مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تمهيدات قانوني آمريكا، كشورهاي اروپايي و تعدادي از ديگر كشورها براي مهار اينترنت و جلوگيري از سوء استفاده غيراخلاقي از آن را بررسي كرد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران ضمن مطالعه تطبيقي اقدامات تعدادي از كشورهاي مختلف در زمينه فيلترينگ اينترنت تصريح كرد كه در عربستان سعودي ستون فقرات اينترنت در انحصار دولت است و بالغ بر 10 پراكسي دولتي تمامي ارتباطات اينترنتي را كنترل مي‌كنند.
در چين نيز ستون فقرات اينترنت در اختيار 7 مركز است كه همه آنها تحت تملك و اختيار نهادهاي مختلف دولتي هستند و در كنار مسدود كردن مستقيم وب‌سايت‌هاي ممنوعه، دسترسي به آنها را نيز كنترل مي‌كنند و با رديابي و شناسايي شخص مسئول، وي را دستگير و مجازات مي‌كنند.
بر اساس اين گزارش كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز برنامه‌هاي چهار سالهاي براي كاربري امن‌تر اينترنت و فناوري‌هاي آن‌لاين نوين طي سالهاي 2002 سال 2008 اجرا كرده‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين با برشمردن تمهيدات قانوني آمريكا براي كنترل اينترنت خاطرنشان ساخت كه تعقيب و پيگرد جدي محتواي مستهجن غيرقانوني و تحميل ضمانت اجراهاي كيفري و غيركيفري، تحميل مسئوليت براي نگهداري محتواي مستهجن غيرقانوني اينترنتي، طراحي شيوه‌هايي براي كنترل دسترسي صغار ( كودكن) به محتواهاي مستهجن، الزام كاربران به نگهداري سوابق، كمك گرفتن از اشخاص عادي براي شناسايي محتواهاي زيان بار و اعمال سياست رهيافت‌هاي خودتنظيمي از جمله سياست‌هاي قانوني و رگولاتوري ايالات متحده براي كنترل اينترنت هستند.
