظر من (وزير) اين جريان، بهانه است.
نقد سوم: بله – يک طرف مشکلات، مخابرات است و طرف ديگرش، مشکلات شرکت هاي PAP و بايد ريز اين مشکلات، به دقت فهرست شوند. اما اگر اين را وزير قبول دارد چرا، کار نمي کند؟ نبود ظرفيت، هر چه زودتر بايد بر طرف شود تا هم سر متقاضيان و مشترکان به سنگ “نبود ظرفيت” نخورد و هم شما (شرکت هاي مخابرات استاني) و هم شرکت هاي PAP به درآمدي بالاتر دست يابند. کجي اين مسئله، بهانه است؟
روزگاري استفاده از Pair Gain راه حل بود، توسعه ها، ارزان تمام مي شدند، متقاضيان تلفن ثابت، سريع، به شبکه متصل مي شدند و به سرعت، خدمات رساني مي شد. حالا اين فناوري، عمر مفيد خود را به پايان برده و منسوخ شده است، شما مي توانيد دستور دهيد، Pair Gain هاي موجود، جمع آوري و حذف شوند و به جاي آن توسعه کابل خطوط مشترکين، اجرا شود. به جايي که بگوئيد، PAP ها عرضه ندارند بيائيد “عرضه” ها رابسيج کنيد! شما مي توانيد با توليد کنندگان بخش خصوصي، وارد يکgoint venture شويد و از آنجايي که هم شما و هم PAP ها ذينفع اند، مشترکا سرمايه گذاري کنيد.
اگر هم شرکت هاي مخابراتي، خصوصي شدند باز دير نشده است، با بيست درصد سهامي که دست شماست (يا دست دولت است) شما مي توانيد، بهتر از هم اکنون و راحت تر، وارد يک سرمايه گذاري مشارکتي با بخش خصوصي بشويد و مشکل همه را با يک ضرب ، حل کنيد. در پايان، اجازه بدهيد به بقيه نقل هاي وزير، کاري نداشته باشيم! به اميد آن که مقامات شرکت هاي استاني، به ويژه معاونان توسعه مديران عامل در شرکت هاي مخابرات (تهران، خراسان رضوي، اصفهان و …) روي پيشنهاد نگارنده کار کنند و پيشنهاد پخته و شسته–رفته اي را تهيه و به هيات مديره شرکت مخابرات ايران و وزير محترم ارائه کنند.
