تکنولوژی

ابهامات آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی ايرانی

نام نویسنده: علی اصغر محمدرضائی بيدگلی – کارشناس حقوقی

بی بی سی – به موجب آيين‌ نامه ای که شنبه يازدهم آذر ابلاغ شد، پايگاههای اطلاع‌ رسانی اينترنتی که فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين تصويبنامه آغاز کرده‌ اند، حداکثر دو ماه فرصت دارند خود را به ثبت برسانند وگرنه به عنوان پايگاه اطلاع ‌رسانی با هويت نامعلوم شناخته می شوند و پس از طی تشريفات قانونی مسدود می گردند.

اين آيين نامه به مصوبه ای که ۲۹ مرداد گذشته به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور نظارت بيشتر بر پايگاههای اينترنتی به تصويب هيئت وزيران رسيد، قدرت اجرايی می بخشد.

بنابر اين تصويبنامه، پايگاه اينترنتی شامل سايت و وبلاگ است و انتشارو نگهداری هر گونه داده اعم از نوشته، تصوير، فيلم، کاريکاتور، پويانمايی (انيميشن)، نمودار و غيره در آها می تواند شامل ممنوعيتهای مندرج دراين آيين نامه باشد.

از اين تاريخ نه تنها پايگاههای موجود برای ادامه فعاليت خود بايد به ثبت برسند، بلکه هر شخص حقيقی يا حقوقی که بخواهد جايی در اينترنت داشته باشد بايد قبلاً مجوز لازم را از وزارت ارشاد دريافت کند. علاوه بر آن، چنانچه سايتی در پايگاه خود داده های ممنوعه منتشر يا نگهداری کند، نهادهای ذيربط می توانند از فعاليت آن جلوگيری کرده، يا آن را مسدود کنند.

نظارت بر فعاليتهای اينترنتی به عهده وزارت ارشاد قرار گرفته اما رسيدگی به تخلفات پايگاهها که موجب مسدود شدن آنها می شود و وضعيت پايگاههايی که هويت نامعلوم دارند از اختيارات گروه تعيين مصاديق است که مرکب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و دادگستری خواهد بود.

ماده 7 آيين نامه، داده های اينترنتی ممنوعه را در شانزده گروه تقسيم بندی کرده است.

اين ممنوعيتها را نمی توان در نگاهی کلی، محدود کننده يا عامل بازدارنده و سانسور فعاليتهای اينترنتی به حساب آورد زيرا بسياری از بندها همچون تحريک به ارتکاب اعمال عليه امنيت کشور، افشای اسرار نظامی و امنيتی، توهين، نشر اکاذيب و افترا و هر گونه اقدام عليه استقلال و تماميت ارضی کشور نه تنها در ايران بلکه در بسياری از کشورهای جهان جرم به شمار می روند و طبعاً مشمول ممنوعيتند.

اما با نگاهی دقيقتر در جزئيات به مواردی برخورد می کنيم که اين تصويبنامه را از دستورالعملی عادی فراتر می برد و با الفاظی که گستره وسيعی از مفاهيم را در بر می گيرند، دامنه شمول ممنوعيتها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخيص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل يا غيرممکن می سازد.

اين مشکل می تواند فعالان عرصه اينترنت را با نوعی سردرگمی يا خود سانسوری مواجه کند.

تحريف انقلاب اسلامی، القای بدبينی و تضعيف ارزشها چيزهايی نيستند که به آسانی بتوان برايشان مرز مشخصی تعيين و تعريف کرد.

بنابر اين مصوبه، درج اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه کتبی آنها ممنوع است اما معلوم نيست کدام اطلاعات خصوصی و کداميک عمومی است.

درج اطلاعاتی راجع به سوابق نامزدهای مشاغل سياسی گاهی باعث پيروزی رقبای انتخاباتی آنها می شود.

چنين اطلاعاتی ممکن است کاملاً شخصی و خصوصی باشد در صورتی که برای جامعه حائز اهميت فوق العاده ای اند.

ترويج پايگاههای اينترنتی غيرمجاز نيز که از موارد ممنوعه در اين تصويبنامه است، محدوديت ديگری به گردانندگان سايتها تحميل می کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترويج آن منبع خبری تفسير شود.

چنانکه يکی از دلايل توقيف روزنامه شرق درج مطلبی در خصوص سايت فارسی بی يی سی اعلام شد.

تجارت هرمی ک اخيراً به موضوع حاد اقتصادی تبديل شده نيز در اين مصوبه ممنوع شده اما هيچ تعريفی از آن وجود ندارد.

سايت هايی هستند که در ازای مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوايز نقدی يا غيرنقدی می پردازند و هنوز نظر صريحی وجود ندارد که چنين سايتهايی بالاخره مشمول تجارت هرمی هستند يا خير.

بسيارند پايگاههای فارسی زبان که صاحبان غيرايرانی دارند، سايتهايی هم هستند که توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور اداره می شوند.

علاوه بر آن پايگاههای بيشماری به انواع زبانهای خارجی فعاليت می کنند که داده های آنها از نگاه اين مصوبه ممنوع است.

چگونه هيئتی که از چند وزير کابينه تشکيل می شود خواهد توانست محتوای همه اين سايتها را بررسی و در خصوص آنها اتخاذ تصميم کند؟

آيا تجهيزات مخابراتی و امکانات فنی موجود در کشور توان کنترل اين حجم عظيم از رسانه های اينترنتی و پايگاههايی که هر روز ساکنان اقصا نقاط جهان با نامهای متفاوت و گوناگون بدون هيچگونه محدوديت در شبکه گسترده اينترنت ظاهر می کنند را خواهد داشت؟

با توجه به اينکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک يا صفحه ای از يک سايت اينترنتی است و در شرايط فعلی بسياری از پايگاهها حامل داده های متنوع از گردانندگان متفاوتند، هنوز معلوم نيست که آيا برای مجموعه آنها يک مجوز واحد صادر خواهد شد يا بری راه اندازی هر وبلاگ مجوزی عليحده مورد نياز خواهد بود؟

آيا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود می شود يا فعاليت همه سايت متوقف خواهد شد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا