نام نویسنده: شهرام شریف
دنیای اقتصاد – سالانه در حدود هفتصد‌میلیون قبض آب، برق، تلفن، گاز و غيره به خانه مردم تحویل می‌شود. این میزان را در یک ساعت میانگین (خوش‌بینانه) معطلی مردم در صف بانک، ترافیک و رفت‌وآمد ضرب کنید، به عدد هفتصد‌میلیون ساعتی می‌رسید …
که برای این عملیات ساده بانکی از وقت مردم کشور تلف می‌شود. قیمت این هفتصد‌میلیون ساعت را چه کسی می‌تواند محاسبه کند؟ این تنها یک نمونه از یک عملیات زاید بانکی است که هزینه و زمان سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و می‌توان صدها نمونه از چنین مواردی را در سیستم بانکی کنار هم قرار داد.
راه حل کجاست؟ آیا فناوریهای جدید امکان بهره‌مندی بهتر مردم از خدمات روزمره را فراهم نمی‌کند؟ آیا بانکداری‌های نوین که تبلیغ آن را در هنگام معطلی در صف، بردرو دیوار بانک‌ها مشاهده می‌کنیم، در همه دنیا به این گونه است؟ پاسخ متاسفانه منفی است.
تغییر مدیریت بانک مرکزی که در واقع وظیفه سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور را بردوش دارد، فرصت مناسبی در بازنگری روش‌های کنونی برخورد با مشتری است. مدیریت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی را برای حرکت دادن بانک‌های کشور به سمت بانکداری الکترونیکی از دست داد. بی‌اعتقادی به بانکداری اینترنتی و مقرر نکردن پروژه‌ها و برنامه‌هایی بای تغییر سیستم ناکارآمد بانکی باعث شده که روزبه‌روز بر دشواری‌های زندگی شهری افزوده شود.
با تاسف باید گفت آنچه هم اکنون به عنوان خدمات الکترونیک از سوی بسیاری از بانک‌های کشور به مشتریان ارائه می‌شود، چیزی فراتر از چند سرویس ساده نیست.
به عنوان مثال یکی از بانک‌ها ارائه صورت حساب به مشتریان را از طریق اینترنت، یا فاکس و تلفن بانک، را به عنوان خدمات نوین بانکداری الکترونیکی خود برشمرده است و یا بانک دیگری اعلام برندگان جوایز قرعه‌کشی در بانک را به عنوان یکی از خدمات اینترنتی خود نام برده است. حتی برخی از موارد معدود حضور بانک‌ها در اینترنت نیز با محدودیت‌ها و ضعف‌های بی شماری روبه‌رو است که مشتری را از چنین سرویس‌هایی ناامید می‌کند. بر این اساس مناسب است ابتدا چارچوب نظام بانکداری الکترونیکی و استانداردهای آن تعریف شود تا هر سرویس ساده تلفنی و معمولی را بانکداری الکترونیکی نامگذاری نکنیم.
طی سال‌های اخیر به جز فقدان برنامه جامعی از سوی بانک مرکزی، مقاومت مدیران ارشد بانک‌هاي دولتي در مقابل تحول به سمت خدمات الکترونیکی واقعی نیز مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن وضعیت به هم ریخته فعلی است. موضوعی که مقامات دولت گذشته را نیز به واکنش واداشت اما هیچ گاه به تعیین یک برنامه مشخص شده برای تغییر به سمت بانکدری الکترونیکی منجر نشد.
بر اين اساس با توجه به وعده مقامات دولت کنونی مبنی بر تغییر در سیستم بانکی کشور، شاید مهم‌ترین انتظار، پایان دادن به روش‌های سنتی پرداخت و انتقال وجوه و حرکت به سمت کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک باشد. چنین موضوعی البته در برخی قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی مانند آیین‌نامه تبصره 13 تاکید شده اما این تاکیدهای مقطعی برای یک تحول انقلابی در این عرصه کافی نیست. شکی نیست استقرار یک سیستم بانکداری الکترونیکی کارآمد و موثر شفاف‌کننده بسیاری از عملیات بانکی و نظم‌دهنده وضعیت کنونی است.
