نام نویسنده: علی شمیرانی
آی تی آنالایز – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران را بررسي كرد.
به گزارش دفتراطلاع‌رساني مركزپژوهشها، سه دفتر مطالعاتي اين مركز در قالب يك اظهارنظر كارشناسي مشترك با بررسي اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران تصريح كردند كه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي دولت، دخالت در امور تصدي‌گري و ناتواني آن در پرداختن به وظايف حاكميتي است و صرف‌نظر از اينكه تا چه حد از لحاظ نظري امكان تفكيك اين دو مقوله از يكديگر وجود دارد، در عمل دست‌اندركاران امر با برخي ابهامات جدي مواجه شده‌اند و وضعيت برخي حوزه‌ها به گونه‌اي است كه از يك سو دولت به مصلحت جامعه نمي‌بيند كه عنان آنها را به بخش غيردولتي بسپارد و از سوي ديگر، در صورت مجال نيافتن آنها، زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به جامعه وارد مي‌شود كه يكي از اين حوزه‌ها بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات است زيرا در ابلاغيه مقام معظم رهبري راجع به اصل 44 قانون اساسي، استثناي بزرگ شبكه‌هاي مادر مخابراتي تصريح شده است و همين امر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در مسير دشواري قرار داده است. اين در حالي است كه تبيين صحيح مفهوم اين شبكه‌ها در قالب يك استثنا و نه فراتر از آن و آماده‌سازي ساير امور براي واگذاري به بخش غيردولتي به سادگي امكان‌پذير نيست، به ويژه آنكه بعضي شاخه‌هاي اصلي اين حوزه، مانند فناوري اطلاعات، ارتباطات سيار و خدمات شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي نوظهور هستند و زيرساخت‌هاي تقنيني و تنظيم مقررات آنها شكل نگرفته و قوام نيافته‌اند.
در ادامه اين اظهارنظر آمده است: يكي از مصاديق ناديده‌انگاري اين امور زيربنايي و اكتفا به حل و فصل صوري مسائل، تغيير اساسنامه شركت فناوري اطلاعات به اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات است و البته اخيرا اخبار ديگري نيز منتشر شده، مبني بر اينكه وزارتخانه براي جلب نظر شوراي نگهبان همان عنوان «شركت» را تثبيت و اين بار آن را با معاونت فناوري اطلاعات ادغام كرده است تا وظايف حاكميتي اين بخش را انجام دهد، در حالي كه تغيير عنوان از ايرادات قانوني و اجرايي آن نمي‌كاهد و بعيد است نظر شوراي نگهبان را – هم – تامين كند.
اين گزارش مي‌افزايد: طي سال‌هاي اخير، به رغم رويكردهاي متنوع دولت در تبيين مرزهاي حاكميتي و تصدي‌گري ، تقريبا خط مشي ثابت، اما موهومي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات تعريف شه كه همانا شبكه‌هاي مادر مخابراتي است و واقعيت اين است كه توقف بر اين گزينه، تاكنون نه تنها پيشرفتي را موجب نشده، بلكه موانع جدي را نيز ايجاد كرده است. به نحوي كه استنباط‌هاي گوناگون از آن حتي در ميان مقامات ارشد وزارتخانه موج مي‌زند و اين مسئله به خوبي درسياست‌هاي آنها قابل ملاحظه است.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر سوال شده است كه آيا تسري مفهوم اين شبكه‌ها به شركت‌هاي مادر تخصصي تحت تملك دولت و انتقال كامل آنها به مجموعه حاكميت، با سياست‌هاي كلي نظام مبني بر سبك‌سازي دولت و فاصله گرفتن از اموري كه در شان آن نيست و آن را از وظيفه اصلي‌اش باز مي‌دارد، سنخيت دارد؟ و آيا مجموع مفاد اساسنامه جديد از قول و فعل واحد اين وزارتخانه حكايت دارد؟
در پايان اين اظهارنظر توصيه شده كه وزارتخانه مربوطه به اين سوال پاسخ دهد كه چرا پس از گذشت دو سال و نيم ، هنوز از «لايحه جامع ارتباطات» مندرج در بند «ج» مادة 57 قانون برنامه چهارم توسعه خبري نيست.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.
