نام نویسنده: توماج فريدون
آی تی ایران – شاید بتوان ادعا کرد شروع تجارت الکترونیک در ایران همگام با پروژه “پرداخت” بوده است که در حوالی سال های 1381 توسط شرکت رهنما و پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.
چه پیش از آن زمان و چه در حال متاسفانه ایران فاصله بسیار زیادی با پیاده سازی رسمی تجارت الکترونیک به صورت علمی و عملی دارد که می توان تنها راه نیل به سمت یک پروژه منطقی با رعایت اصول و قوانین بین المللی را در گرو فراهم آوری زیر ساخت قابل اطمینان و اجزا مورد نیاز داد و ستد های الکترونیکی در کشور به دست متخصصین و متبحرین امر دانست.
تجارت الکترونیک واقعیتی مهم برای پشبرد اهداف تجاری در کشور است که متاسفانه امروزه در پیچ و خم ها، بروکراسی ها و دعواهای بین سازمانی معلق مانده است. پیچ و خم هایی در زمانی نا مناسب و زمان از ست رفته، زمانی که سایر کشور ها در فکر راهکار های جدید تجاری هستند و متاسفانه در ایران برای پیدا کردن متولی تجارت الکترونیک هدر می رود!
راه رسیدن به یک سیستم تجارت الکترونیک در کشور چیست؟ تهیه و فراهم آوری زیر ساخت ها چگونه می بایست صورت پذیرید؟ قوانین داد و ستد های الکترونیکی طبق کدام قانون می بایست در سیستم قضایی کشور گسترش یابند؟
اینها سوالاتی هستند که در اولین قدم به سوی سیستم مطمئن تجارت الکترونیک ایران با آنها مواجه می شویم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با این سوالات به جای یافتن پاسخی صحیح و دقیق از حل مسئله گریخته و یا به کل صورت مسئله را پاک کره ایم.
همانطور که می دانید نام ایران به علت تحریم های اقتصادی در بین بانک های جهانی، سیستم های خرید و فروش الکترونیکی و از این قبیل دیده نمی شود، پس آنچه مسلم است اگر قرار باشد برای عضویت در این سیستم ها به امید روزی بنشینیم که دیگران ما را به چنین سیستم هایی راه دهند اشتباهی بزرگ دچار شده ایم.
حال؛ آیا زمانی که حتی نام ایران در لیست سفارشات یک وب سایت تجارت الکترونیکی هم نیست می توانیم آن قوانین را عینا همانگونه که در آمریکا،اروپا و سایر کشور های آسیایی در جریان است، در ایران نیز به جریان بگیریم و الگو برداری کنیم؟
خیر! تنها راه نیل به تجارت الکترونیک د کشور چیزی نخواهد بود به جز بومی سازی و رام سازی تجارت الکترونیک با در نظر گرفتن کلیه محدودیت ها،امکانات، نیاز و تقاضا های داخل کشور. این مهم ترین مسئله برای رسیدن به یک تجارت الکترونیک پایدار در ایران است که متاسفانه چه در بخش تجاری و چه در بخش علمی آموزشی به کلی نادیده گرفته شده است.
برای مثال اگر نگاهی به فعالیت های آموزشی چون سمینار های برگزار شده برای گسترش تجارت الکترونیک در ایران بیندازید یقینا متوجه خواهید شد که متاسفانه اکثر این سمینار ها روخوانی از قواعد، قوانین و ضوابط الگوهای کشور های بیگانه با شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملا متفاوتی بوده است. حال آنکه قدرت برگزار کنندگان این همایش ها بیش از آن چیزی بوده که به نمایش گذاشته شده است!
امروزه در ایران چرخه داد و ستد الکترونیکی به هیچ وجه بررسی و آماده سازی نشده است. احساس نیاز مفرط به بانکداری الکترونیکی، مستند سازی و تصویب قوانین تجارت الکترونیکی، تشکیل پلیس اینترنتی بومی، مراکز تائید و ارائه گواهینامه های فعالیت ویژه مراکز فروش مجاز و امضای دیجیتالی از مهمترین فاکتور های کمبود چرخه داد و ستد الکترونیکی ست که می بایست به شکلی هرچقدر ساده تر اما در نهایت کاربرد پیاده سازی شود.
برای مثال در مورد فاکتور پلیس اینترنتی قرار نیست تا منتظر شویم تکلیف تحریم های علیه ایران مشخص شود تا پس از آن هم از جایی دیگر پلیس وارداتی برای ما بفرستند.
نظارت بر فعالیت ها، تخلفات و چگونگی خرید فروش در هر کشور به راحتی از طرف مراجع ذی ربط موضوع قابل پیگیری ست که لزومی هم به درخواست کمک و وابسته بودن به سایر دولت ها و حکمیت ها در آن دیده نمی شود.
البته باید درنظر گرفت که هرگز تاکید بر آن نیست که خود را از قید و شرط قوانین جاری بین المللی برهانیم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گردیم، اما آنچه تاکید می شود لزوم یک حرکت ملی در باب بومی سازی کلیه فعالیت های داد و ستد الکترونیکی در کشور است.
بومی سازی در کشور نیازمند آموزش، اطلاع رسانی، تحقیقات و بعدا ورود به مرحله پیاده سازی ست.
اگر قرار باشد ساده بودن و در عین حال کاربردی بودن یک سیستم تجارت الکترونیکی از پیش پیاده سازی شده را شرح دهیم بهترین مثال ممکن سیستم “پرداخت” است که ابتدا نیز به آن اشاره شد.
سامانه پرداخت سیستمی بسیار ساده است که حتی بعضا خود را با شرایط فرهنگی داخل کشور نیز وقف داده است. برای مثال در این سامانه خریدار پس از ارائه سفارش خود به فروشگاه اینترنتی مد نظر و تحویل کالا در محل و آدرس دلخواه هزینه را به مامور رسمی شرکت پست و طرف قرارداد پرداخت می پردازد که همین امر باعث اعتماد و اطمینان هر چه بیشتر مشریان به فروشگاه ها اینترنتی متصل به سامانه پرداخت شده است. اعتمادی که اگر چه قبل از سیستم پرداخت نیز وب سایت هایی بودند که محصولات خود را از طریق اینترنت وب وب می فروختند اما از آنجایی که مشتری می بایست ابتدا هزینه را به حساب بانکی واریز کند، مدتی را در صف بانک معطل شود و به درستی نداند پول خود را در اختیار چه شخص یا اشخاصی قرار می دهند هرگز به وجود نیامده بود. استقبال از این طرح بومی سازی تجارت الکترونیک تا جایی رسید که در سال 1384 سامانه پرداخت موفق به کسب رکوردی نزدیک به ده میلیارد ریال به صورت سالیانه برای گردش مالی شد.
هر چند که این رکود مالی به هیچ وجه قابل قیاس با رکورد های مشبه ای چون کشور آمریکا نیست اما در جای خود درخود توجه و حمایت است.
آنچه از بررسی سامانه پرداخت دستگیر ما می شود سهل بودن پیاده سازی یک بومی سازی شده چرخه کاربردی داد و ستد الکترونیکی در کشور است که با کمک آن می توان به سمت تجارت الکترونیکی قدرتمند و پر بازده حرکت کرد. تجارت الکترونیکی که نه تنها در معقوله فروشگاه های اینترنتی بلکه در سایر موارد قابل اعتماد و استقبال است.
سیستم بانکی روان و دقیق
قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات
کپی رایت
پلیس اینترنتی
امضای دیجیتالی
تطبیق مقررات ملی با مقررت متحدالشکل بین المللی
همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه
تأمین، صدور و بکارگیری کارت های پرداخت الکترونیک
و ایجاد بستر مخابراتی مناسب تماما از جمله مواردی هستند که می بایست به صورت دقیق و متمرکز در امر پیاده سازی آنها برای نیل به تجارت الکترونیک بومی شده تلاش نمود.
