وزير پيشين فناوري اطلاعات و ارتباطات با بيان اين‌كه برنامه‌ي چهارم توسعه بايد برپايه‌ي IT باشد، گفت: در برنامه‌ي سوم به مشكلات تلفن همراه پرداخه شده و مشكل كيفيت تلفن همراه هم قاعدتا تا دو سال آينده حل خواهد شد؛ زيرا به جايي مي‌رسيم كه فروش کم مي‌شود و توسعه براي كيفيت انجام خواهد شد. البته اين به معناي رها كردن بحث تلفن همراه نيست، اما اولويت در بخش توسعه‌يي و زيربنايي پرداختن به مباحث IT است.
دکتر احمد معتمدي با حضور در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تفکيک مديريت در زمان تصدي‌گري خود در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در سه بخش جاري، توسعه‌يي و زيربنايي، اظهار کرد: در حوزه‌ي امور جاري سعي بر بهينه‌سازي در نگه‌داري شبكه، ارائه‌ي خدمات مناسب‌تر و بهبود امور مشترکان و مسائل از اين نوع بود؛ با گسترش شبکه‌ي مخابرات، امور جاري نيز افزايش پيدا مي‌کرد و در بخش توسعه نيز بايد برنامه‌ريزي‌هايي جهت توسعه‌ي شبكه و خدمات مختلف از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، اينترنت و شبكه‌ي زيرساخت انجام مي‌شد و در بخش زيربنايي نيز ضروري بود تا به حل ريشه‌يي مسايل پرداخته شود که به ابتکار و نوآوري نياز داشت و نتايج آن براي کوتاه‌مدت ديده نشده بود.
مباحث زيربنايي يکي از گرفتاري‌هاي دولت‌ها در کشور است
وي با تصريح بر اين كه اين تقسيم‌بندي تنها به بخش مخابرات مربوط نيست، بلكه در اكثر بخش‌ها قابل تعميم است، گفت: امور جاري هر چند زمان‌بر هستند معمولا وقت اصلي مسوولان را به خود اختصاص مي‌دهند، اما نمي‌توانند مسائل را به صورت ريشه‌يي حل كنند؛ ولي در مقابل، انجام امور توسعه‌يي و زيربنايي بسيار پيچيده‌تر هستند و در عين حال از اهميت بالايي برخوردارند خصوصا در امور زيربنايي كه براي انجام آن به تغيير ديدگاه‌ها، تفكرها و اصلاح ساختار نياز بوده و كار بسيار سخت‌تري است و ممکن است امور زيربنايي و توسعه‌يي فداي امور اجرايي شوند.
معتمدي با اشاره به مباحث زيربنايي به عنوان يکي از گرفتاري‌هاي دولت‌ها در کشور و اين كه نگاه کوتاه مدت و محدود به چهار سال در مديريت باعث شده که بيشتر به سياست‌هايي که سريع ب جواب مي‌رسند روي آورده شود و از مباحث زيربنايي غافل شويم، تصريح كرد: ولي ما در برنامه‌ي سوم سعي كرديم به هر سه بخش بپردازيم و براي اين منظور سعي كرديم تقسيم كار مناسبي انجام شود و در همين ارتباط حوزه‌ي حاکميت در وزارت ارتباطات بيشتر به مباحث زيربنايي پرداخت و شرکت‌ها نيز به امور جاري و توسعه‌يي پرداختند و سعي شد در هر سه حوزه فعاليت‌هاي مناسبي انجام شود.
زمينه‌ي توسعه‌ي همه‌ي خدمات مخابراتي، با تكميل شبكه فيبر نوري فراهم شد
او ياد آور شد: در برنامه‌ي سوم، در مورد زيرساخت مخابراتي كار به‌صورت زيربنايي صورت گرفت و با تكميل شبكه فيبر نوري كشور، مينه‌ي توسعه‌ي همه خدمات مخابراتي فراهم شد؛ در تلفن ثابت نيز بيشتر به توسعه نياز بود كه اين كار نيز به‌صورت جهشي انجام شد و تلفن ثابت به دو برابر افزايش يافت.
بخش زيادي از فعاليت مجموعه‌ي وزارت به تلفن همراه معطوف شد
او ادامه داد: در مورد تلفن همراه، با توجه به تقاضاي بسيار بالايي كه براي اين خدمات به وجود آمد، شرايط دشواري براي وزارت‌خانه ايجاد شد، خصوصا اين كه تعداد تلفن همراه در ابتداي برنامه كمتر از 500 هزار شماره بود و به همين دليل بخش زيادي از فعاليت مجموعه‌ي وزارت به اين فن‌آوري معطوف شد و در اين ارتباط برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام و توسعه بسيا خوبي ايجاد شد.
وي افزود: در بخش تلفن همراه تا پايان كار دولت پيشين به رقم حدودي 5/7 ميليون رسيديم كه سه‌برابر هدف برنامه‌ي سوم كار انجام شد و براي رسيدن به خود كفايي كامل در برنامه‌ي چهارم نيز اقدامات زيربنايي و اساسي انجام شد؛ واگذاري امتياز اپراتور دوم تلفن همراه، راه‌اندازي شبكه تاليا توسط بخش غيردولتي و راه‌اندازي پيمانكاران بزرگ يا GCها ازجمله كارهاي زيربنايي براي حل مشكل تلفن همراه بود؛ به طوري که در اوايل كار دولت جديد شاهد ثمرات آن هستيم.
محور برنامه‌ي چهارم را بايد فن‌آوري اطلاعات تشكيل دهد
وي تصريح كرد: اگر قدري هوشمندانه عمل شود، در سه سال اول برنامه‌ي چهارم مشكلات كمي و كيفي تلفن همراه بايد حل شود؛ به همين دليل، معتقدم كه بايد محور برنامه‌ي چهارم را فن‌آوري اطلاعات تشكيل دهد و همانطور که در سند راهبردي نيز تاكيد کرديم، بايد در برنامه‌ي چهارم روي سياست‌گذاري‌هاي IT فکر شود كه اگر حرکت جدي صورت نگيرد به سرنوشت تلفن همراه دچار مي‌شود.
معتمدي با بيان اين كه در امور جاري تلفن همراه که عمدتا توسط شرکت‌ها انجام مي‌شد، گرفتاري‌هايي داشتيم که ممكن بود با غفلت و ناكارآمدي 5 تا 6 درصد BTSها همراه شود و بايد مرتب نظارت مي‌شد، گفت: در اين راستا سعي کرديم در فروش فيش‌ها و سرويس‌ها به روال منظمي دت پيدا کنيم؛ به گونه اي که در دوره‌ي آخر، واگذاري‌ها با يک يا دو روز اختلاف صورت گرفت و مغايرت‌هاي مالي کمتر از صد عدد در 5.5 ميليون واگذاري، نشان دهنده‌ي اين بود که سيستم روي روال خوبي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: طراحي بر روي شبکه‌ي تلفن همراه وجود داشت و به اين خاطر كه شبکه هنوز گسترده نشده بود اصلاح آن کار سختي نبود. در اين راستا، طرح توسعه‌ي در بهمن‌ماه 1379آغاز شد که طبق آن بايد در ارديبهشت‌ماه سال بعد، مشکلات کاملا حل و طبق برنامه‌ي توسعه با اضافه شدن 150 BTS طرح تمام مي‌شد، اما طرح به اتمام رسيد و جوابي حاصل نشد.
استفاده‌ي صرف از اطلاعات کتابخانه‌يي طراحي شبكه را با مشکل مواجه کرد
او ادامه داد: استفاده‌ي صرف از اطلاعات کتابخانه‌يي طراحي شبكه‌ي تلفن همراه را با مشکلاتي مواجه کرد و مشاوران داخلي توان رسيدن به طرح نهايي را نداشتند و براي اولين بار در تاريخ صنعت مخابرات از تركيب مشاور داخلي و خارجي براي طرح‌هاي بزرگ مخابراتي استفاده شد.
معتمدي افزود: شرکت ايرکام، طي مناقصه‌اي با 17 ميليون دلار به عنوان مشاور انتخاب شد؛ اين شرکت سابقه‌ي طراحي در 60 کشور را دارا بود، اما بايد دانست که مشاور معجزه نمي‌کند؛ شهرهاي کوچک را به عهده‌ي مشاوران داخلي گذاشتيم و سعي شد براي انتقال تکنولوژي در کنار يک مشاور خارجي چهار کارشناس داخلي هم حضور داشته باشند.
وي با اشاره به نتايج ايرکام در چند ماه طراحي تصريح کرد: طي چند ماه طراحي به نتيجه‌ي کمبود 40 درصدي در تجهيزات رسيديم و اين كه آنتن‌ها بايد در يک شبکه‌ي لانه زنبوري نصب مي‌شدند كه حدود 30 تا 40 درصد BTSها را جابه‌جا کرديم؛ طراحي بر اساس اصولي تاييد شده بود و با اجراي آن در استان‌ها جواب گرفتيم؛ اما طرح در تهران به اتمام نرسيد تا جواب بگيريم.
او با تاکيد بر اين که خوب کار نکردن شبکه‌ي تلفن همراه به دليل ناکارآمدي مشاوران نيست، خاطرنشان کرد: دو عامل نرسيدن به كيفيت ايده‌آل را مي‌توان در پيچيدگي‌هاي ساختاري شهر تهران و ورود زياد تجهيزات به شبكه‌ي در حال كار دانست که با تغيير شبکه و اضافه شدن تجهيزات نيازمند تنظيم مجدد خواهد بود و نبود ظرفيت کامل نيز اين عوامل را تشديد مي‌كند.
وي ادامه داد: نتوانستيم در تهران به ظرفيت لازم برسيم؛ ظرفيت يعني به ازاي هر مشترک در شبکه يک ايرلانگ مشخص اختصاص دهيم که شاخص اندازه‌گيري آن است و هرچه مشترک افزايش پيدا کند تعداد آنتن‌ها و به دنبال آن شبکه هم بايد گسترش پيدا کند؛ به‌عنوان مثال، برخي آنتن‌ها 18 سکتور دارد که هر سکتور 12 مشترک را به طور همزمان جواب مي‌دهد، پس اگر مشترك اضافه شد تعداد آنتن‌ها هم به همان نسبت بايد اضافه شود.
او با اشاره به اين كه طبق استاندارد براي توسعه‌ي شبکه‌ي تلفن همراه بايد10 تا 20 درصد ظرفيت بيشتر ايجاد کرد و بر همين اساس براي فروش بعدي 1.5ميليون را پيش‌بيني کرده و تا 2.2 ميليون ظرفيت‌سازي را هم آغاز کرديم، گفت: اما در فروش بعدي با فروش 5.6 ميليوني مواجه شديم و پيش‌بيني اشتباه از آب درآمد، چرا که هيچ وقت فروش از مرز 1.2 ميليون نفر فراتر نرفته بود، با اين تجربه براي برنامه‌ي چهارم نسبت به ايجاد ظرفيت 12 ميليون شماره اقدام کرديم.
جلو انداختن ثبت‌نام تلفن همراه بهبود شبکه را در تهران به تاخير انداخت
او معتقد است: جلو انداختن ثبت‌نام‌ها که طبق برنامه قرار بود بهمن‌ماه 85 صورت گيرد، بهبود شبکه در تهران را به تاخير انداخت و مي‌توان گفت اشتباه بود. در برنامه‌ريزي انجام شده قرار بود تا بهبود کامل شبکه، فروش فيش نداشته باشيم، البته هميشه همه‌ي تصميم‌گيري‌ها با وزارت ارتباطات نيست.
معتمدي با بيان اين كه انعقاد قراداد با پيمانکاران عمده يا GC به‌عنوان يکي از افتخارات دولت آقاي خاتمي بود، به ايسنا گفت: اصل GC از کارهاي زيربنايي بود كه براي ايجاد اين پيمانکاران از سال 81 کار کرديم و شرکت‌هاي خصوصي به تشکيل کنسرسيوم اقدام کردند و با سازمان مديريت ضوابط GCها را در بخش مخابرات تدوين کرديم، GCها به دريافت مجوز از سازمان مديريت مكلف شدند و 20 شرکت يا کنسرسيوم به عنوان GC درجه‌ي يک مجوز گرفتند و پس از برگزاري مناقصه از بين اين 20 کنسرسيوم، سه کنسرسيوم انتخاب شدند و جمعا قراردادي حدود 700 ميليون با آن‌ها منعقد شد.
وي تصريح كرد: اصل GC روشي است كه براي اولين بار در تاريخ مخابرات ارايه شد و از كارهاي زيربنايي بود؛ كشور بايد توانايي بخش خصوصي را به عنوان پيمانكار عمده در بخش مخابرات تقويت كند و دولت در كنار GCها قرار گيرد و اگر پول به اين شركت‌ها تزريق نشود با ورشكستگي مواجه خواهند شد.
به گفته‌ي او اين روال در تمام قرارداد‌هاي صنايع ديگر با GCها ديده مي‌شود؛ مديران دولتي بايد توان حل مشكل را داشته باشند؛ نه اين كه فعاليت آن‌ها را متوقف كنند؛ توسعه‌ي هفت تا هشت ميليون در دوره‌ي زماني يك تا دو سال كار توسط دولت با استفاده از پيمانكاران جزء، غيرممكن است.
او ادامه داد: از آن جا كه قرارداد در سازمان‌هاي دولتي از پروسه‌ي سنگيني برخوردار است، كار در قالب ده‌ها قرارداد به سادگي انجام نمي‌پذيرد و نظارت هم سخت مي‌شود؛ پيمانكار عمده در ابتدا تضمين بالاي مالي را متقبل مي‌شود كه نشان‌دهنده آن است كه از توان مالي برخوردارند، اما در عين حال نياز به کمک دارند.
وزير پيشين ICT خاطرنشان كرد: از سال 1372 كه تلفن همراه وارد كشور شد تا انتهاي دولت قبلي فت ميليون و صد هزار شماره منهاي تاليا ايجاد شد، اما GCها، در 9 ماه قرارداد بايد 5/7 ميليون ظرفيت ايجاد مي‌کردند؛ اين در حالي است كه حتي اگر به جاي 9 ماه، کار را دو سال تحويل دهند، موفقيت بزرگي براي كشور است و اگر GCها جواب ندهند كه تجربه‌ي تلخي براي كشور محسوب مي‌شود و ديگر بخش خصوصي حاضر نيست كه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند.
وي معتقد است: نبايد به دنبال مقصر گشت. هدف انجام كار است. اين طرح بايد تمام شود و اگر تمام شود بيش از تاريخ 12 ساله‌ي تلفن همراه در كشور، ظرفيت‌سازي صورت مي‌گيرد و تلفن همراه استاندارد دست مردم خواهيم داشت.
اين عضو هيات علمي دانشگاه در بخشي ديگري از سخنان خود گفت: توليد در كشور بايد بر اساس ارزش افزوده باشد و اگر ارزبري بالايي داشته باشد، براي كشور صرفه‌ي اقتصادي نخواهد داشت؛ بايد در هر بخش مدل توسعه‌يي وجود داشته باشد كه ما در مخابرات اين مدل را پياده كرديم.
وي افزود: در توليد بايد از دانش فني بهره‌مند بود؛ صنعت وابسته به سخت‌افزار مشكل را حل نخواهد كرد؛ زيرا سخت‌افزار در الکترونيک کمتر از ده درصد ارزش را تشکيل مي‌دهد و 90 درصد بقيه به دانش فني و نرم‌افزار و طراحي است، توليد گوشي تلفن همراه هم با در نظر گرفتن ارزش افزوده‌ي توليد براي كشور و منافع ملي غير ممكن است؛ مگر اين كه به دو برابر قمت به مصرف‌كننده فروخته شود و هزينه خسارت را مردم متقبل شوند.
وي ادامه داد: مطمئنا در هيچ كشوري همه چيز توليد نمي‌شود؛ توليد، بايد مزيت كشور محسوب شود و نبايد به اقيانوسي به عمق يك وجب تن داد؛ البته توسعه‌ي كشور بدون توسعه‌ي صنعتي قابل تصور نيست و نيازمند اين هستيم كه صاحب صنعت باشيم و بخش عمده‌اي از توليد ناخالص ملي را توليد داخلي شامل شود؛ ولي بايد مدل توسعه‌ي مناسب ترسيم كرد.
او با بيان اين كه ما شايد اولين دستگاهي بوديم كه قبل از برنامه، سند راهبردي شامل راه‌كارهاي اجرايي و رسيدن به اهداف را ارايه كرديم و اين سند را بالاتر از اهداف برنامه سوم ديده بوديم، گفت: برنامه‌ي چهارم توسعه، بايد بر پايه‌ي IT باشد؛ چراكه به مشكلات تلفن همراه در برنامه‌ي سوم خصوصا به ارايه‌ي مجوز اپراتور دوم، تاليا و استقبال بخش خصوصي در قالب GCها پرداخته شد.
توسعه‌ي اينترنت فقط به‌معناي افزايش تعداد كاربران نيست
وي در ادامه در تشريح روند فعاليت در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات اظهار كرد: در بهمن ماه سال 79، 200 هزار كاربر اينترنت داشتيم كه در شهريور 84 به 5/7 ميليون رسيد و به لحاظ تعداد كاربران توفيق خوبي حاصل شد و سالانه 5/1 تا دو ميليون كاربر اضافه مي‌شود كه جهش خوبي است.
او با بيان اين كه بالاترين رشد را در خاورميانه داشتيم، گفت: ارايه‌ي خدمات را به عهده‌ي بخش خصوصي گذاشتيم، شبكه را ايجاد كرديم و كاربر هم حضور داشت؛ اما مشكل نبود كاربردهاي IT بود كه آن را تحت عنوان تكفا ديديم و دستگاه‌هاي دولتي طرف عمده‌ي تكفا بودند. اين طرح از نظر تئوري و اجرايي خوب ديده شده بود، اما حركت كندي داشت.
او با بيان اين كه توسعه‌ي اين بخش فقط به معناي افزايش تعداد كاربران نيست، بلكه در حال حاضر بحث مهم‌تر افزايش كاربردهاي IT روي خطوط پرسرعت ADSL است كه در سند راهبردي سه ميليون شماره ديده شده بود، گفت: شاخص اصلي در دنيا در حال حاضر تعداد خطوط پرظرفيت است و براي رسيدن به اين هدف مجوزهايي هم در ايران داده شد.
ميزان استفاده‌ي هر کاربر از اينترنت در كشور چهار تا پنج دقيقه است
معتمدي با اشاره به اين كه نبود كاربردها حضور كاربر را بي‌معنا مي‌كند و بايد مشكلات IT در برنامه‌ها حل شود، تصريح كرد: ميزان استفاده‌ي هر کاربر از اينترنت با ميانگين دنيا قابل مقايسه نيست؛ متوسط ميانگين جهاني يك ساعت است كه در كشور ما چهار تا پنج دقيقه است، اما مسلما اگر كاربردها ايجاد شود، اين متوسط افزايش پيدا خواهد كرد.
وي در مورد نظام جامع فن‌آوري اطلاعات و علت تاخير در تدوين آن گفت: در سند راهبردي، IT به صورت كامل ديده شده است؛ اما نظام جامع كامل‌تر است و همه‌ي عوامل مربوط به IT را در برمي‌گيرد و از طرفي وظيفه‌ي سياست‌گذار در نظام جامع مشخص مي‌شود.
او ادامه داد: آن گونه كه قبلا طراحي كرديم و در قانون وزارت ارتباطات هم آمده است، با تشکيل شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات، به‌عنوان راس هرم نظام جامع و زير نظر رياست جمهوري، تكليف وزارت و بخش خصوصي مشخص شده است و البته اين‌طور هم نيست كه تا نظام جامع IT ايجاد نشود، فن‌آوري اطلاعات نخواهيم داشت.
