با گذشت چند ماه از فعالیت ایرانسل در ارایه سیم کارت های اعتباری و دائمی کاهش سهم ایرانی ها در این پروژه به اولتیماتوم وزیر صنایع و معادن به این شرکت و حتی احتمال تعلیق این اپراتور منجر شده است.
وزیر صنایع دوشنبه گذشته با مسوولان شرکت ایرانسل و نوکیا دیدار داشته و از آنها در مورد استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل توضیح خواسته و به گفته وزیر صنایع ه خبرگزاری مهر از این توضیحات قانع نشده است.
طهماسبی گفته است یکی از مسوولان نوکیا به عنوان سازنده بخشی از تجهیزات ایرانسل و تمامی اعضای هیات مدیره ایرانسل در این جلسه حضور داشته اند اما این اظهارات وزیر را قانع نکرده و به این اپراتور هشدار داده تا قرارداد اصلاح شده مجلس مبنی بر ساخت 51 درصد از تجهیزات توسط توان دا خلی را هر چه سریع تر اجرایی کند.
به گفته وزیر صنایع و معادن هم اکنون درصد بسیار کمی از تجهیزات توسط بخش داخلی صورت گرفته است.
ی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح‌های مشارکتی بر 51 درصد سهم شرکت‌های داخلی در ارزش کل قراراد تاکید شده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل 51 درصد ارزش کاری اصلی در پروژه برعهده شرکت‌های ایرانی گذاشته شده که با اضافه شدن کارهای سویل به آن، سهم شرکت‌های ایرانی در این پروژه به بالاتر از 70 درصد می رسد.
وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم‌اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام می شود که حالا ممکن است مسئولان ایرانسل نظری دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها 15 درصد در اختیار شرکت‌های داخلی است.
طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائ شدن صحیح قرارداد مهلت داده ایم ، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.
هشدار وزارت ارتباطات به ایرانسل
در همین حال محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات نیز از درخواست برای افزایش سهم شرکت های داخلی در پروژه ایرانسل شده خبر داده است.
وی به خبرگزاری مهر گفته که چندین بار به ایرانسل برای تحقق بند پپ ماده واحده ای که مجلس در این باره تصویب کرده تذکر داده شده که در صورت عدم رعایت فعالیت ایرانسل مورد سوال قرار می گیرد.
در همین حال به گزارش این خبرگزاری در صورتی که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند فعالیت این شرکت ابتدا تعلیق و احتمالا در آینده متوقف می شود.
