نام نویسنده: علی شميرانی
آی تی آنالایز – خبر از ساعات آغازين صبح امروز از طريق پيام كوتاه، تلفن، پيام‌رسان‌هاي اينترنتي، سايت‌ها، وبلاگ‌ها و كمي بعدتر در خبرگزاري‌ها به سرعت سرايت پيدا كرد. تيتر خبر سه كلمه بود، «گوگل فيلتر شد.»
خبرها حكايت از آن داشتند كه دسترسي به بزرگ‌ترين موتور جست‌وجوي اينترنتي جهان يعني «گوگل» و سرويس پست الكترونيكي وابسته به اين غول اينترنتي يعني Gmail از ساعت سه صبح روز گذشته به فهرست فيلترينگ اضافه شده‌اند.
اگرچه همچون گذشته و به علت نامشخص بودن متولي فيلترينگ در كشور و عدم هرگونه دسترسي به ايشان زمينه براي پخش اخبار ديگري همچون مسدودسازي بخش جست‌وجوي سايت ياهو نيز فراهم شد، اين در حالي است كه در اين مواقع امكان انتشار هر نوع شايعه و موج سواري نيز از سوي عده‌اي سودجو فراهم وده و هست.
منبع انتشار خبر
شايد انتشار خبر در چند سايت غيررسمي و به نقل از منابع نامعلوم زمينه را براي فراهم‌سازي يك بمب خبري چندان فراهم نمي‌كرد، اما اظهارنظر يك مقام دولتي جهت تمامي اخبار شايع‌گونه را عوض كرده و به آن شكل رسمي داد.
حجت‌الاسلام حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني كه براساس اطلاعات موجود از لحاظ حقيقي و حقوقي در جايگاه اظهارنظر درخصوص فيلترينگ و مسايل مربوط به آن نبود به خبرگزاري مهر گفت: «فيلتر شدن گوگل را تاييد مي‌كنم.»
شهرياري اما از هرگونه اظهارنظر در مورد دلايل فيلترينگ يا احتمال رفع آن خودداري و توضيحات را به آنده موكول كرد.
در اين ميان يكي از خدمات‌دهندگان موج‌سوار وبلاگ فارسي نيز روي موج فيلتر گوگل سوار شده و اعلام كرد كه در بخش‌هايي از كشور فيلتر شده‌اند.
فيلتر ايراني گوگل جهاني مي‌شود
اما همان‌طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، خبر فيلتر گوگل مادامي كه روي سايت‌ها و وبلاگ‌هاي غيررسمي و شايع‌گونه وجود داشت، احتمال گسترش آن در حد يك شوخي وبلاگي منتفي بود اما حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني به اين خبر لباسي كاملا رسمي و دولتي پوشاند تا ديگر كسي از آن به عنوان يك شايعه يا شوخي ياد نكند.
اما انتشار رسمي اين خبر، محدود به جغرافياي مجازي و فيزيكي ايران و زبان فارسي نشد، بخش پربيننده خبر گوگل به زبان انگليسي و به نقل از دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني تيتر زد: «Iran blocked Google».
اگرچه تا لحظه تنظيم اين خبر، از نتيجه اين اظهارات و گسترش آن در ساير رسانه‌هاي بين‌المللي اطلاع دقيقي در دست نيست اما قرارگرفتن اين مطلب روي بخش اخبار گوگل بي‌شك زمينه را براي انتشار هرچه بيشتر آن فراهم كرده و مي‌كند.
گوگل فيلتر نشده است
شركت فناوري اطلاعات )وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات( كه مجري تصميم‌هاي كميته تعيين مصاديق فيلترينگ محسوب مي‌شود، روز بسيار پرتماسي را پشت‌سر گذاشت اما تمام اين تماس‌ه و تقاضاي رسانه‌ها براي كسب اطلاعات بيشتر و رسمي منجر به صدور اطلاعيه‌اي از سوي اين شركت شد.
در اطلاعيه روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت فناوري اطلاعات آمده است: «در حال حاضر هيچ مشكلي براي دسترسي به موتورهاي جست‌وجويي نظير موتور جست‌وجوي گوگل وجود ندارد.
اين اطلاعيه مي‌افزايد: مشكل عدم دسترسي چند ساعته در برخي از نقاط كشور به موتور جست‌وجوي گوگل مرتفع شده و كاربران اينترنت مي‌توانند همچون گذشته از خدمات چنين موتورهاي جست‌وجويي بهره‌مند شوند.»
در نهايت و در ميان اخبار متعدد تحت عنوان مقام آگاه و شنيده مي‌شود، علي‌اكبر كرم بگي، مدير روابط عمومي شركت فناوري اطلاعات نيز به ايسنا گفت: «گوگل تا به حال در فهرست مصاديق فيلترينگ قرار نداشته و فيلترينگ موتور جست‌وجوگر بي‌معناست.»
وي گفت: ممكن است به گفته شركت‌هاي اينترنتي اين مشكل به ايراد فني مربوط باشد اما تاييد اين موضوع نيز مستلزم بررسي است.
اين اظهارات از سوي مدير روابط عمومي شركت مجري فيلترينگ و مصوبات كميته تعيين مصاديق در تضاد و تناقض آشكار با يك مقام دولتي ديگر يعني حجت‌الاسلام و المسلمين حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني قرار دارد كه فيلترينگ گوگل را رسما تاييد كرد.
اگرچه هنوز صحت و سقم اظهارات طرفين به درستي مشخص نيست، به ر تقدير گوگل از طرفي فيلتر شده و براساس آخرين اخبار گوگل فيلتر نشده بود.
يك نتيجه
در بسياري از نقاط دنيا اصل فيلترينگ تقريبا پذيرفته شده و تفاوت صرفا در كيفيت و كميت اين فيلترهاست. كما اينكه هم‌اكنون در دنيا سايت‌هاي پرنوگرافي، آموزش‌هاي مخرب، ترويج افكار آموزش‌هاي تروريستي، تبليغ افكار مرتد و شيطان‌پرستي و حتي تبليغ نازيسم و… در بسياري از كشورها به صورت بخشي يا كلي فيلتر مي‌شوند.
در ايران نيز بنا بر مصالح، باورها و مقتضيات خاص كشور، فيلترينگ به اجرا در مي‌آيد اما تفاوت فيلترينگ در ايران با بقيه كشورها به نامشخص بودن مرجع اين تصميم مربوط مي‌شود كه زمينه را براي انواع سوءاستفاده‌ها، شايعه‌پراكني‌ها، اشتباهات و مسايلي از اين دست بي‌هيچ واكنشي از سوي مرجع مشخص فراهم كرده است.
به هر تقدير جا دارد تا كميته تعيين مصاديق كه قاعدتا جايگاه امنيتي فراتر از وزارت اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي ندارد، همچون اين دو نهاد و دستگاه‌هاي مشابه بايد در چارچوب مشخصي حداقل به اطلاع‌رساني و تنوير افكار عمومي پرداخته و زمينه را براي ارتباطي دوسويه با مخاطبان خود فراهم سازد.
