دنیای اقتصاد – گويا سانسورها قرار است فضاي مجازي را در اختيار بگيرند. نتايج تحقيقات اخير در اين زمينه هم نشان دهنده روند رو به رشد سانسور و فيلترينگ وب‌سايت‌ها از طرف دولت‌ها و حكومت‌ها است.
براساس آخرين مطالعه‌اي كه با نام اينترنت فيلترينگ توسط موسسه O(ONI) open Net initiative روي هزاران وب‌سايت از 120 سرويس‌دهنده اينترنت در سراسر دنيا انجام شده، 25 كشور در ميان 41 كشور مورد مطالعه همچنان درگير اعمال سانسور و فيلترينگ دولتي در وب‌سايت‌ها هستند.
جان پالفري استاد دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد و مدير اجرايي مركز اينترنت و جامعه بركمن در اين مورد مي‌گويد: «در سال 2002 تنها چند كشور محدود اقدام به فيلترينگ اينترنت مي‌كردند. در حالي كه حالا با گذشت 5 سال اين تعداد به 25 كشور افزايش پيدا كرده است».
پالفري معتقد است، پيشرفت و گسترش ميزان فيلترينگ اينترنت در سال‌هاي اخير تا حد قابل توجهي افزايش داشته است. اين مطالعه را موسسه ONI با همكاري دانشگاه‌هاي تورنتو، آكسفورد و هاروارد روي 41 كشور دنيا انجام داده است.
در ميان اين كشورها اما اثري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي ديده نمي‌شود و دليل آن به گفته مسوولان ONI اين است كه در اين كشورها فيلترينگ اينترنت به جاي دولت توسط بخش‌خصوصي اعمال مي‌شود. براساس اين گزارش كشورهايي مانند: برمه، پاكستان، عربستان سعودي، سوريه، تونس، امارات متحده عربي و يمن در فهرست اعمال‌كنندگان بيشترين ميزان سانسور و فيلترينگ اينترنتي قرار دارند.
كارشناسان معتقدند در حقيقت سه دليل اصلي براي اعمال فيلترينگ در اينترنت وجود دارد كه اين دلايل شامل سياست و قدرت، مسائل امنيتي و عرف اجتماعي هستند.
اين در حالي است كه همزمان با افزايش اعمال نفوذ دولت‌ها بر وب‌سايت‌ها، كاربران راه‌هاي زيادي را براي فرار از اين فشار پيدا كرده و به كار مي‌گرند.
به گفته كارشناسان اين موضوع بيشتر در كشورهايي كه روي يك موضوع يا محتواي خاص حساسيت داشته رخ مي‌دهد.
موسسه ONI اعلام كرده كه اين مطالعه روي كشورهايي از قبيل: آذربايجان، بحرين، برمه، چين، اتيوپي، هند، ليبي، مراكش، عمان، پاكستان، سنگاپور، عربستان سعودي، كره‌جنوبي، سودان، سوريه، تاجيكستان، تونس، تايلند، امارات متحده عربي، تركمنستان، يمن، ويتنام، ازبكستان و ايران انجام شده است.
