بزرگراه فناوری – بهمن‌ماه سال گذشته بود که اخبار پراکنده واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران در مطبوعات به چاپ رسید. اگرچه در ابتدا این اخبار با عنوان مقام آگاه و نه به شکل رسمی مطرح می‌شد ولی چندی بعد این اخبار از حالت غیررسمی خارج شده و وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران و در نهایت شرکت ارتباات سیار اعلام کردند که تا پایان سال جاری کار ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی را آغاز خواهند کرد.
یکی از دلایل اعلام غیررسمی خبر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیز به‌علت فراهم نبودن فضای رقابتی و احتمال توقف توسعه رقبای خصوصی مخابرات بود. در این میان وجود منع قانونی هم مطرح بود که بعدها مشخص شد وزارت ارتباطات منعی برای واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری ندارد.
اگرچه بر اساس شنیده‌ها تجهیزات مربوط به راه‌اندازی و توسعه شبکه اعتباری دولتی نیز سال گذشته خریداری شده بود، اما سرانجام دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری رييس هيات‌مديره‌شركت مخابرات ايران رسما اعلام کرد: “اگر موضوع ارايه سيم‌كارت اعتباري به‌وسيله اپراتور اول و نرخ‌هاي مربوط به آن كه دقيقا مشابه نرخ‌هاي تالياست، به تصويب برسد، كار ارايه‌سيم‌كارت اعتباري اوايل سال ٨٥ انجام خواهد شد.”
بر اساس برآورد مخابرات براي رسيدن به ضريب نفوذ ٣٥ درصد در پايان برنامه و از حدود ٥/٢٤ ميليون سيم‌كارت، حداقل ١٠ ميليون متقاضي سيم‌كارت‌هاي اعتباري خواهيم داشت.
اگرچه از آن زمان به بعد اطلاعات زیادی در خصوص جزئیات واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری منتشر نشد تا آنکه شرکت مخابرات تعرفه پیشنهادی خود را جهت تایید و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات داد.
چندی بعد نیز صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد، تعرفه و قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی مهرماه مشخص می‌شود.
صدوقي گفت: كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مهرماه تشكيل و تعرفه‌ها و قيمت سيم‌كارت‌هاي اعتباري مشخص خواهد شد.
تعداد واگذاری‌ها
اگرچه در اوایل سال جاری تعداد قابل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس استقبال بازار و خریداران اعلام شد، لیکن چندی بعد و در تابستان سال جاری بود که غفاریان رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران گفت: از نظر فني پيش‌بيني شده كه در مرحله بعدي ثبت‌نام سيم‌كارت، احتمالا در بهمن‌ماه امسال، براي واگذاري سه ميليون شماره اعتباري (پيش‌پرداختي) هم ثبت‌نام كنيم كه تا شش ميليون، قابل افزايش است. مضاف بر اینکه بزرگ‌ترین تفاوت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با تاليا اين است كه شبكه سیم‌کارت‌های جدید در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت دیگر خریداران این سیمکارتها از مزایا و پوشش مشابه دارندگان سیم‌کارت‌های مخابراتی برخوردار می‌شوند.
تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری
اما پس از اعلام خبر وصول تعرفه‌های پیشنهادی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمود خسروی رییس این سازمان در گفت‌وگو با خبرنگار بزرگراه فناوری از نهایی شدن این تعرفه‌ها جهت ارسال به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب خبر داد.
وی گفت: تعرفه‌های پیشنهادی هم‌اکنون نهایی شده و برای تصویب به‌زودی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.
خسروی افزود: فعلا در حال تنظیم وقت جلسه آتی و هماهنگی با اعضای کمیسیون هستیم و احتمالا طی دو یا سه هفته آینده نظر نهایی کمیسیون در این ارتباط اعلام می‌شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص آخرین تعرفه آماده شده برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی جهت تصویب در جلسه کمیسیون گفت: تعرفه این سیمکارتها از نظر هزینه اتصال اولیه (connection fee) هم‌قیمت سیم‌کارت‌های تالیا بوده و تعرفه‌های شارژ آن نیز به‌علت ارزان‌تر بودن همچون سیم‌کارت‌های ایرانسل است.
وی در پاسخ به این پرسش که این نرخ‌ها بر چه اساسی تنظیم شده است گفت: قیمت پیشنهادی برای عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با توجه به شرایط بازار و فراهم بودن زمینه رقابت میان اپراتور اول و دوم تعیین شده است.
وی افزود: ارزان‌تر بودن قیمت برای مردم از مهم‌ترین نکاتی بوده که در تعیین تعرفه مذکور در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات در ارتباط با فراهم بودن شرایط رقابت میان اپراتورها با توجه به گستردگی شبکه اپراتو اول گفت: به هر ترتیب رقابت میان دو اپراتور نباید به منزله عدم توسعه شبکه تلقی شود کما اینکه زمینه‌های دیگری برای رقابت اپراتور دوم با اول وجود دارد.
به گفته خسروی تالیا نیز در حقیقت پیمانکار شرکت مخابرات محسوب می‌شود و سایر مسایل باید میان این شرکت و پیمانکار مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تعرفه‌های موجود را تمام شده تلقی کرد یا نه گفت: این بستگی به نظر اعضای کمیسیون دارد و شاید ایشان نیز پرسش‌ها و نظراتی را در خصوص وضعیت و شرایط واگذاری این سیمکارتها داشته باشند.
بر این اساس سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بهمن‌ماه سال جاری به بازار عرضه خواهد شد، با قیمت فروش حدود 20 هزار تومان (همچون هزینه اتصال اولیه سیم‌کارت‌های تالیا) خواهد بود. از طرف دیگر هزینه شارژ این سیمکارتها نیز همچون سیم‌کارت‌های ایرانسل حدود 530 ریال برای هر پالس مکالمات شهری خواهد بود.
این سیمکارتها در سراسر کشور و مانند سیم‌کارت‌های فعلی دولتی قابل استفاده خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود امکانات دیگر این سیم‌کارت همچون رومینگ آن نیز مشابه سیم‌کارت‌های دولتی باشد.
خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیز شامل SMS و Voicemail است.
وضعیت بازار
اما واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار داشته باشد. در این میان پرسش‌ها و عوامل متعددی دخیل هستند. برای نمونه باید جزئیات کامل نحوه واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی به تصویب برسد تا در آن هنگام قضاوت دقیق‌تری را بتوان به‌عمل آورد.
همچنین کیفیت شبکه دولتی که همواره از نقاط ضعف مهم آن به‌شمار می‌رود، یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در تصمیم متقاضیان برای خرید این نوع از سیمکارتها محسوب می‌شود و این موضوعی است که بعد از واگذاری‌ها امکان ارزیابی آن وجود دارد.
از سوی دیگر احتمال تجدیدنظر در نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و همچنین مدت شارژ اعتبار ایشان نیز هم‌اکنون مطرح است و فعلا نظر دقیقی برای چگونگی امکان رقابت تالیا با شرکت مخابرات نمی‌توان داشت. اگرچه تالیا پیمانکار مخابرات است، وضع شرکت ایرانسل از این بابت بسیار متفاوت است. این شرکت در حال حاضر درگیر مسایل و مشکلات متعددی است و به‌علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح و پوشش اندک، این اپراتور حتی موفق به فروش سیم‌کارت‌های فاز اول خود نیز نشده است.
از طرفی هنوز اطلاع دقیقی از زمان، نحوه و مشخصات سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در دست نیست و از این بابت اپراتور دوم (ایرانسل) به‌علت عدم استقبال متقاضیان، فعلا رقیبی جدی برای مخابرات محسوب نمی‌شود.
اما مهم‌ترین مزیت مخابرات در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری پوشش بسیار گسترده‌تر از تالیا و ایرانسل است و به محض واگذاری، سیم‌کارت‌های مذکور در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود.
لیکن در این خصوص نیز باید منتظر ماند و دید که آیا مخابرات سیم‌کارت‌های اعتباری را همچون ایرانسل به‌روز واگذار می‌کند و یا اینکه سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز همچون سیم‌کارت‌های معمولی به‌صورت ثبت‌نامی و بر اساس اولویت واگذار خواهد کرد.
در هر صورت تغییر قیمت انواع سیم‌کارت در بازار پس آغاز ثبت‌نام و شروع واگذاری‌ها قطعی خواهد بود لیکن امکان تخمین دقیق میزان کاهش قیمت‌ها به‌علت عوامل متعدد و تاثیرگذار فراهم نیست.
در نهایت آنکه در صورت تصویب و اجرای تعهدات اپراتور اول و دوم تا پایان سال پنج نوع سیم‌کارت (دو نوع معمولی و سه نوع اعتباری) در بازار خواهد بود و به‌علت فراهم شدن فضای رقابتی این خریداران هستند که در این میان منتفع می‌شوند.
